بوآو، هاينان (شينخوا)- التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، يوم (الأربعاء) في بوآو بمقاطعة هاينان، وتعهد بتعميق التعاون مع صندوق النقد الدولي لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار لي إلى أنه منذ بداية العام الجاري أظهر الاقتصاد الصيني قوة دفع للاستقرار والتعافي، قائلا إن الصين لديها أساس اقتصادي متين وآفاق واسعة للتنمية ومستقبل واعد. وأضاف أن الصين ستعمل على تعزيز تنظيم السياسة الكلية، وإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك والاستثمار، والانفتاح بإطراد على العالم الخارجي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية بشكل شامل، وتجنب المخاطر ونزع فتيلها بحكمة.
وقال إنه “لدينا الثقة والقدرة على تعزيز التعافي الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية للعام بأكمله”.
وقال لي إنه في مواجهة التحديات المعقدة والخطيرة، يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل معا للتصدي لها، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم التعددية، وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على أمن واستقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
وأضاف لي أن الصين تدعم دائما الدول النامية في تنمية اقتصاداتها وتحسين سبل عيش شعوبها، في حدود قدرة الصين على ذلك.
وقال “إننا نثني على صندوق النقد الدولي لدوره الريادي النشط في قضية الديون، وندعم صندوق النقد الدولي في إنشاء صندوق المرونة والاستدامة لتوفير التمويل الذي تحتاجه الدول النامية لمواجهة تغير المناخ”.
وأضاف لي أن الصين تولي أهمية كبرى لعلاقتها مع صندوق النقد الدولي، وتدعم الصندوق بقوة في لعب دور مهم في الحوكمة العالمية، وهي على استعداد لتعميق التعاون مع الصندوق لجعل الحوكمة العالمية أكثر عدلا وإنصافا وزيادة آراء وتأثير الأسواق الناشئة والدول النامية في الشؤون الدولية.
تزور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الصين لحضور المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2023.
وفي إشارتها إلى أن الصين شريكة مهمة لصندوق النقد الدولي، قالت جورجيفا إن التنمية الاقتصادية في الصين تتمتع بزخم جيد ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام الجاري، ما سيوفر فرصا مهمة للدول الأخرى.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي يقدر التزام الصين بالتعددية ومساهمتها المهمة في منع أزمات الديون في البلدان النامية. وأشارت إلى استعداد صندوق النقد الدولي لتعميق التعاون مع الصين بشأن تنظيم سياسات الاقتصاد الكلي، ومنع تفتيت التجارة، ومساعدة الدول النامية على التعامل بشكل أفضل مع أزمات الديون، وجعل العالم أكثر استقرارا وأمنا.
