وعقب المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية, ترأس كل من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي, السيد ماريو دراغي, مناصفة, أشغال القمة الرابعة بين حكومتي البلدين التي توجت بالتوقيع على بيان ختامي للقمة وعلى 15 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون تشمل العديد من المجالات والقطاعات.

ويتعلق الأمر بالتوقيع على مذكرات تفاهم تخص مجالات الصناعات التقليدية والصناعات الصيدلانية والمقاولاتية وتطوير الاستثمار والوقاية من الفساد ومكافحته والأشغال العمومية والمؤسسات الناشئة والتعاون الصناعي والطاقوي والطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية والتضامن.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي وبروتوكول تعاون في قطاع العدل وإعلان نوايا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدبلوماسي.

وفي تصريح مشترك, أعقب مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات, أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية لأشغال القمة الرابعة, مشيرا إلى أن التوقيع على العديد من الاتفاقيات الهامة في عدة مجالات وكذا التوقيع على إعلان مشترك “سيؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الفعال ويرسم خارطة للعلاقات بين البلدين الحريصين على تعزيز روابطهما التاريخية العميقة”.

ورحب رئيس الجمهورية بالسيد دراغي الذي يزور الجزائر للمرة الثانية خلال هذه السنة, وهو ما يدل –مثلما قال– على رغبة البلدين في تعزيز روابط الصداقة وتكثيف مجالات التعاون بينهما, معتبرا أن هذه الزيارة تعد “خطوة أخرى نحو بناء علاقات استراتيجية”, كما أنها تندرج في إطار “سنة التشاور المستمر بين البلدين”.

وأضاف الرئيس تبون أن المحادثات التي جمعته مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي سمحت بالتطرق إلى “القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحيط المغاربي, والتي نوليها مع أصدقائنا الإيطاليين أهمية خاصة”, مسجلا بالمناسبة وجود “تطابق كلي” بشأن كافة الملفات الكبرى.

ومن جهته, أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن “الجزائر شريك هام جدا بالنسبة لإيطاليا, سواء في مجالات الطاقة والصناعة والأعمال وكذا في مجالات مكافحة الجريمة وتحقيق الأمن في منطقة المتوسط”.

وأضاف أن انعقاد القمة الرابعة بين حكومتي البلدين “دليل على المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين”, مشيرا إلى “الإنجاز الكبير المتمثل في التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات العدل والتضامن الاجتماعي والصناعة والانتقال الطاقوي وحماية التراث الثقافي”.

وفي حديثه عن تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين, أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أن “الجزائر أصبحت خلال الأشهر الأخيرة أول ممون بالطاقة لإيطاليا”, مذكرا برفع شركة سوناطراك لحجم إمداداتها بالغاز إلى ايطاليا ب 4 مليار متر مكعب إضافية.

وأكد في ذات السياق على “أهمية الصداقة الوثيقة بين الجزائر وإيطاليا لمواجهة التحديات في المنطقة”, مبرزا التزام البلدين بالعمل على تعزيز الأمن والسلم في العالم.

من جانب آخر, وفي إطار هذه الزيارة, جرت محادثات ثنائية بين أعضاء وفدي البلدين تخص عدة قطاعات, جمعت كلا من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, وزير الأشغال العمومية, كمال ناصري, بالإضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور, مع نظرائهم الإيطاليين.

ومواصلة لهذه الزيارة, انطلقت في الفترة المسائية من نهار اليوم أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإيطالي تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي, السيد ماريو دراغي.

ويشارك في هذا المنتدى الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار “نحو مقاربة جديدة للشراكة الاقتصادية”, أزيد من 500 رجل أعمال من البلدين بغرض بحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

وتتواصل أشغال هذا المنتدى غدا الثلاثاء من خلال تنظيم أربع موائد مستديرة متخصصة تتركز حول مجالات “الصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية المائيات والعتاد الفلاحي”, “الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة”, “التجهيزات والصناعة الصيدلانية” إضافة إلى “المنشآت القاعدية”.