شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية/

تم التوقيع على اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي من قبل سنغافورة ونيوزيلندا وشيلي في يونيو عام 2020، ما يعكس أحدث اتجاه لسياسة التجارة الرقمية العالمية. وتتكون اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي من 16 وحدة تعمل على تغطية جميع جوانب الاقتصاد الرقمي والتجارة. وعلى سبيل المثال، دعم التجارة اللاورقية في القطاع الصناعي والتجاري وتعزيز أمن الشبكات وحماية الهويات الرقمية وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية.

مقارنة بقواعد التجارة الإلكترونية في إطار “اتفاقية الشراكة الشاملة والمتقدمة عبر المحيط الهادئ” (CPTPP)، تغطي اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي محتوى أكثر شمولا، فقد أجرت الاتفاقية أحدث الاستكشافات حول قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والهوية الإلكترونية وانفتاح البيانات الحكومية.

تعتبر الحوكمة الرقمية مجالا جديدا للحوكمة العالمية، كما أن مخاطر أمن البيانات يعتبر أيضا تحديا مشتركا تواجهه جميع البلدان في العالم، والتعامل مع هذا التحدي سيتطلب بلا شك من الدول جميعا بناء ثقة متبادلة وتعميق التعاون. ومع ذلك، فإن إقامة البلدان بشكل فردي “لحواجز” تكنولوجية وحصار تكنولوجي، لم تقوض أجواء الابتكار والتعاون الدوليين فحسب، بل تعيق التطور الطبيعي للاقتصاد الرقمي أيضا.

في السنوات الأخيرة، صاغت الصين بعض القوانين واللوائح لتعزيز أمن البيانات المحلية واكتسبت الكثير من الخبرة في هذا المجال. واليوم يقدم طلب الصين للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي نموذجا للدول النامية المشاركة في الحوكمة العالمية الرقمية، ويساهم بالحكمة والقوة للبلدان في جميع أنحاء العالم للبحث عن القاسم المشترك الأكبر في مجال الحوكمة الرقمية العالمية.

يعكس طلب الصين للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي أيضا تصميم الصين الراسخ على توسيع الانفتاح والتوافق مع القواعد والمعايير الدولية رفيعة المستوى. ولطالما أولت الصين أهمية كبيرة لتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي العالمي. وقد أقرت قمة قادة مجموعة الـ20 في مدينة هانغتشو في عام 2016 “مبادرة التنمية والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي لمجموعة الـ20″، وهي أول وثيقة لسياسة الاقتصاد الرقمي في العالم يوقعها قادة العديد من البلدان. وخلال قمة قادة مجموعة الـ20 التي عقدت مؤخرا في روما، يمكن القول إن طلب الصين للانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي شكل امتدادا لاهتمام الصين طويل الأمد على تنمية الاقتصاد الرقمي العالمي. فمن خلال الانضمام إلى الاتفاقية، يمكن للصين أن تزود الدول الأعضاء بسوق واسع وأن تشترك في أرباح تنمية الاقتصاد الرقمي الصيني مع كل عضو، وبالتالي تعزيز التنمية السليمة للاقتصاد الرقمي العالمي.

مع انضمام الصين إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، يعتقد أنها ستقدم المزيد من المساهمات للحفاظ على آلية الحوكمة الرقمية العالمية وتحسينها والاستفادة من زخم جديد للنمو الاقتصادي العالمي.

*سي جي تي إن العربية.