شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

الذكرى الثامنة لرحيل القائد هوجو شافيز 

بقلم: دكتورة كريمة الحفناوى

رحل عن دنيانا هوجو شافيز فى الخامس من مارس 2013 ولكنه يعيش كزعيم وقائد إلى الأبد فى ضمير وقلب وحب ومودة شعبه والفقراء وسيعيش مثالا دائما على الكرامة والتفانى فى سبيل المثل العليا للتضامن.

وفى ذكرى رحيل زعيم جمهورية فنزويلا البوليفارية هوجو شافيز تلقيت دعوة كريمة من السيد سفير دولة فنزويلا السيد ويلمر أومار بارينتوس للمشاركة فى وضع إكليل من الزهور عند قاعدة التمثال المقام فى حديقة الحرية للقائد والرئيس الراحل وذلك فى وجود عدد من السفراء لدول كوبا وفلسطين وبوليفيا ونائبا عن محافظ القاهرة وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية المتضامنة والداعمة لدولة وشعب فنزويلا (الصامد فى وجه السياسات الرأسمالية المتوحشة الأمريكية والتى فرضت حصارا وعقوبات اقتصادية على فنزويلا لتركيع الشعب الفنزويلى).

وفى هذه الذكرى نوجه التحية لروح الرئيس الراحل هوجو شافيز الذى عاش من أجل تحسين الأحوال المعيشية لشعبه وإنصاف الفقراء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأسس نموذجا للديمقراطية التشاركية. كما سارهوجو شافيز على طريق المحرر سيمون بوليفار (الأب الروحى والفاعل الأساسى فى التحرر الأمريكى ضد الإمبراطورية الأسبانية لست دول فى أمريكا اللاتينية) ووقف ضد الإمبريالية الأمريكية وضد هيمنتها وسيطرتها على العالم من أجل السيطرة على المناطق النفطية والثروات والأسواق، واستطاع مع عدد من حكومات أمريكا الجنوبية من برجواى ونيكارجوا وبوليفيا والبرازيل مواجهة الاحتكارات البترولية مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على حكومات أمريكا اللاتينية وتدعم المعارضة اليمينة لضمان مصالحها.

كما تبنى الرئيس هوجو شافيزالقضايا العربية الهامة ومنها دعم القضية الفلسطينية ضد الوحشية الصهيونية.
وهاهو الرئيس الحالى نيكولاس مادورو يتبنى نفس سياسات الراحل هوجو شافيز المعادية للسياسات الأمريكية النيو ليبرالية مما جعل أمريكا بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب تدعم انقلابا ضده ولكن الانقلاب فشل واستمر مادورو فى قيادة البلاد.كما فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على فنزويلا وجمدت أموالها وأرصدة شركاتها البترولية فى الخارج ومنعت بشكل لاأخلاقى وصول المساعدات الطبية والغذائية والدوائية رغم تفشى فيروس كورونا الذى غزا جميع الدول والشعوب وأصاب أكثر من 116مليون من سكان العالم وتسبب فى وفاة أكثر من 2 مليون و600 ألف موطن ومواطنة حتى الآن.

لقد أجرت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة (المعنية بالتأثير السلبى للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان) فى الفترة من 1 – 12 فبراير 2021 تقييما لتأثير العقوبات الانفرادية على تمتع الأشخاص فى فنزويلا متأثرين بحقوق الإنسان، وذلك لتقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021 حيث أجرت المقررة حوارا صريحا ومفتوحا مع كافة الجهات المسئولة بالدولة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات غير الحكومية العاملة فى مجالات الصحة وحقوق الإنسان وحماية الطفل والمرأة والمسنين، كما التقت العاملين فى المجال الطبى وممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتأتى هذه الزيارة فى سياق العقوبات المفروضة على فنزويلا التى شملت الأفراد والكيانات من 2005 بزعم تورطهم فى تهريب المخدرات، ثم فرض حظر على الأسلحة فى عام 2006 وفرضت أمريكا مزيد من العقوبات فى عام 2014 وعام2015، وشددت العقوبات فى 2018. وفى عام 2019 أيدت أمريكا زعيم الانقلاب اليمينى خوان جوايدو كرئيس لفنزويلا وفرضت مزيدا من العقوبات وجمدت أرصدة فنزويلا فى البنوك الخارجية وفرضت حظرا اقتصاديا شاملا وحاولت منع فنزويلا من الحصول على الوقود من إيران.

ووفقا لتقرير المقررة المعنية بحقوق الإنسان أن من نتائج العقوبات الأمريكية تدنى الأحوال المعيشية للسكان وأصبح 90% منهم فى حالة فقر شديد ومعظمهم لايغطى دخلهم احتياجاتهم الضرورية ويقعون تحت خط الفقر، وأنه من نتائج هذا الوضع المزيد من الهجرة. وأشار التقرير إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا تمثل جريمة ضد الإنسانية ولاتتوافق مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنتهك مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، وتشكل تدخلا فى الشئون الداخلية لفنزويلا. كما أن تجميد أصول البنك المركزى والممتلكات ينتهك الحقوق السيادية للبلد ويعيق الحكومة عن ممارسة واجبها فى ضمان احتيجات السكان.

إننا وكل الشعوب الحرة الأبية نقف مع دولة فنزويلا ضد الهيمنة والسيطرة والعقوبات الاقتصادية الأمريكية ونطالب برفعها فورا عن فنزويلا وعن كل الدول التى تفرض عليها أمريكا عقوبات اقتصادية ومنها روسيا وكوبا وإيران وسوريا، كما نرفض ماتشنه أمريكا من حرب تجارية على الصين مما يؤثر على دول العالم وعلى أمريكا نفسها كما أننا نأمل فى العمل والتعاون المشترك بين الدول على أساس المصلحة والمنفعة المتبادلة وعدم انتهاك سيادة الدول والتدخل فى شئونها الداخلية من أجل سلام العالم وخير الإنسانية.
9 مارس 2021.