عن/منتدى الفكر العربي

لقاء يناقش الربيع العربي وأثره على الاستقرار والتنمية في اليمن

د. الحورش: الشعب اليمني يواجه المجاعة الكبرى والكارثة الاقتصادية بسبب الحرب 

د. أبوحمّور: ضرورة إعطاء الأولوية لحل إنساني للأزمة اليمنية لاستعادة الكرامة 

د. المشاقبة: يجب التوصل لحل عقلاني لا عسكري تتفق عليه أطراف النزاع في اليمن 

د. شتيوي: الوضع اليمني تحوّل لحالة انسانية طارئة بحاجة إلى تعاون عربي لحلّها

عمّان – عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 25/11/2020، لقاءً حوارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الأكاديمي والمحلل السياسي د. محمد الحورش، عضو نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين العرب، حول الربيع العربي وأثره على الاستقرار والتنمية في اليمن. وشارك بالمداخلات في اللقاء، الذي أداره د.محمد أبوحمور الوزير الأسبق وأمين عام المنتدى، كل من : د.أمين المشاقبة الوزير الأسبق وأستاذ السياسة المقارنة في كلية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية، و د.موسى اشتيوي أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية سابقاً. 

ناقش المُحاضر د.محمد الحورش الوضع الاقتصادي اليمني الذي نتج عن أحداث الربيع العربي والمتمثل في الركود والتضخم بسبب توقف الاستثمارات والمساعدات وانكماش الناتج المحلي، وذلك بفعل الانفلات الأمني وتفجير أنابيب النفط وتدمير البنية التحتية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وغيرها من نتائج الحرب وانعدام الاستقرار. 

وأشار المتداخلون من جهتهم إلى أهمية التوصل لحل سياسي سلمي بعيداً عن المعارك التي أثبتت فشلها في الوصول إلى تسوية الأمور وتحقيق مصالح الشعب اليمني، وذلك بتوجيه التعاون العربي للإسهام في تنمية اليمن والنهوض باقتصاده، وإنقاذ الشعب اليمني من تردي الوضع الانساني الذي تعاني فيه نسبة مرتفعة من المواطنين فقدان المأوى الآمن والفقر والبطالة والجوع في ظل تهدّم البنية التحتية ومقومات الاقتصاد. 

التفاصيل:

أوضح د.محمد الحورش أن الشعب اليمني لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ اندلاع الثورة عام 2011، وأن الاقتصاد اليمني تدهور ووصل حالة من الركود التام والفشل وفقاً للمؤشرات الدولية، ما جعل هذا الوضع ينتقل إلى مرحلة الشلل الاقتصادي في معظم القطاعات، ومنها قطاع البناء والتشييد وقطاع السياحة. كما أدى امتناع البنوك عن الإقراض، وتوقف الاستثمارات المحلية والأجنبية، وامتناع المانحين عن تقديم المساعدات إلى اختفاء العملة الاجنبية (الدولار) من السوق وانخفاض أسعار العملة المحلية، وبذلك وصلت معدلات التضخم في اليمن إلى معدلات قياسية. 

وأشار د. الحورش إلى انكماش قيمة الناتج المحلي بشكل حاد مع توقف تصدير النفط والغاز، وتراجع عائدات الثروات المعدنية والسمكية، وعائدات صناعة التبغ والكبريت والإسمنت، مما أدى إلى توقف البناء والتنمية في اليمن وتدهور الوضع المعيشي للمجتمع اليمني. وكان هذا الانكماش نتيجة الانفلات الأمني وتفجير أنابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء وتدمير البنية التحتية وتفاقم الفساد والبطالة وارتفاع معدلات الجوع والفقر وارتفاع الاسعار، خصوصاً بعد توقف رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى الآن.

وبيّن د. الحورش أن شعب اليمن في مواجهة مع المصير الذي ينتظره نتيجة المجاعة الكبرى الذي حلت به والكارثة الاقتصادية التي لم يعهدها من قبل، ولذلك يجب إقامة حوار يمني بين أطراف الصراع والعمل على وقف الحرب وإحلال السلام، لأن استمرت هذه الحرب الأهلية والعمليات القتالية والحصار المطبق على الشعب اليمني سيبقى الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، بل إنه سيزداد تدهوراً. 

وأوضح أمين عام المنتدى د. محمد أبوحمّور في كلمته التقديمية أن منتدى الفكر العربي دعا منذ بدايات الأزمة اليمنية إلى تفهم الوضع في اليمن، وإلى تعاون الأطراف في رسم خريطة طريق لما بعد انتهاء الصراع، مع إعطاء الأولوية للحل الإنساني، واستعادة الكرامة، والتمسك بالعدالة، والبدء بالإعمار، من أجل تحريك عجلة التنمية من جديد. 

وأضاف د.أبوحمور أن اليمن عانى طويلاً من أزمة إنسانية حادة، وخسائر جسيمة في الأرواح والموارد الاقتصادية، نتيجة ما تعرض له من حرب أهلية قاسية، وسبق أن بيّنت أرقام الأمم المتحدة أن 75% من السكان (ما يعادل 24 مليون شخص) أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة فيما يتعلق بالغذاء والماء والرعاية الصحية والملاذ الآمن والتعليم. 

وأشارأستاذ السياسة المقارنة في الجامعة الأردنية د. أمين المشاقبة إلى أن بعض الدول العربية التي عانت من اضطرابات الربيع العربي بسبب الاحباط السياسي وهدر الثروات وغياب العدالة والمساواة والحرية كما حضور التدخلات الأجنبية، لم تتمكن من تلبية خدمات البنية التحتية وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيق مستوى معيشي كريم لهم. لذلك يجب التوصل إلى حل عقلاني تتفق عليه القيادات في اليمن، فمن غير الممكن أن يكون حل الأزمة اليمنية عسكرياً، حيث أثبتت المعارك في هذا الصراع فشلها في التوصل لمساومة تحقق مصلحة الشعب اليمني.  

وبيّن أستاذ علم الاجتماع د. موسى شتيوي أن الصراع اليمني الذي لا يزال مستمراً بعد هذه السنوات قد تحوّل إلى حالة انسانية طارئة، فالشعب اليمني بلا مأوى وبلا طعام يعاني من تهدم البنية التحتية ومقومات الاقتصاد. وما من حلّ لهذه الأزمة إلا بالتطرق لبُعدها الاقليمي المُعقَّد من أجل إنهاء أسباب الصراع وتحقيق التحولات السلمية، والتعاون العربي للإسهام في تنمية اليمن، ودمجه بالمنظومة الخليجية والعربية، وبذلك يتحقق الحل السياسي السلمي الذي يشمل قضايا النزاع اليمني المتشعبة، بدلاً من الانصراف للحروب.