شبكة طريق الحرير الإخبارية/

جريمة حرب ضد الإنسانية

بقلم: دكتورة كريمة الحفناوى*

حمَّلت منظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن الاغتيال الوحشى للطفل الرضيع الشهيد على سعد دوابشة والذى لم يتجاوز عمره عام ونصف العام، وذلك نتيجة لاعتداء عدد من المستوطنين المتطرفين المتوحشين الإرهابيين من (مستوطنات غير شرعية مقامة على أراضى مدينة نابلس) على منزل عائلة سعد داوبشة وإلقاء زجاجات حارقة ومواد سريعة الاشتعال، سببت حريق كان من نتيجته قتل الطفل الرضيع وإصابة والده ووالدته وأخيه (4 سنوات) بحروق من الدرجة الثالثة). حدثت هذه الجريمة الشنعاء تحت حماية جنود الاحتلال فى يوم الجمعة 18 مارس 2022، ولم ينس العنصريون الصهاينة ترك عبارة “يحيا الانتقام” على جدران المنزل الذى أحرقه الإرهابيون تحت بصر جيش الاحتلال.

جريمة حرب أخرى تشهد على ماجاء فى تقرير منظمة العفو الدولية فى 1 فبراير 2022 باعتبارالكيان الصهيونى المحتل لفلسطين العربية كيانا عنصريا (أبارتهايد) نتيجة استخدامه نظام الفصل العنصرى بحق الفلسطينيين فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مطالبة بوضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة فى هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسرى، وارتكاب جرائم القتل والتدمير والاعتداء على الشعب الفلسطينى وحرق الأراضى المزروعة، ومصادرة الأراضى والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع،فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، بالإضافة إلى القيود الصارمة على الحركة وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة.
ولقد جاء فى تقرير منظمة العفو الدولية أنه “فى نهاية عام 2020 كان هناك 272 مستوطنة وبؤرة استيطانية فى الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) يعيش فيها 442 ألف مستوطن يهودى وحتى يوليو 2021، تم إضافة 225 ألف مستوطن يهودى يعيشون فى القدس الشرقية التى كانت فى ذلك الوقت موطن 359 ألف فلسطينى”، كما جاء فى إحدى فقرات التقرير ” تسببت هجمات عسكرية اسرائيلية على قطاع غزة فى الثلاث عشرة سنة الأخيرة (2007 – 2020) فى دمار هائل للبنية التحتية، ومقتل الفين وسبعمائة مواطن ومواطنة فلسطينية وإصابة ونزوح الآلاف.

وانتهى تقرير مننظمة العفو الدولية إلى أن هذه الممارسات انتهاكات مكونات نظام عنصرى تمييزى يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى، وطالبت منظمة العفو الدولية بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى هذه الجرائم المخالفة لمواثيق جنيف الدولية الأربعة لعام 1949 بشأن الاحتلال.

إننى أهدى هذه الجريمة البشعة وغيرها من جرائم الكيان الصهيونى (ضد النساء والأطفال والشيوخ وضد الأسرى فى سجون الاحتلال والذين بلغ عددهم 4650 أسير وأسيرة منهم 34 امرأة و160 طفلا) أهديها إلى ضمير العالم الصامت والغائب وإلى الدول الكبرى التى صدعتنا بملف حقوق الإنسان وإذا بها تصمت أمام جرائم العدو الصهيونى العنصرى وترفع شعار “لا أرى لا أسمع لا أتكلم”، وأهديها إلى الأنظمة العربية التى هرولت للتطبيع مع الكيان الإحلالى الاستيطانى المجرم، وتلوثت يدها بدماء الشهداء على أرض الوطن، تلك الأنظمة التى سارعت بعقد اتفاقيات مع العدو فى كل المجالات، سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وفنية وبحثية وعلمية بل وعسكرية أيضا!!

وإنننى أدين هذه الجريمة الوحشية وأضم صوتى إلى القرارات والمطالبات الفلسطينية :
– تطبيق وإنفاذ مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 على أراضى دولة فلسطين العربية المحتلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
-إنشاء الأمم المتحدة نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى اراضى دولة فلسطين المحتلة.
– اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لرفع ملف جريمة عائلة دوابشة أمام المحكمة الجنائية الدولية،
– الإسراع فى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطينى، وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة الناتجة عن استمرار التصعيد الإرهابى الصهيونى ضد أبناء شعبنا الفلسطينى.
– تعزيز وتفعيل المقاومة الشعبية فى مختلف المستويات، والأصعدة، لمواجهة وردع الإرهاب الممارس من قبل المستوطنين بحماية الحكومة الصهيونية وجيش الاحتلال الصهيونى.

إن الأمل فى الشعوب العربية وشعوب العالم الرافضة للجرائم العنصرية والداعية للسلام وانهاء الاحتلال والأمل فى المقاومة الفلسطينية الشاملة لتحرير فلسطين وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

المجد والخلود للشهداء والحرية للأسرى والمجد للمقاومة والنصر للشعوب والاحتلال إلى زوال.