CGTN العربية/

تعد الولايات المتحدة دولة تسودها ثقافة قوية في استخدام وتملك السلاح، فحوادث إطلاق النار تتكرر بشكل شبه يومي. ووفقا للإحصاءات، ففي عام 2020 وحده، لقي أكثر من 40000 شخص حتفهم بسبب حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، بمتوسط أكثر من 110 شخص/اليوم؛ كما وقع 611 حادث إطلاق نار جماعي، بمتوسط أكثر من 1.6 حادث/اليوم؛ بلغت مبيعات السلاح لهذا العام 23 مليون قطعة، بنسبة زيادة 64% مقارنة بعام 2019 .

ما مدى خطورة انتشار الأسلحة بين المدنيين في أمريكا؟

وفقا لنتائج “مسح تملك الاسلحة الخفيفة” الذي قام به المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف بسويسرا، تجاوز عدد الأسلحة التي يمتلكها مدنيون في الولايات المتحدة 393 مليون قطعة في عام 2017، وكان إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة في ذلك الوقت 326 مليون نسمة، لتصبح بذلك الدولة صاحبة المعدل الأعلى لتملك الأسلحة على مستوى الأفراد عالميا.

أدى انتشار الأسلحة النارية والعنف المسلح في الولايات المتحدة إلى عواقب وخيمة. من ناحية، دفعت المخاوف بشأن التهديد بالعنف العديد من المواطنين إلى شراء أسلحة للدفاع عن أنفسهم؛ ومن ناحية أخرى، أصبح انتشار الأسلحة سببًا هاما لارتفاع معدلات جرائم العنف.

لماذا يصعب السيطرة على تملك الأسلحة في أمريكا؟

أظهر آخر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في عام 2020 أن 57% من الأمريكيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة لبيع الأسلحة، ويأمل 34% منهم في الحفاظ على القوانين ذات الصلة دون تغيير، ويريد 9% منهم قوانين أكثر تساهلا. يدعم أكثر من نصف الأمريكيين السيطرة على تملك الأسلحة، فلماذا يصعب السيطرة عليها؟

أولاً، ينص التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة على أنه “لا يجوز انتهاك ميليشيا منظمة جيدًا، باعتبارها ضرورية لأمن الدولة الحرة، وحق الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.

ما يجعل الأمريكيين يعتقدون أن الحق في تملك الأسلحة هو حق حيوي. تنص دساتير الولايات الـ 44 في الولايات المتحدة بوضوح على ضرورة حماية حقوق المواطنين في حيازة الأسلحة. ومع ذلك، فإن عتبة التعديل الدستوري في الولايات المتحدة مرتفعة للغاية، والعملية تبدو معقدة وطويلة. فمن غير المرجح أن تنجح محاولات حظر الأسلحة من خلال التعديلات الدستورية.

ثانيًا، ففي العقود الأخيرة، أصبحت ظاهرة “الاستقطاب” السياسي في الولايات المتحدة ظاهرة خطيرة. يدعم الحزب الديمقراطي السيطرة على تملك الأسلحة ويدعو إلى سياسات أكثر صرامة للسيطرة عليها، بينما يعارض الحزب الجمهوري السيطرة عليها. لتصبح “السيطرة على الأسلحة” إحدى القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية والكونغرس، وعاملاً مهمًا في تحديد كسب أو خسارة الانتخابات.

ثالثًا، “مجموعات المصالح” هي أكبر مقاوم للسيطرة على تملك الأسلحة في الولايات المتحدة. ففي الولايات المتحدة، هناك 12 منظمة تعارض السيطرة على تملك الأسلحة من مجموعات المصالح، من بينها والأكثر نفوذاً الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.

تُعرف هذه المنظمة بأنها أقدم وأكبر منظمة لحماية الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وكان ثمانية من أعضائها رؤساء للولايات المتحدة.

وفقًا لإحصاءات منظمة The Trace غير الربحية، فقد تبرع الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي لدعم الحملات الانتخابية لترامب وغيره من المرشحين الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وفي السنوات الأخيرة، أعاقت مجموعات المصالح الأمريكية المناهضة للسيطرة على تلك الأسلحة والتي يمثلها الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة جميع قوانين الرقابة على تملك الأسلحة تقريبًا، مما جعل السيطرة على الأسلحة في الولايات المتحدة أمرًا صعبًا.

بعد حادث إطلاق النار في كولورادو والذي أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لمراقبة تملك الأسلحة يحظر بيع الأسلحة الهجومية ويزيل الثغرات في نظام التحقق من هوية المشتري.

هل سيمرر الكونغرس الأمريكي هذا القانون كما يرغب الرئيس بايدن؟ لننتظر ونرى ما سيحدث.