شبكة طريق الحرير الإخبارية/

التعديلات الدستورية في أوزبكستان: شخصيات عربية بارزة يثمنون هده المبادرة ( الجزء الأول)

بعد فترة كافية من النقاشات والمشاورات والاستطلاعات بخصوص إعداد مسودة تحديث الدستور، ها هي جمهورية أوزبكستان تستعد لإجراء الاستفتاء العام بشأن مسودة القانون الدستوري للجمهورية في 30 أبريل الحالي. وقد تم إدراج العديد من التعديلات السياسية والاجتماعية الهامة في دستور جمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وما من شأنه تمكين المواطن الأوزبكي العيش بكل حرية وعزة وكرامة وشرف، في ظل نصوص قانونية واضحة مبنية على الديمقراطية والأحكام الشرعية الهادفة، التي ستساهم دون أدنى شك في تعزيز المساواة بين جميع أفراد الشعب بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المعتقد الديني، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطة، هدا بالإضافة إلى جملة من النصوص الدستورية الجديدة ذات أهمية كبرى سواء على المستوى الداخلي لأوزبكستان أو على المستوى الدولي والعلاقات الأوزبكية الدولية، وجميعها تندرج ضمن الآمال التي ينشدها الشعب الأوزبكي.

وتعليقا على الإصلاحات الدستورية في أوزبكستان كتب العديد من الشخصيات العربية بما فيهم إعلاميون وسياسيون وأساتذة جامعيون بارزون: 

يقول الأستاذ الدكتور بوحنية قوي من الجزائر :

من خلال قراءتي للعديد من النقاط المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري لجمهورية أوزبكستان، أود أن أثمن هده المبادرة التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي والسياسي لهدا البلد الصديق.

لفت انتباهي العديد من البنود المهمة جدا وخاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة الحقوق المدنية والسياسية بما يكفل للمواطنين التمكين القانوني وأيضا ما يسمى في الأدبيات القانونية الحديثة إجراءات المحاكمة العادلة وهدا مهم ومهم جدا في هدا التعديل الدستوري
الجزئية الثانية أيضا والمتعلقة بتمكين المجتمع المدني من إدارة الشأن العام عن طريق دسترة هدا الدور، بحيث يتم تعزيز مفهوم الدولة القانونية بالدولة المجتمعية الدي يلعب فيها دور المجتمع المدني آلية مؤثرة ومساهمة في إنعاش وتعزيز منظومة النصوص القانونية، عن طريق الاستعانة بديناميكية المجتمع المدني وخبرته باعتباره أداة رافعة ومهمة جدا في التنمية تضاف الى الدور الدي يقوم به القطاع العام والقطاع الخاص، فهده نقطة لها أهمية كبيرة وتعكس الحديث عن الدولة من خلال مقاربة الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في الإسهام في تعزيز وتنمية مقومات التنمية.

النقطة الثالثة التي أجدها أيضا أساسية وغاية في الأهمية هي تعزيز دور السلط الثلاث ولكن من خلال الفصل المرن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، اعتقد أيضا أن هذا مؤشر مهم جدا في هدا التحديث الدستوري الذي يجب أن يساهم مساهمة حقيقية مستقبلا في تعزيز السلط الثلاث والفصل فيما بينها بشكل يمكن كل سلطة من أداء دورها بشكل مستقر.

بينما يعلق الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن خالد عن التعديلات الدستورية في أوزبكستان قائلاً:

يعد الاصلاح الدستوري مكسبا قوميا ثميناً لجمهورية اوزبكستان، نظرا لما له من اهمية قصوى في مسايرة التحديث السريع الذي تعرفه هذه الدولة الرائدة في مجال تعزير دعائم الاصلاح والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها أوزبكستان في العقود الاخيرة، والذي أفضى الى إرساء الدعائم القانونية والديمقراطية الأساسية لبناء أوزبكستان دولة قوية وضمان كرامة المواطن الأوزبيكي، من خلال الحوار المباشر بين المجتمع والحكومة لمحاربة الفساد ومنع تضارب المصالح وترقية مبادئ حقوق الانسان ورفاهية المواطن وتحقيق التنمية الاجتماعية في أبهى مستوياتها و إرساء قواعد العلاقات الدولية من خلال إدراج مبادئ وقواعد القانون الدولي الخاص بالدولة في هذا البند، وذلك عن طريق ترسيخ قواعد السلام والانفتاح والتعاون الاقليمي والعالمي، وخلق الاندماج الناجح و المتناسق للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأوزبكية للانخراط الناجح في الديناميكية السريعة التي يشهدها العالم.

ويقول الأستاذ عبد القادر خليل من الجزائر تحت عنوان:

أوزبكستان الجديدة: الاستفتاء حول التحديث الدستوري … تكريس للديمقراطية الحقيقية وحماية حقوق الإنسان والحريات

من المنتظر أن تدخل جمهوريات أوزبكستان الحديثة في مرحلة جديدة، ستزيدها حتما أكثر انفتاحا وأكثر ديمقراطية وقوة في المنطقة. وذلك من خلال جملة من الإصلاحات الدستورية التي ستساهم في تكريس الديمقراطية والمواطنة والمساواة وحماية حقوق الإنسان والحريات لكل فرد من الشعب الأوزبيكي، دون أي تمييز بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي أو الجنسي … عبر موعد مصيري هام لاستفتاء عام في يوم 30 أبريل 2023.

ومن المرتقب أن يتابع هذا الاستفتاء عدد كبير من الإعلاميين والمراقبين الدوليين، مما يؤكد عزم القيادة الحكيمة الأوزبيكية على توفير المناخ المناسب للسير الحسن وبكل ديمقراطية وشفافية لهذه الاستحقاقات المصيرية، ويعزز الثقة الدولية بالإصلاحات الجارية في أوزبكستان، التي من شأنها بعث التحول الجديد للدولة، تحت قيادة وإشراف فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس الجمهورية.

إن مشاركة الشعب في هذا الاستفتاء، والإدلاء بتصويتهم، يعد تكريسا حقيقيا لمبادئء حقوق الفرد وواجباته الوطنية، وتجسيد لحرية التعبير الديمقراطي، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو أيضاً تفعيل لدور كل فرد أوزبيكي في صناعة القرار والمساهمة في بناء أساسيات الدولة، وبناء جمهورية حديثة ذات شأن وقيمة وهيبة وتأثير في منطقة آسيا والعالم.

فمن خلال التحديث الدستوري ستعمل أوزبكستان على وضع خارطة طريق جديدة في علاقاتها الدولية من أجل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، واحترام سيادة الدول وشؤونها الداخلية، والعمل على تكريس المنفعة المشتركة للجميع، وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تهدف إلى حماية الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بُعدها الوطني والدولي.

أهنئ أوزبكستان قيادة وشعبا بهذه الخطوة الجبارة، وأتمنى النجاح لهذه الاستحقاقات المصيرية الهامة، وأتمنى لجمهورية أوزبكستان الصديقة مزيدا من التقدم والإزدهار، وللشعب الأوزبيكي الشقيق كل الخير والرخاء والرفاهية.