وفي ندوة تاريخية حول “الألغام بين الجرم الاستعماري وجهود الدولة في معالجة آثارها والحد من أضرارها”, المنظمة إحياء لليوم الدولي للتوعية من خطر الألغام الموافق ل4 أبريل من كل سنة, أبرز السيد ربيقة جهود الدولة الجزائرية منذ الاستقلال في مجال التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بضحايا الألغام من خلال “سياسة وطنية واعية” بدأت -كما قال- بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية وترقية وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم.

كما تسهر وزارة المجاهدين في نفس السياق -حسب الوزير- على “تمكين فئة المعطوبين وضحايا الألغام والمدنيين من الاستفادة من هذه الحقوق من خلال عمليات التكفل الهادفة الى ترقية الخدمات النوعية، لاسيما بالمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق وملحقاته وقاعات العلاج والتأهيل العضلي والتكفل النفسي بالضحايا”.

ولم يفوت السيد ربيقة الفرصة ليشيد بالدور “الريادي والهام” الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لتطهير المناطق الحدودية الملغمة والملوثة وإزالة بقايا المتفجرات التي زرعت من طرف المستعمر إبان حرب التحرير, مؤكدا بأن هذا الدور “دلالة على التزام الجيش الوطني بتجسيد البرنامج الوطني الخاص بإزالة الالغام وفق ما نصت عليها اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام التي وقعت عليها الجزائر في ديسمبر 1997 والذي مس 93 منطقة ملغومة, 78 منها كانت على خطي شال وموريس”.

وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية من خطر الالغام, أكد الوزير أن الجزائر تعد في “طليعة الدول التي دعت إلى تجريم وتحريم زرع الألغام”, مشيرا الى أن “بلادنا تستحضر في هذه المناسبة معاناة الفئة المتضررة من ملايين الألغام المزروعة على خطي الموت شال وموريس، والتي تحظى بعناية كاملة من الدولة من خلال توفير الإمكانات وحشد الموارد البشرية للتكفل الأنجع بها”.

وقد تميزت الندوة بتقديم مداخلة تحت عنوان “الالغام المضادة للأفراد: رؤية جديدة ضمن الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في تعاطيه مع الثورة التحريرية” نشطها الأستاذ الجامعي، جمال قندلي، قبل أن يستعرض بعدها رئيس الجمعية الوطنية لضحايا الالغام, محمد جوادي، شهادات حية عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.