و من شأن زيارة الرئيس تبون إلى تركيا التي تدوم ثلاثة أيام أن تعطي نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ 2006 إلى جانب تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين ومواصلة التشاور السياسي حول القضايا الاقليمية والدولية.

وتأتي زيارة الرئيس تبون إلى أنقرة عقب سلسلة من الزيارات واللقاءات التي أجراها المسؤولون السامون للبلدين سيما منذ زيارة العمل والصداقة التي أجراها الرئيس التركي إلى الجزائر في 26 و27 يناير 2020 مباشرة عقب انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.

وخلال هذه الزيارة كان الرئيس أردوغان قد ركز على “الطابع الاستراتيجي” للعلاقات بين الجزائر و تركيا, مجددا التأكيد على استعداد بلده لتكثيف المبادلات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

في ديسمبر 2021 مثل الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان الرئيس عبد المجيد تبون في أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-افريقيا بإسطنبول حيث استُقبل خلالها من قبل الرئيس أردوغان.

عقب هذا الاستقبال أكد السيد بن عبد الرحمان أنه كُلف بنقل عدة رسائل إلى الرئيس تبون، لا سيما دعوة من طرف نظيره التركي إلى زيارة تركيا “في أقرب وقت ممكن”.

في هذا الصدد, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الزيارة المحتملة لرئيس الجمهورية إلى تركيا ستسمح للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين ب “الانفتاح على آفاق أخرى تكون في مستوى تطلعات الشعبين الجزائري والتركي”.

زيارات ثنائية مكثفة لتعزيز التعاون

كما كانت هناك زيارات ثنائية أخرى لا تقل أهمية لرئيسي دبلوماسية البلدين ووزراء ومسؤولي مختلف قطاعات النشاط، بما في ذلك قطاعي الطاقة والصناعة.

وكثف البلدان تشاورهما، لاسيما من خلال انعقاد أشغال الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في 9 نوفمبر 2021، في حين يجري التحضير لتنظيم الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى المقرر من قبل الرئيسين تبون وأردوغان.

وعلى الصعيد البرلماني، تقيم المجالس المنتخبة للبلدين علاقات تعاون واسعة من خلال تبادل زيارات الوفود وإنشاء مجموعات صداقة بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق بشأن اعتماد مواقف مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أعربت تركيا، في عدة مناسبات، على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، عن رغبتها في مواصلة التعاون على جميع المستويات مع الجزائر، لاسيما بشأن القضايا الإقليمية والدولية بهدف ضمان الأمن والاستقرار عبر المنطقة قاطبة.

وقد تجسدت هذه الرغبة في العمل سويا من خلال توقيع العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون بالإضافة إلى مذكرات تفاهم في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والفلاحة والسياحة والتعليم العالي والثقافة والدبلوماسية والصحة والمؤسسات الناشئة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتعزز الشراكة بين الجزائر وأنقرة باضطراد، مع عقد العديد من منتديات الأعمال التي تجمع المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات من البلدين، مما أفضى إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية ومشاريع الاستثمار المشتركة.

وتعد الجزائر اليوم ثاني شريك تجاري لتركيا في أفريقيا بعد مصر وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر التركي في القارة.

وبالنظر لكثافة المبادلات والتعاون على جميع الأصعدة والفرص الكبيرة المتاحة، تسهر كل من الجزائر وتركيا على الارتقاء بعلاقاتهما الى مصف الامتياز والعمل سويا على تلبية احتياجات السوق المحلية وتطلعات الأسواق الإقليمية والأفريقية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.