رحب الفلسطينيون بإقرار مجلس النواب العراقي (البرلمان) مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان، إن الموقف المشرف “ليس بغريب على العراق المشهود له تاريخيا بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا”.

ودعا فتوح البرلمانات العربية والإسلامية إلى الاقتداء بقرار البرلمان العراقي بتجريم التطبيع مع إسرائيل، التي تمارس “أبشع الجرائم” بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، الإسلامية والمسيحية.

وأوضح أن التطبيع مع إسرائيل مرتبط بقرارات مبادرة السلام العربية عام 2002 التي دعت إلى انسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و338)، وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

كما لاقت خطوة البرلمان العراقي ترحيبا من قبل فصائل فلسطينية أخرى أبرزها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس مشروع قانون يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان القرار، معتبرة إياه يضع العراق والشعب العراقي في الجانب الخطأ من “التاريخ وبمعزل عن الواقع”.

وشدد البيان على أن التغييرات في الشرق الأوسط واتفاقيات السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية هي التي “ستحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة، بل هي مستقبل الشرق الأوسط”.

ودعت الخارجية الإسرائيلية الشعب العراقي إلى “عدم الانجرار وراء المواقف المتطرفة”.

وكانت إسرائيل قد توصلت لاتفاقات تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بوساطة أمريكية في 2020 فيما يعرف باسم “اتفاقات إبراهام”.