وتطرقت المنظمة في التقرير، الذي نشر اليوم الاحد، حول “تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الثلاثي الاول من عام 2022″، إلى مختلف امدادات الغاز الجزائرية نحو الدول التي التزمت معها في إطار الاتفاقيات المبرمة، أين أوضحت أن “الصادرات الجزائرية تبقى ضمن نطاق الربع سنوي المعتاد الذي يتراوح بين 5ر2 مليون طن و3 مليون طن”.

وتوجهت كافة الشحنات من الجزائر إلى الأسواق الأوروبية في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها، بحسب التقرير الذي اشار الى استمرار استغلال خط “ميد غاز” الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة والذي رفعت طاقته مؤخرا من 8 إلى 5ر10 مليار متر مكعب/ السنة، يضيف التقرير.

كما أشار الى إبرام شركة سوناطراك اتفاقية جديدة مع شركة “إيني” الإيطالية لزيادة صادرات الغاز عبر انبوب “أنريكو ماتيي” الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، وتصل طاقته التصميمية إلى 33 مليار متر مكعب في السنة.

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى “استمرار تعافي السوق العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي كان لها تداعيات سلبية على النشاط

الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة”.

وبالنسبة لتطور الطلب خلال الثلاثي الأول من 2022، فقد تميز باستمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال مدعوما بنمو الطلب الأوروبي عليه، حيث بلغ إجمالي الواردات 7ر103 مليون طن مقارنة بنحو 2ر97 مليون طن خلال الثلاثي الاول من السنة الماضية، بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 9ر6 بالمائة على أساس سنوي.

وبعد ما وصفها التقرير  بـ “الارتفاعات غير المسبوقة والتاريخية” لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدها الثلاثي الاخير من 2021، بدأت الأسعار تشهد تراجعا خلال شهر يناير 2022، مدعومة بظروف الشتاء المعتدل في أوروبا وآسيا التي ساهمت في تخفيض الطلب على الغاز الطبيعي.

وعلى الرغم من ذلك، يشير التقرير إلى عودة ارتفاع الأسعار مع انطلاق الأزمة الأوكرانية أواخر شهر فبراير 2022، وتنامي المخاوف بخصوص مستقبل الإمدادات من روسيا إلى الأسواق الأوروبية.