وتتمثل هذه العمليات في تهيئة محيط القصر على مساحة قوامها 17.880 متر مربع (م2) وتشمل أشغال التسوية العامة مع تبليط الرصيف وتهيئة المساحات الخضراء, وكذا إعادة تأهيل وترميم أبواب القصر الستة (6), بالإضافة إلى تهيئة ساحة السوق على مساحة تقدر بـ3.700 م2, من خلال تسوية الأرضيات وتبليطها وإنجاز 41 فضاء تجاريا على مستوى السوق, كما أوضح مدير القطاع الحميد وعلي على هامش زيارة ميدانية للسلطات الولائية للقصر العتيق.

كما يتضمن هذا المشروع, تهيئة ساحة الشهداء على مساحة 7.200 م2 وساحة أول ماي بمحاذاة سوق الحجر على مساحة 5.300 م2, فضلا عن تجديد شبكتي المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في كل من محيط القصر وساحة الشهداء والسوق القديم, يضيف ذات المسؤول.

وخصص غلافا ماليا قدره 250 مليون دج ضمن الميزانية الأولية للولاية لسنة 2021 لتجسيد هذه العمليات التي تم إعدادها بالتنسيق مع عديد الهيئات ذات الصلة, إلى جانب مهندسين معماريين وممثلي الجمعيات الناشطة في المجال الثقافي والمجتمع المدني, مثلما تمت الإشارة إليه.

وبهذه المناسبة, أكد مصطفي حفصي, وهو مهندس معماري مؤهل من وزارة الثقافة ورئيس مشروع محطات التهيئة, أنه ”يتوجب في المرحلة الأولى الشروع في تجديد الشبكات الباطنية القديمة, على غرار قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب بالقصر العتيق ومحيطه, قبل تجسيد العمليات الأخرى, معتبرا أن هذه المواقع التي ستمسها عمليات التهيئة  ”فضاءات حساسة تتطلب تدخل دقيق ومدروس يخضع لمقاييس تقنية تقتضيها حقيقة المكان الذي يعد معلما تاريخيا مصنفا سنة 1996 ضمن المعالم التاريخية الوطنية وسنة 2008 كقطاع محفوظ”.

وفي سياق متصل, دق ذات المهندس المعماري, الذي يعد كذلك عضوا في جمعية القصر المحلية للثقافة والإصلاح بورقلة, ناقوس الخطر بشأن الحالة التي آلت إليها هذه التحفة المعمارية العريقة والتي تعرف, يضيف السيد حفصي, “تدهورا كبيرا جراء تدخلات الإنسان غير المدروسة”.

ومن جهته, استمع الوالي مصطفي أغامير, على هامش هذه الزيارة الميدانية, لانشغالات بعض سكان القصر والمتعلقة أساسا بإعادة الاعتبار لهذا المعلم الأثري الذي يعكس عراقة وأصالة المنطقة, حيث أكد المسؤول الأول بالولاية على ضرورة تضافر جهود كل الجهات المعنية, على غرار قطاعي التعمير والبناء والثقافة وكذا الجمعيات المحلية من أجل الحفاظ على هذا المعلم التراثي الأصيل وتثمينه.