بعد احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية شاملة على روسيا، وألحقت أضرارًا بالاقتصاد ومعيشة الشعب الروسي، كما أثرت تلك العقوبات أيضًا سلبيا على أسواق الطاقة والحبوب والأسواق المالية العالمية.

منذ فترة طويلة، ومن أجل الحفاظ على هيمنتها، ظلت الولايات المتحدة تلجأ مرارا وتكرارا لرفع راية “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” و”الأمن القومي” لقمع غيرها من الدول بفرض عقوبات أحادية الجانب، مما تسبب في معاناة كبيرة لشعوب تلك البلدان. ينتهك هذا النهج الأمريكي حقوق الإنسان بشكل خطير كما ينتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

إيذاء الحلفاء والعالم

بتحريض من الولايات المتحدة، استمرت وتيرة التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الاحتدام، وأخيراً اندلع الصراع. واليوم، بدلاً من بذل الجهود لتخفيف التوترات، جذبت  الولايات المتحدة حلفاءها لفرض عقوبات على روسيا ومواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة. في الـ29 من مارس الماضي، وهو اليوم الذي أحرزت فيه روسيا وأوكرانيا تقدمًا في المفاوضات، ولكن في نفس اليوم، قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية إنهم سيضيفون سلسلة من العقوبات على سلاسل التوريد الروسية.

أدت العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة بعد دعوة حلفاءها للانضمام إليها ضد روسيا إلى تأثير كبير على الطاقة العالمية وسلاسل التمويل والحبوب والسلاسل الصناعية، واضطرّ المجتمع الدولي بأسره إلى دفع ثمنها. أول من شعر بالضغط كانت الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على روسيا في استيراد الطاقة. حيث ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا مؤخرًا إلى مستويات قياسية، وشهدت أسعار الكهرباء والتدفئة والنقل ارتفاعا في العديد من البلدان، وكذلك أسعار المواد الحبوبية وبعض الضروريات اليومية التي أصبحت آخذة في ارتفاع الأسعار أيضا.

والضحية الأكبر هي البلدان النامية ذات الأسس الاقتصادية الضعيفة، والتي تتعرض تنميتها الاقتصادية واستقرارها الاجتماعي للخطر. قال المقال الصادر عن موقع السياسة الخارجية الألمانية في أواخر مارس الماضي إن العالم العربي يواجه أزمة غذاء يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية متسارعة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤدي إلى “أعمال شغب بسبب الجوع”.

الإضرار بمعيشة الشعوب والاستخفاف بحقوق الإنسان

على الرغم من أن الولايات المتحدة تصرخ في الكثير من الأحيان لدعم “حقوق الإنسان”، فإن العقوبات التي تفرضها على الدول الأخرى تتجاهل كليا حقوق الإنسان، وتضر بشكل خطير بمعيشة شعوب تلك البلدان، وتتسبب في كوارث إنسانية.

وفقًا للإحصاءات، فمن عام 2017 حتى نهاية عام 2020، أدت العقوبات الأمريكية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بأكثر من 80%. ما أدى إلى انخفاض دخل إيران من النقد الأجنبي بشكل حاد، وتعرض اقتصادها لضربة قوية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتسبب في أضرار جسيمة بمعيشة الشعب الإيراني.

وفي أفغانستان، بعد أن تركت الولايات المتحدة جروحًا ضخمة في الحرب وسحبت قواتها، رفضت فك تجميد الأصول الأفغانية في الولايات المتحدة، وخططت لاستخدام نصفها لنفسها. كان من المفترض استخدام الأصول لاستيراد المواد الغذائية والأدوية التي يحتاجها الأفغان بشدة. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يناير الماضي الولايات المتحدة والبنك الدولي على فك تجميد أصول الدولة الأفغانية. وحذر من أن ملايين الأفغان “على وشك الموت”.