و بمناسبة انعقاد ندوة افتراضية مخصصة حصريا للجزائر نظمتها السبت الماضي الجامعة الكولومبية سان ماتيو بمشاركة رئيس غرفة التجارة العربية- الكولومبية أكد السيد هاشمي أحمد يقول أن “الديبلوماسية الجزائرية تعمل على تعزيز تواجدها و نفوذها بالمحافل الدولية من خلال اقامة شراكات تقوم على توازن المصالح و منسجمة أكثر مع الخيارات الوطنية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية”.
و بخصوص العلاقات الثنائية بين الجزائر و بوغوتا, كشف المتدخل أن إحياء, في سنة 2020, للذكرى ال 25 لفتح سفارة الجزائر ببوغوتا قد ميز “تطورا واعدا على مستوى تدعيم العلاقات الثنائية التي يعود تأسيسها الى سنة 1979″.
كما أضاف يقول “الأدهى من ذلك هو أن هذه العلاقات تعززت مؤخرا من خلال تسجيل تقدم في مجال الاتفاقات المبرمة و الزيارات رفيعة المستوى اضافة الى انشاء مجموعة برلمانية للصداقة الجزائرية-الكولومبية”.
في هذا الصدد, تطرق الديبلوماسي الجزائري الى التبادلات التجارية بين البلدين مشيرا الى برنامج تصدير الموز الكولومبي نحو الجزائر و الذي بلغت قيمته 55 مليون دولار خلال الأشهر ال12 المنصرمة.
و حسب قوله دائما فان الجزائر و كولومبيا البلدين الرائدين في منطقتهما و قارتيهما “مدعوتان الى تكثيف جهودهما و الى العمل بشكل وثيق في مجال التبادلات الاقتصادية أو في مجال المكافحة المشتركة لبعض الظواهر على غرار تجارة المخدرات و الارهاب”.
اقرأ أيضا: سفير الجزائر لدى بوغوتا يجدد الموقف الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
في هذا الشأن, أوضح هاشمي أحمد أن فيلما أعدته سفارة الجزائر في بوغوتا تم بثه خلال هذه الندوة, قد عرض الفرص الكبيرة و المتعددة التي تمنحها الجزائر للمستثمرين المحتملين الناشطين في كولومبيا و بكل أمريكا اللاتينية.
و على الصعيد السياسي, اشار السفير هاشمي أحمد أن الجزائر “نجحت في تحقيق تقدم في المسار السياسي الذي انطلق سنة 2019 من خلال المظاهرات السلمية للمواطنين أو ما يعرف ب “الحراك” و هذا في أوج أزمة كوفيد-19 التي أثرت على العالم أجمع”.
و استرسل قائلا “بعد الاقتراع الرئاسي المنظم يوم 12 ديسمبر 2019 الذي شهد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية, نظمت الجزائر استفتاء حول مشروع مراجعة دستورنا يوم الفاتح نوفمبر 2020 “.
و يشكل هذا الاستفتاء التزاما “كبيرا” للرئيس تبون و “سيساهم دون شك في بناء الجزائر الجديدة التي ترتكز على اسس السيادة الوطنية و تجسيد حقيقي للعدالة الاجتماعية” حسب الديبلوماسي الجزائري مضيفا أن ” المراجعة الدستورية التي تعتبر ضمانا للسلم و الاستقرار, ستحافظ على المبادئ الأساسية للدولة الجزائرية”.
و سيعرف مسار الاصلاحات السياسية و الدستورية امتدادا جديدا من خلال تنظيم انتخابات تشريعية يوم 12 يونيو القادم مما “قد يشكل أول اقتراع تنظمه الجزائر بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي خضعت أحكامه الى مراجعة عميقة” حسب قوله.
و خلال مداخلته, انتهز السفير هذه المناسبة ليذكر ب “المواقف المبدئية الثابتة” للجزائر بخصوص عدة قضايا و أزمات دولية على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية ومالي وليبيا.
