وقال السيد ماعندي, في كلمة خلال يوم دراسي بمناسبة إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف ل 11 يوليو من كل سنة: “لقد كانت الجزائر منذ البداية طرفا فعالا وقوة اقتراح في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الفساد والجرائم المرتبطة به, وذلك وعيا منها بالعواقب الوخيمة لهذه الآفة على جهود التنمية والاستقرار”.

وأضاف أن “الجزائر ستواصل جهودها في هذا الإطار, في سبيل تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد, الذي وإن كان لا يقتصر على الدول الافريقية فإن آثاره السلبية أكثر وقعا في القارة الافريقية مما عليه في المناطق الأخرى من العالم”.

وبعد أن نوه بأنشطة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, المنظمة لليوم الدراسي, الذي اعتبره “عملا في غاية الأهمية” في استئصال ظاهرة الفساد, الذي “يتطلب نشر قيم النزاهة وروح المسؤولية”, أوضح السيد ماعندي أن “الفساد يشكل عقبة حقيقية أمام التقدم الاقتصادي للدول الإفريقية”.

كما أكد أيضا على ضرورة “ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة وتعزيز الآليات الرقابية على الصعيدين الداخلي والدولي”, معتبرا أن القضاء على الفساد واستئصاله “يتطلب تظافر جهود الجميع وتعاونهم مع الحكومة والسلطة القضائية”.

ومن جهة أخرى, ذكر المتحدث بأن “رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وضع مسألة مكافحة الفساد ضمن أولويات برنامجه, وأسدى تعليمات صارمة للتخلص من آفة التهريب الضريبي وتهريب السلع خارج الحدود ومكافحة تبييض الأموال والممارسات الفاسدة”.

وذكر أيضا بأن “الدستور الجزائري الجديد تضمن أحكاما تعكس التزام الجزائر بالاتفاقيات الدولية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تعزيز استقلالية السلطة القضائية, وخصص جزء هام لأخلقة الحياة العامة والسياسية”.