قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني إن الصين تستخدم السياسات النقدية بشكل مرن لدعم الاقتصاد وسط تزايد عدم اليقين، مضيفا أن البلاد يمكنها التعامل مع تأثير تحركات الاقتصادات الكبرى الأخرى.
قال تشن يوي لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، معتبرا أن الأوضاع المحلية والدولية معقدة وكئيبة، تم تكثيف تنفيذ السياسات النقدية الحكيمة لتحقيق الاستقرار في الأسس الاقتصادية.
ولتخفيف الضغوط الهبوطية على الاقتصاد الحقيقي، أعلنت الصين خفض نسبة متطلبات الاحتياطي 0.5 و0.25 نقطة مئوية في ديسمبر وأبريل الماضيين على التوالي. وقال تشن إن الخفض أضاف مصادر رأسمالية طويلة الأجل ومستقرة للمؤسسات المالية للبلاد، مما ساهم في الحفاظ على سيولة معقولة وكافية.
ومنذ مطلع العام الجاري، خفضت الصين أسعار الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وخفضت معدلات القروض الرئيسية، مما حفز الطلب على التمويل لكيانات السوق. وبدعم من السياسات لتعديل الإجمالي النقدي، سجلت السوق المالية للبلاد أداء متفائلا.
وفي مايو الماضي، ارتفع نمو القروض الصينية المقومة باليوان الصيني بمقدار 392 مليار يوان (58.4 مليار دولار أمريكي) على أساس سنوي، ليصل إلى 1.89 تريليون يوان (282 مليار دولار).
وارتفع المعروض النقدي الواسع في الصين (M2)، مقياس عرض النقود يشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 11.1% على أساس سنوي إلى 252.7 تريليون يوان (37.7 مليار دولار أمريكي) في نهاية مايو الماضي. كما قامت البلاد بتفعيل دور السياسات النقدية الهيكلية، كجزء من الجهود المبذولة لتحدي الرياح المعاكسة من جائحة “كوفيد-19”.
ولتوجيه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها، شجعت الصين البنوك المحلية على إصدار قروض أكثر شمولا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالوسائل القائمة على السوق، واتخاذ ترتيبات إعادة الإقراض للابتكار العلمي وخدمات رعاية المسنين والاستخدام النظيف للفحم.
وقال تشن “استخدمنا أداتين من أدوات السياسات النقدية لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الحقيقي. كما أطلقنا مؤخرا ثلاثة برامج لإعادة الإقراض، بما في ذلك 200 مليار يوان (29.8 مليار دولار أمريكي) للابتكار العلمي، و40 مليار يوان لرعاية المسنين للمنفعة العامة، و100 مليار يوان لدعم استخدام الفحم وتخزين الطاقة.
أشار تشن إلى أن البنك المركزي سيطلق تسهيلات لإعادة الإقراض بحصة قدرها 100 مليار يوان لقطاعي النقل والتخزين، ودعم البنوك لتعزيز قدرة التوريد الائتماني، وتنشيط المؤسسات المالية لخفض رسوم الخدمات في المرحلة المقبلة.
وقال تشن “بالنسبة للصناعات المتضررة، مثل التموين والسياحة، سنكثف الجهود لتنمية منتجات قروض الرهن العقاري والائتمان. وبالنسبة للفئات المتضررة من الجائحة بشدة، سنقدم دعمنا بأشكال مثل التأجيل المرن لوقت السداد وتمديد شروط القرض وتأجيل سداد أصل القرض. وسنقدم قريبا برنامج إعادة إقراض بقيمة 100 مليار يوان لتمويل أعمال اللوجستيات والمستودعات لدعم مشغلي الشحن”.
بغض النظر عن الأدوات المستخدمة، طمأنت الصين السوق بأنها ستعدل قوة سياساتها النقدية ووتيرتها بناء على الأوضاع المحلية. وأضاف تشن أن التقلبات العالمية الناجمة عن التحولات في سياسات الاقتصادات المتقدمة من غير المرجح أن تهز السوق الصينية، حيث تتمتع البلاد بوتيرة انتعاش ثابتة وضغوط تضخمية يمكن السيطرة عليها وتحسن الهياكل الاقتصادية.
