في أوائل عام 2020، ادعى معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي أنه كشف عن برنامج عمل قسري منظم يتم تنفيذه في مصانع صينية وجريمة شنعاء تدبرها الحكومة الصينية ضد مجموعة الويغور الإثنية من منطقة شينجيانغ. وفي عام 2021، نشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش تقريرين طويلين تضمنا مزاعم بأن الحكومة الصينية قد ارتكبت بشكل منهجي مظالم بحق الويغور في منطقة شينجيانغ. وقدم السياسي الأسترالي السناتور ريكس باتريك مشروع قانون إلى البرلمان الأسترالي لحظر استيراد المنتجات المصنعة في شينجيانغ إلى أستراليا. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في عام 2021 وعرضه على مجلس النواب.

لذلك نشرت الباحثة الأسترالية جاك جيمس تقريرا آخر لتحليل التقريرين من منظور القانون الدولي.

تدعي منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه ربما تم إجبار أكثر من مليون شخص في شينجيانغ على العمل. لكن المنظمة لم تعرض سوى مقتطفات من شهادات حوالي 0.0004٪ من مجموع الضحايا المسمين. هذا الحجم الصغير للعينة هو إحدى ثغرات التقرير.

ويوجد العديد من الثغرات الأخرى في تقرير منظمة العفو الدولية. حيث سجل التقرير شهادات مصورة، لكن الشهادات كانت بجودة ضعيفة، وربما تأثرت بالأسئلة المضللة غير الصحيحة. فالتقرير لا يقدم معلومات كافية لاستخلاص استنتاجات واضحة.

يهدف تقرير جاك جيمس إلى إجراء فحص لجودة وصحة المعلومات التي قدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لتحديد ما إذا كانت تدعم مشروع قانون باتريك، وخلال هذه العملية، أظهر تقريره أن تقريري منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يحتويان على أوجه قصور خطيرة، بما في ذلك الافتقار إلى منهجيات البحث الشفافة، ونقص الأدلة الموثوقة، والافتقار إلى التحليلات القانونية المقنعة. وبناء على كلا التقريرين، لا يمكن استنتاج أن هناك عملا قسريا يحدث في شينجيانغ أو انتهاك للقانون الدولي حتى تقدم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش استنتاجات ذات مرجعية واضحة.

وما جاء في تقريري منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش يمكن مقارنته بما يظهر في قضايا إدانة خاطئة. وهناك عاملان يساهمان في الإدانات الخاطئة التي حددها الخبراء وهما “العلم غير المرغوب فيه” و”الفساد المقدس”.

بالنظر إلى أوجه القصور الكبيرة في تقريري منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، يحتاج المتخصصون في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمال وكذلك عامة الناس، إلى إعمال عقولهم. في تقرير آخر لجاك جيمس، تم تقديم دليل قوي مفاده أن معهد السياسة الإستراتيجية الأمريكي قد أبطل الصلاحية القانونية للعمل الجبري من أجل غايات دعائية. ويمكن أن يكون الوضع مشابها مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش – من خلال البحث غير المرغوب فيه، الفساد المقدس، قد تم إهمال الصلاحية القانونية للعمل الجبري مرة أخرى.

السؤال: اختلقت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أكاذيب بشأن شينجيانغ من خلال ما يسمى بتقارير مؤسسة الفكر. يجب على الجهات الممولة لمنظمات دولية الإجابة على سؤال: هل يمولون تلك المنظمات مقابل الدفاع عن حقوق الإنسان أم للترويج لرواية “الصين السيئة”؟

*سي جي تي ان العربية