وبالفعل, وقع رئيس الجمهورية يوم 28 أغسطس الماضي, مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية و الولائية يوم 27 نوفمبر المقبل و الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 5 الى 15 سبتمبر 2021 .
و يشكل الاقتراع القادم الذي يأتي أشهرا قليلة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو الماضي التي أفضت الى تدشين العهدة التشريعية التاسعة أي سنة قبل نهاية عهدة المجلس الشعبي الوطني لبنة جديدة في مسار بناء جزائر ديمقراطية تكون أقرب الى المواطن.
و قد أعلن الرئيس تبون أن الانتخابات التشريعية “تشكل اللبنة الثانية ضمن مسار التغيير و بناء جزائر جديدة تكون اقرب الى المواطن مما مضى” في انتظار اجراء الانتخابات المحلية البلدية والولائية التي تعتبر “آخر لبنة” ضمن هذا المسار.
و سيسمح استكمال المسار الانتخابي من خلال تجديد هذه المجالس ب “استعادة الثقة” بين المواطنين و ممثليهم و “تصحيح الاختلالات” المسجلة في المجالس المحلية خلال السنوات الأخيرة حسب الملاحظين السياسيين.
و سيسجل يوم 27 نوفمبر القادم “مرحلة حاسمة” لاستكمال عملية تجديد مؤسسات الدولة مما سيسمح ب “الانتقال الى شأن آخر من خلال تكريس جهودنا لتحقيق تنمية محلية حقيقية” حسب الملاحظين مضيفا أن قرار تنظيم انتخابات مسبقة من أجل تجديد مؤسسات الدولة جاء للرد على مطالب حراك ال22 فبراير 2019 .
اقرأ أيضا : حزب جبهة التحرير الوطني : انتخابات 27 نوفمبر المقبل ستسمح باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي
في هذا السياق, أشاد مكتب مجلس الأمة غداة استدعاء الهيئة الناخبة ب “خارطة الطريق التي انتهجها الرئيس تبون لإرساء اسس الجمهورية الجديدة لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية” داعيا بهذه المناسبة الفاعلين الوطنيين إلى “التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لها المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي”.
و تندرج جميع نشاطات تجديد مؤسسات الدولة في اطار مسار الاصلاحات العميقة التي بادر بها السيد تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية يوم 12 ديسمبر 2019 و التي تتمثل في اعداد دستور جديد الذي نادى به الشعب الجزائري خلال استفتاء الفاتح نوفمبر 2020.
و نجد ضمن الاعمال المندرجة في اطار الاصلاحات المباشر فيها المصادقة يوم 30 أغسطس 2021 من طرف مجلس الوزراء على مشروع الأمر المعدل لبعض أحكام قانون البلديات قصد ضمان انسجامها مع نظام الانتخابات الجديد في جوانبه المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي و مساعديه.
و تندرج التغييرات التي يجب ادخالها على مستوى المجالس المنتخبة, عقب الانتخابات المسبقة و التعديلات المتوقعة في بعض أحكام قانون البلديات, في اطار تعزيز دولة القانون للمضي قدما نحو حوكمة مبتكرة.
