في الآونة الأخيرة، طرح بعض أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس الأمريكيين “قانون منع العمل الجبري للأويغور”، اعتقادا بأن هناك سياسيات ممنهجة واسعة النطاق لفرض “العمل الجبري” في “مراكز التعليم والتدريب” في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم الصينية. أصدرت مراكز الأبحاث ذات الصلة في الولايات المتحدة وأستراليا تقاريرا تدعي أنه تحت ستار خطة الحد من الفقر، أجبرت الصين الأويغور والكازاخ والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ على المشاركة في العمل… ووفقًا للتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية الرسمية، تواظب الصين على إعطاء الأولوية لحق المواطن في الحياة والتنمية، لذلك يشكل التوظيف وتوفير فرص العمل أكبر مصدر رزق للمواطن. ففي السنوات الأخيرة، نفذت شينجيانغ سياسات توفير فرص العمل والحد من الفقر لتحسين مستويات معيشة المواطن من مختلف القوميات، وجعل المواطنين يشعرون بالمزيد من رخاء العيش، ما جعل ضمان حقوق الإنسان يقف عن نقطة انطلاق تاريخية جديدة.

في ضوء التصريحين المذكورين أعلاه، وبناءً على الوضع الراهن للفقر في شينجيانغ، قام فريق البحث التابع لمعهد حقوق الإنسان بجامعة ساوث ويست للعلوم السياسية والقانون بتحليل دور التنمية الصناعية في شينجيانغ في حل مشاكل العمالة للفقراء، واتخذ مجموعة من التقارير في الموقع والبيانات والمقابلات المتعمقة لفهم الوضع الحقيقي للعمال المهاجرين من شينجيانغ ومواقفهم الحقيقية تجاه العمال المهاجرين.

توصل فريق البحث إلى ما يلي: أولاً، بسبب الظروف الطبيعية السيئة، والهيكل الصناعي غير المتوازن، والنقص الخطير في العمالة الإقليمية، والانخفاض المستمر في نسبة القيمة المضافة للصناعة الزراعية، وفائض العمالة الزراعية الريفية، وفجوة الفقر الكبيرة بين سكان الريف والحضر، فإن الفقر أصبح مشكلة بارزة، والحد من الفقر أصبح أمرا ملحا. ثانيًا، أدى التطور السريع للصناعات الثانوية والثالثية في شينجيانغ إلى زيادة الطلب على العمالة وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان في شينجيانغ. وترجع الزيادة في الدخل المتاح لسكان الحضر في شينجيانغ بشكل أساسي إلى دخل الأجور للصناعات الثانوية والثالثية، عزز تطوير الصناعات الثانوية والثالثية ازدهار وتطوير الاقتصاد الإقليمي، وهذا يدل على الاتساق مع تجربة الحد من الفقر في العالم. خلال تلك الفترة، تم تحسين حماية حقوق النساء محدودات الدخل في شينجيانغ بشكل ملحوظ. ثالثًا، يذهب جميع عمال شينجيانغ متطوعين إلى العمل، وساعدت ظروف العمل العمال من شينجيانغ على تحسين ظروفهم الاقتصادية بشكل كبير وتحسين مستوى معيشتهم والتمتع بمزيد من فرص التنمية. رابعا، وضعت الصين المبادئ الأساسية في القانون لحماية حقوق ومصالح العمال وتعزيز العمالة وتحقيق التوظيف المتكافئ والاختيار الثنائى الأطراف ومساعدة توظيف الفئات الخاصة، نفذت السياسات الداعمة لحماية حقوق ومصالح العمال، وحظرت بشكل صارم سلوك “إجبار الآخرين على العمل” في القانون.

بناءً على نتائج الدراسة الاستقصائية، فإن الاتهامات التي ظهرت في ما يسمى بـ”تقارير مراكز الأبحاث” كاذبة ملطخة ليس لها أساس من الصحة ولا صلة بالواقع وتعد سياسة الحكومة الصينية للتخفيف من حدة الفقر في التوظيف تدبيرًا مهمًا لتنفيذ المتطلبات ذات الصلة للأمم المتحدة وتتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية. سياسة شينجيانغ للتخفيف من حدة الفقر تلبي بشكل عام الشروط الموضوعية واحتياجات الفقراء، ولعبت تلك السياسات دورًا مهمًا في القضاء على الفقر في شينجيانغ. في الوقت نفسه، لا تزال سياسات الحكومة الصينية للتخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص العمل بحاجة إلى مواكبة العصر من حيث آليات العمل والتحول الصناعي والارتقاء ووقف انتقال الفقر بين الأجيال، وتحسين الخدمات الاجتماعية والبيئية والثقافية والعامة لضمان مزيد من المشاركة المتساوية للعمال والتنمية على قدم المساواة ومشاركة التمتع بثمار التنمية الاقتصادية للبلاد، والسعي لحياة سعيدة ونحو مجتمع رغيد الحياة.

• المصدر: سي جي تي إن العربية.