CGTN العربية/

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخرًا أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لإطلاق حزمة من خطط التعافي الإقتصادي بمبلغ يصل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي أو أكثر. قد يغطي محتواها البنية التحتية والتعليم والتدريب العمالي ومعالجة تغير المناخ، بهدف تعزيز حيوية الإقتصاد الأمريكي.

بمجرد ظهور الأخبار، كان العالم الخارجي في حالة ضجة. في الـ 12 من مارس الجاري، قدمت الحكومة الأمريكية للتو خطة إنقاذ اقتصادية تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار أمريكي لمساعدة المجموعات والشركات الضعيفة في التغلب على الصعوبات. منذ اندلاع وباء فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، وفي حال تم حساب سلسلة خطط الإنقاذ التي أجازتها إدارة ترامب العام الماضي، فقد وصل حجم إجراءات التحفيز المالي الأمريكية إلى 5.2 تريليون دولار أمريكي في عام واحد فقط، وهذا يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي الرسمي للولايات المتحدة في عام 2020، وهو الأعلى في التاريخ.

ولكن من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الأمريكي وكسب المزيد من الناخبين، فإن إدارة بايدن غير راضية عن ذلك. كان فريق بايدن يخطط لهذه الجولة من الخطط منذ فترة من الزمن، على أمل المساعدة على حل مشاكل البنية التحتية القديمة وعدم المساواة الاقتصادية وتقليل انبعاثات الكربون، كما يلتزم بتحسين مستوى التصنيع والصناعات عالية التقنية في الولايات المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية.

المثل جميلة، لكن الواقع صعب. السؤال الأول الذي تواجهه إدارة بايدن هو ما إذا كانت الخطة يمكن أن تحصل على الدعم الجمهوري الكافي لتمريرها بسلاسة عبر مجلسي الكونغرس. يعتقد الديمقراطيون المعتدلون أن هذه الجولة من خطة التعافي الاقتصادي يجب أن يدعمها الحزب الجمهوري، وسيواجه فريق بايدن تحديات من الحزب الجمهوري.

السؤال الثاني الأكبر هو من أين يأتي المال. صرحت إدارة بايدن أنها تفكر لخفض أسعار الأدوية الموصوفة وزيادة الضرائب على الأفراد والعائلات ورفع الضرائب على الشركات لجمع الأموال. ومع ذلك، يعارض الجمهوريون ورجال الأعمال خطة التخفيض الضريبي بشدة، معتقدين أنها ستقوض القدرة التنافسية للولايات المتحدة. ستواجه خطة زيادة الضرائب في إدارة بايدن مقاومة جدية.

لفترة طويلة، لم تعدل الحكومة الأمريكية سياساتها المالية والنقدية إلا وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، ولم تأخذ في الاعتبار الآثار غير المباشرة على البلدان الأخرى ولم تفكر في تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي مع الدول الأخرى خلال فترة الأزمة هذه. منذ عام 2020، ارتفع حجم الدين الأمريكي بشكل حاد، من 23 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019 إلى 28 تريليون دولار أمريكي حاليًا. أثر الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية على سيولة رأس المال العالمي. في الوقت نفسه، تطبع الحكومة الأمريكية الاوراق النقدية بجنون، و”تنشرها بواسطة الطائرات”.

أدت سياسة التيسير الكمي الفائقة المستمرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي والتوسع في عجز ميزان المدفوعات إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، وتدفق السيولة المتبقية في الولايات المتحدة إلى الأسواق المالية في البلدان الناشئة. في حالة تدابير التحفيز واسعة النطاق وتدفق السيولة في الولايات المتحدة، تبنت العديد من البلدان سياسات نقدية فضفاضة، مما تسبب في حدوث تضخم عالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية ودموية في أسواق رأس المال المالي. لكن الولايات المتحدة نفسها نجحت في نقل الأزمة وحصدت الثروة العالمية بنجاح.