شبكة طريق الحرير الاخبارية/

باكو، 5 نوفمبر ، أذرتاج/

تستضيف باكو عاصمة أذربيجان منتدى باكو العالمي في نسخته الثامنة خلال الفترة  4-6 نوفمبر تحت شعار “العالم ما بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ” بتنظيم مركز نظامي المركزي الدولي برعاية الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف بمشاركة نحو 300 ضيف رفيع المستوى عن اكثر من 40 بلدا عبر العالم وبينهم مندوبون كبار ورؤساء الدول والحكومات السابقون ومسؤولون عن المنظمات الدولية وغير الحكومية والساسة والمحللون السياسيون والخبراء وغيرهم.

أفادت أذرتاج أن حلقة نقاش منظمة باشراف رئيس الوزراء السابق البلجيكي إيف لوترم باسم ” نظام العالم الجديد بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ” بحثت المشهد السياسي والادارة ما بعد النزاع والادارة العالمية والأمن العالمي ودور الصين في العالم المتغير وصيغتي “السبعة الكبرى” و”العشرين الكبرى” والاقتصاد العالمي والتجارة والنضال من اجل الموارد الطبيعية وعدم المساواة وحقوق الانسان والبيئة والتنمية الاقتصادية الثابتة.

وقال ايف لوترم في كلمة افتتاحية إن حلقة النقاش ترتكز على نظام العالم الجديد ما بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مضيفا أن العالم يشهد حاليا تكون فكرتين اثنتين بشأن الاوضاع ما بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكثير من الساسة يتخذون موقفا متفائلا من اوضاع حقبة ما بعد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مقابل آخرين يقولون عكس ذلك. وتشير التحاليل الى أن جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما انفكت تؤثر سلبيا على اقتصاد العالم. ورغم أن الاوضاع العالمية الجديدة تفرض شروطا على تنمية بعض من المجالات عبر العالم فإنها تضع تهديدات امام تنمية عدد كبير من المجالات ايضا.

وتحدث عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية فترة 2001-2011 ووزير الخارجية المصري فترة 1991-2001م في كلمة القاها عن دور الامم المتحدة في حل عدد كثير من المشكلات في المستوى العالمي كونها اكبر مؤسسة عالمية اليوم. وعبر بالاسف عن عدم انتهاء الجائحة اليوم فلذلك فإن الاوضاع الجديدة تهدد تنمية مستقبلية للعالم. وامام المجتمع الدولي قضايا عالقة بسبب الجائحة وسائر الاسباب. وتسعى الامم المتحدة الى مساهمتها في حل هذه القضايا ومع ذلك ثمة نقائص في نشاط الامم المتحدة ايضا. ولكن العالم يجب ألا يفكر الحين في اعادة بناء النظام الدولي بل في تطبيق مستجدات على النظام الموجود.

وقال بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي فترة 2016-2018م ورئيس المجلس الوطني الكبير فترة 2018-2019م إن تشكيلة مجلس الامن الدولي الحالية ينبغي لها أن تغير حيث أن الاوضاع الراهنة غير قابلة للطرح للنقاش من قبل المجتمع الدولي مناقشة مطنبة لأنه اذا سعى الى نيل حل التحديات المنوطة حاليا بدون تغيير أي شرط فلن توجد حلول حاسمة لتلك المسائل.

و أشار بن علي يلدريم الى أن انهيار الاتحاد السوفييتي أدى الى ظهور مشكلات في مناطق مختلفة كما أن عدم التصدي من قبل الامم المتحدة في حينها للمشاكل السياسية والاشتباكات العسكرية الظاهرة في كثير من البلاد وفي افغانستان وسرويا قد سبب في الحقب التالية بظهور منازعات جديدة او تحولها الى نزاعات اكبر بتعمقها.

ومن جهة اخرى عدم تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مجلس الامن الدولي يسبب في ظل الاوضاع الراهنة بفقدان الثقة في هذه المنظمة. ولأن الاوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية لا توافق مع الظروف الراهنة حيث أن لاعبات جديدة ظهرت في العالم خلال السنوات الماضية ويمكن لتلك الدول أن تساهم في السلام والامن ووالتنمية في الاوضاع الحالية. ومن اجل ذلك يجب حل مسالة اشراك تلك الدول في حل القضايا الدولية.

وابلغ وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة القاها إن اراضي أذربيجان تعرضت لاحتلال ارمينيا المجاورة بدءا من السنوات الاولى من اوائل التسعينات من القرن السابق اي السنوات الاولى من استعادتها استقلالها ونتيجة لسياسة ارمينيا الالحاقية بقيت 20 في المائة من اراضي أذربيجان تحت الاحتلال لمدة 30 سنة واتخذت الامم المتحدة 4 قرارات نصت على وجوب تحرير اراضي أذربيجان التي تحتلها ارمينيا بدون شرط وقيد.

واتخذت أذربيجان خلال الفترة الماضية موقفا ايجابيا من جميع المفاوضات الرامية الى انهاء هذا الاحتلال بإظهار دعمها خلال تلك السنوات المذكورة لاستعادة هذه الاراضي المحتلة عن طريق مفاوضات وليس عسكرية إلا أن المفاوضات السياسية الدبلوماسية التي التزمت بها أذربيجان طوال 30 سنة خاصة فعاليات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا المؤسسة عام 1992م خصيصا لحل هذا النزاع لم تعد بنفع ما.

وشدد الوزير بايراموف على أن تنفيذ اي قرار متخذ من قبل مجلس الامن الدولي رغم ضمانه خلال بضعة أيام فإن القرارات الطالبة بتحرير ارمينيا اراضي أذربيجان التي تحتلها بدون شرط وقيد ظلت عالقة دون تنفيذ وخلال هذه السنوات بقاء قرارات مجلس الامن الدولي دون تنفيذ من قبل ارمينيا او عدم ممارسة ضغط على البلد المحتل بسبب اجباره على تنفيذها قد خفض الثقة والاعتماد على هذه المنظمة لدى مجتمع أذربيجان.