أصبحت الصين أكبر محرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر الماضية، حيث ظلت مساهمة اقتصاد الصين في العالم عند نحو 30% في السنوات الأخيرة، وتضاعف ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 114 تريليون يوان (16.1 تريليون دولار أمريكي)، وزادت حصتها في الاقتصاد العالمي من 11.4% في عام 2012 إلى أكثر من 18% اليوم.

تعد البيانات الواردة أعلاه مثالا لفصل رائع كشفته الصين في تاريخ التنمية البشرية. ويمكن رؤية زخمها القوي ومرونتها في النمو في جميع القطاعات مثل الزراعة والتصنيع والبنية التحتية والتجارة الخارجية وغيرها.

وأدى التحديث التقني والتحول الرقمي في ورش العمل والمصانع في جميع أنحاء الصين إلى تحفيز التنمية عالية الجودة. وارتفعت نسبة التصنيع فائق التقنية في ناتج القيمة المضافة للشركات الصناعية الرائدة من 9.4% في عام 2012 إلى 15.1% في العام الماضي.

ومع استقرار الاستهلاك وازدهار التجارة الخارجية، تظهر أشكال ونماذج جديدة للأعمال. ونتيجة لذلك، يستمر قطاع الخدمات الحديثة في النمو بسرعة، مما يجعل الهيكل الصناعي للاقتصاد الصيني أكثر تنسيقا وتوازنا.

ودخل العالم في ركود اقتصادي في العقد الماضي. وفي مواجهة التحديات الجديدة، أصدرت الحكومة المركزية الصينية حكما هاما مفاده أن “التنمية الاقتصادية للبلاد دخلت مرحلة طبيعية جديدة”، وأنشأت فكرة أساسية لإحراز تقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، واقترحت التركيز على الإصلاح الهيكلي لجانب العرض لتحويل التنمية الاقتصادية للبلاد إلى تنمية عالية الجودة.

ومع استمرار الصين في إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، ارتفعت مساهمة التقدم العلمي والتكنولوجي في نموها الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية من 52.2% إلى أكثر من 60%، وفقا لإحصاءات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي للبلاد.

وتلعب الصناعات وأشكال الأعمال الجديدة دورا متزايدا في تفعيل الاقتصاد، وتولد إيرادات تصل إلى 20 تريليون يوان (2.81 تريليون دولار أمريكي). وتشير البيانات إلى أن القيمة المضافة للصناعات الناشئة تشكل 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأصبح الابتكار قوة دافعة للتقدم الاقتصادي للصين. وعززت هذه الإنجازات ارتقاء الصين إلى مصاف الدول المبتكرة.

وكانت إحدى المعجزات خلال العقد الماضي تحسين رفاهية الناس، بما فيها تضييق فجوة الثروة بين السكان الحضريين والريفيين والمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية ومعدل التحضر للسكان الدائمين للصين الذي وصل إلى 64.72% في العام الماضي.

وبالتمسك بفلسفة التنمية الخضراء، تهدف الصين إلى نمو اقتصادي مستدام. وخلال العقد الماضي، نما استهلاك الطاقة للصين بمتوسط معدل سنوي قدره 3% بمتوسط معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 6.5%.

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34%. وتمثل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وطاقة الرياح أكثر من ربع إجمالي استهلاك الطاقة.

وخلال السنوات العشر الماضية، حققت الصين تقدما ملحوظا في التجارة الخارجية. وفي عام 2012، بلغ حجم التجارة الخارجية للصين 4.4 تريليون دولار، بينما ارتفع إلى 6.9 تريليون دولار في العام الماضي. وزادت حصة الصادرات الصينية في السوق العالمية من 11% إلى 15% خلال السنوات العشر الماضية.

وبفضل مبادرة “الحزام والطريق” التي تفيد مناطق في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب المحيط الهادئ، أنشأت الصين نمطا جديدا للانفتاح الشامل وعالي الجودة.

وتوفر تنمية الصين شعورا قويا بالأمن للناس العاديين. وحققت الصين هدفها للحد من الفقر، ونجح ما يقرب من 100 مليون من السكان الريفيين الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر في القضاء على الفقر بعد ثماني سنوات من الجهود الشاقة. وحققت الصين هدفها المئوي الأول المتمثل في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل.

وقال أحد القرويين بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين “نعيش على حافة الصحراء، ولكن من السهل الوصول إلى أي مكان نريد، لأن لدينا إمكانية الوصول إلى الطرق والسكك الحديدية والمطارات”.

وقالت تشانغ شياو هوا، إحدى السكان بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين “أصبحت المكتبات والمراكز الثقافية وغرفة القراءة الذكية في بلدتنا مجانية الآن. ويستغرق الوصول إليها نحو 15 دقيقة فقط لحضور الأنشطة الثقافية المختلفة”.

بالنظر إلى المستقبل، تهدف الصين إلى المضي قدما على طريق التنمية المستدامة بجودة وكفاءة أعلى في مجتمع أكثر عدلا وأمانا.