شبكة طريق الحرير الإخبارية/

التعديلات الدستورية في أوزبكستان: شخصيات عربية بارزة يثمنون هده المبادرة ( الجزء الثاني)

بعد فترة كافية من النقاشات والمشاورات والاستطلاعات بخصوص إعداد مشروع تحديث الدستور، ها هي جمهورية أوزبكستان تستعد لإجراء الاستفتاء العام بشأن مسودة القانون الدستوري للجمهورية في 30 أبريل الحالي. وقد تم إدراج العديد من التعديلات السياسية والاجتماعية الهامة في دستور جمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، وما من شأنه تمكين المواطن الأوزبكي العيش بكل حرية وعزة وكرامة وشرف، في ظل نصوص قانونية واضحة مبنية على الديمقراطية والأحكام الشرعية الهادفة، التي ستساهم دون أدنى شك في تعزيز المساواة بين جميع أفراد الشعب بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المعتقد الديني، وحماية حقوق الإنسان والحريات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب والسلطة، هدا بالإضافة إلى جملة من النصوص الدستورية الجديدة ذات أهمية كبرى سواء على المستوى الداخلي لأوزبكستان أو على المستوى الدولي والعلاقات الأوزبكية الدولية، وجميعها تندرج ضمن الآمال التي ينشدها الشعب الأوزبكي.

وتعليقا على الإصلاحات الدستورية في أوزبكستان كتب العديد من الشخصيات العربية بما فيهم إعلاميون ومثقفون وأساتذة جامعيون بارزون: 

“التعديلات الدستورية في أوزبكستان مهمة وطنية”

يقول الأستاذ بهاء مانع شياع / مدير تحرير وكالة اجنادين الإخبارية – البصرة / العراق:

حدد برلمان أوزبكستان يوم 30 أبريل عام 2023 موعدا لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام.
حيث سيحضر في هذه العملية 45 مراقب يمثلون المؤسسات الديمقراطية من مختلف دول أوروبا بالإضافة إلى 383 مراقب دولي من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

تأتي هذه التعديلات إثر خطاب فخامة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف في السادس من نوفمبر عام 2021 بمناسبة التهنئة بعيد الدستور، حيث أكد ميرضيايف على ضرورة الحاجة إلى الإصلاح الدستوري للارتقاء بجمهورية أوزبكستان داخليا وخارجيا.

لقد جاءت هذه التعديلات الدستورية بعد نقاشات وحوارات مستفيضة ومباشرة بين السلطة والمجتمع في ممارسة ديمقراطية رائعة، لغرض تغيير الأوضاع فيما يتعلق بحرية الكلام والدين والحركة بشكل كبير، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى تهم المجتمع الأوزبيكي والدولة.

ومن بين أهم التعديلات المهمة هي تحسين هيكل الحماية الاجتماعية للشعب والحد من الفقر ورفاهية المجتمع وهنا تجدر الإشارة إلى العديد من العائلات الأوزبكية منخفضة الدخل قد استفادت من مساعدات اجتماعية عام 2017 لتحسين مستوى معيشتهم وهو ما يثبت دعم الدولة لشعبها والعمل على رفاهيته.
كما تعد مكافحة الفساد من الأولويات الرئيسية في التعديلات الدستورية ومراقبة تدفقات أموال الظل ومنع تضارب المصالح والثراء غير المشروع حيث تم إنشاء وكالة متخصصة بهذا الشأن.

إن تنفيذ إصلاحات تهدف إلى انفتاح الإقتصاد المحلي الوطني وتهيئة ظروف مناسبة لادماجها مع الإقتصاد العالمي، مثل تحرير سوق الصرف الأجنبي ورسوم الاستيراد وأصول المستثمرين في القطاع الخارجي والنهوض بالصناعات المحلية والتطوير الصناعي في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والطب والزراعة والسياحة وغيرها، كل هذا يصب في برامج منهجية الدعم والتطوير التي تعمل عليها قيادة أوزبكستان.

في أوزبكستان يعمل الجميع من قيادة وطنية مخلصة إلى شعب محب لبلده ويسعى للارتقاء به ليكون في مصاف الدول المتقدمة وينافس في خدمة المجتمع البشري العالمي لتكون له بصمة واضحة ومهمة تعمل جنبا إلى جنب مع بقية دول العالم المحبة للسلام والتقدم.
تمنياتنا لكم بالمزيد من التقدم والازدهار لخدمة البشرية جمعاء.

كتب الدكتور محمد سعيد طوغلي عن مشروع التحديث الدستوري في أوزبكستان:

جميعنا يعلم أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، والذي يتم من خلاله تحديد شكل الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وحدودها إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين وضمان أداء هذه الحقوق لهم، وإن دساتير الدول يتم صياغتها بما يتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وبطبيعة الحال فان هذه الظروف قد تتغير بين الفترة والأخرى، لذا لابد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف المتغيرة، سيما وان النظام الدستوري لأي دولة من الصعوبة بمكان وصوله إلى درجة الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته.

إن تعديل الدستور في أوزبكستان يعتبر مطلباً شعبياً، وليس مقترحاً حكومياً فحسب. فقد جاءت ضرورة التعديل نظراً لظروف ومستجدات الواقع السياسي الذي وصلت إليه البلاد، من تطور على كافة الأصعدة فالمادة الدستورية لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية والقادمة.

فتعزيز الديموقراطية والانفتاح ودور أوزبكستان القادم يتطلب وعلى وجه السرعة تعديلاً دستورياً يواكب مرحلة النهضة والتنمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس شوكت ميرضيايف.

أما الأكاديمي الأردني مروان سوداح فيبدي رأيه حول تحديث دستور أوزبكستان الشقيقة والصديقة قائلاً:

أوزبكستان هي دولة متألقة وفاعلة ومعروفة تاريخيا عبر العصور كجزء أصيل في قارة آسيا بخاصة، والعالم بعامة، وبخاصة أيضا في جوارها الآسيوي، لذا، من المهم بمكان ومن الضروري أيضا ان ينص الدستور الجديد لاوزبكستان على مسائل اساسية تعالج و/أو تأخذ بعين الاعتبار الدقيق التحولات العميقة التي بدأنا نلمسها يوميا على مسطحات العالم المعاصر، وكذلك التغير في سياسة التحالفات وبناء الصداقات والعلاقات البناءة بين الدول صغيرها وكبيرها، إذ صار يتم أمميا اعتماد المصالح الوطنية قبل كل شيء، ومحاولة إبراز ذلك في العلاقات و التبادلات والمواقف الصريحة بين الدول وتصريحات مسؤوليها، وهو امر جديد قد يمهد رويدا رويدا الى عالم جديد وغير مطروق في السابق في جل قسماته السياسية والاقتصادية لدى مختلف الدول بغض النظر عن طبائعها.

أذكر زيارتي قبل سنوات طويلة الى جمهورية اوزبكستان السوفييتية، وذلك بدعوة رسمية تم تقديمها إلي بكل أبهة، كأحد اصدقاء اوزبكستان التاريخيين، ولقاءاتي مع المسؤولين في طشقند، في مقارهم وفي الفنادق الفخمة التي نزلت انا ضيفا فيها على اوزبكستان الرسمية، وأذكر بخاصة (السيدة تختاخودجايفا)، رئيسة جمعية الصداقة الاوزبكية آنذاك، وغيرها من المسؤولين، الذين من ضمنهم أعضاء إدارة “راديو طشقند – القسم العربي”، الذي كنت انا احد مراسليه النشطاء على مدار سنوات طويلة.. والمراسل الوحيد لهذه الاذاعة في وطني الاردن. هذه الرحلة دفعتني ككاتب وصحفي قديم، الى مزيد من الكتابة والنشر في وسائل الاعلام عن اوزبكستان وتناولي شؤونها وشجونها، وبخاصة كتاباتي في مجلة (الصداقة) الدورية، التي كانت تصدرها جمعية الصداقة الاردنية السوفييتة.

في إطار العائلة الاممية، نرى هذه الايام متطلبات متواصلة ومهمة من جانب الشعوب، لتعزيز مكانتها المحلية ووضعها في إطار الاسرة الدولية، اذ تسعى مختلف الدول في العشريات الجديدة، لرفع مستوى مكانتها الدولية ودورها الفاعل، لتتمتع بدفىء العلاقات والتبادلات بين بني الانسان بمختلف دوله، كونه صانع الخيرات.. وهنا لا بد ان يباهي كل مجتمع بكل الحريات، واستحداث الجديد منها، والاستفادة بهذا الشأن من دساتير الدول الاخرى، لتتماشى هذه الدولة أو تلك مع المتطلبات والتغيرات التي تبرز بتسارع، وأحيانا تعصف بقوة بالوقائع القديمة، التي أضحت تتطلب تطويرا وحلولا تصون هيبة الدولة اولا، ومكانتها في جوارها الاقليمي والفضاء البشري ثانيا.

لم اتسلم مشروع القانون الاوزبيكي الجديد لأبدي رأيي به، إلا أنني اشعر وألمس بأن هنالك اليوم عملا كبيرا وعظيما وقدحا للفكر الاوزبيكي العريق، في المؤسسات ذات الصلة في طشقند، والتي تجهد في شأن الدستور الجديد الى جانب المتخصصين الاوزبكيين وغيرهم في البلاد الاوزبكية العريقة، والمس ان الدولة الاوزبكية المحبوبة عالميا بقسماتها المختلفة، تعتبر هذه المسألة نقلة نوعية، وطنية – دولية، إذ إنها قد طلبت ممن يهمه الأمر ابداء الرأي بدستورها. وبالتالي، فأنا كمتخصص قديم في الشؤون الدولية، اشعر ان الدولة الاوزبكية الشقيقة لنا، وأي دولة في الكون متمتعة بمقام عال، وبارزة باسمها وانجازاتها وخبراتها بين الأنظمة الاجتماعية – السياسية والفكرية على اختلافها، أنها في حال صاغت و وضعت بعلمية القوانين التي تتماشى مع روح العصر، والتي يمكن تطبيقها بسهولة ويسر لصالح مجتمعاتها، ستتألق بالتالي بمكانتها الحضارية للقاصي والداني، وتصبح كلمتها مسموعة في جهات العالم الاربع، وشهيرة في يوميات شتى المؤسسات العلمية، التي سوف تستفيد من خبراتها، فتتلقفها، لتلفت انتباه الجميع وتقديرهم، فتضحى مدار اهتمام، وبحث علمي، تستفيد منه الدول الاخرى لمعالجة اوضاعها الداخلية.

فالمجتمع البشري بسلاسته الانسانية متداخل، وهو يشد بعضه أزر بعض. ولعمري، فإن كل تلكم الانجازات إنما هي نصر جماعي للبشرية في إعلائها قيمة الانسان والحياة المقدسة بحد ذاتها ولديه، وحقوقه القانونية التي يجب ان تأخذ به الى مراتب الأخوة بين اصحاب مختلف اللغات والقوميات، وألوان البشرة لديهم، الصفراء، والبيضاء، والسمراء، وربما غيرها أيضا!

– ولهذا كله ولأجل محبتنا الوسيعة وسع المحبة ذاتها لاوزبكستان، وصداقتنا التاريخية والأخوية معها، نتمنى ان نرى دستورا جديدا يتمتع بالحذاقة القانونية، وبكل التطورات والانجازات القانونية الجديدة التي طرأت في السنوات الاخيرة، تأكيدا لخير الانسان والانسانية جمعاء.. ونصرة لسلام الدنيا الذي نود ان يكون ثابتا ودائما.