وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، فاطمة الزهراء زرواطي، في تجمع نشطته بولاية الشلف، في إطار هذه الحملة التي تحمل شعار “نوفمبر 1954: التحرير…نوفمبر 2020: التغيير” أن الدستور المطروح للاستفتاء يحمل “ضمانات قوية” من السلطات العليا للبلاد بغية “إشراك المواطن في بناء الجزائر الجديدة”.

وترى رئيسة حزب “تاج” أن هذه الضمانات ستجعل من المواطن “شريكا فعالا، لاسيما من خلال ترقية المجتمع المدني وتكريس المواطنة بكل أبعادها مع مكافحة الفساد”.

ولفتت زرواطي إلى أن الدستور الجديد ينطوي على “مؤشرات كثيرة من القيادة الحالية لإعطاء دفع كبير للشباب”، الأمر الذي اعتبرته “رسالة قوية على وجود أمل كبير للمضي نحو تغيير فعال وبناء جزائر جديدة”.

وقالت بهذا الخصوص: “نحن أمام مسؤولية ثقيلة إذا أردنا التغيير (..) الباب الشرعي للتغيير هو التصويت على الدستور الذي كرس موادا تحمي الشباب والمجتمع المدني والمرأة والطفل وكذا مجالات التنمية”.

ومن تيبازة، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “أول امتحان سياسي لمسار التغيير الديمقراطي”، كما يعد نجاحه “صمام أمان للديمقراطية” بالبلاد.

يرى السيد بعجي في هذا الاستفتاء “الرد القوي على أعداء الداخل والخارج المتآمرين على الجزائريين من خلال محاولاتهم الفاشلة لزعزعة استقرار الوطن وإفشال وتعطيل مسار الديمقراطية”.

كما أضاف بأن نجاح الوثيقة الدستورية الجديدة هو “مفتاح النجاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا على أن حزبه “مؤمن ومقتنع بقرار التصويت ب +نعم+ لصالح مشروع تعديل الدستور”.

ومن جهة أخرى، أعرب ذات المسؤول عن يقينه بأن مجال الحريات سيشهد “ثورة حقيقة” إذا ما قبل الشعب بهذا التعديل الدستوري.

وفي ذات السياق، تساءل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن أسباب مقاطعة البعض لهذا الاستحقاق “إذ هم نفسهم من صوتوا في وقت سابق، في زمن العصابة بـ +نعم+ لصالح دساتير 2002 و2008 و2016، وهي التعديلات الدستورية التي تمت –كما قال– وكأنها “أوامر رئاسية دون مناقشة على مستوى البرلمان أو استشارة الشعب”.

وفي ذات المنحى، أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، في بيان لها، أن الاستفتاء القادم الذي سيقترن بالذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية يشكل “منطلقا لمرحلة جديدة في المسيرة النضالية المتميزة للشعب الجزائري”.

كما أشارت إلى أن الشعب الجزائري سيكون في الفاتح من نوفمبر المقبل “أمام واجب التعبير عن إرادته” من خلال الفصل في مشروع التعديل الدستوري الذي كان “ثمرة حدث وطني بالغ الدلالة عاشته الساحة الوطنية طيلة السنة الماضية”.

وتحسبا لهذا الحدث، وجه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة المعنيين بالحملة، دعاهم فيها إلى الاضطلاع بدورهم في شرح مضامين الدستور الجديد و التعديلات المدرجة فيه، و التي “تصب في خانة بناء الجمهورية الجديدة التي تلبي آمال الشعب وتطلعاته في إحداث قطيعة فعلية مع الممارسات السابقة، تكون فيها الجزائر حاضنة لجميع بناتها وأبنائها دونما تهميش أو إقصاء أو تمييز”.

كما حثهم أيضا على “الارتقاء بمستوى العمل الميداني” الذي سيقومون به خلال هذا الموعد عبر “النزول إلى القواعد وانتهاج أسلوب العمل الجواري والعمل كمناضلين”.

وبالنظر إلى أهمية هذا الحدث التاريخي، دعا السيد قوجيل الجزائريين إلى تلبية نداء الوطن، متوجها إليهم بالقول: “هذه بلادكم الجزائر تنادي أبناءها البررة.

إنني على يقين من بصيرتكم ومن أنكم ستكونون عند حسن الظن، فكونوا كأسلافكم الشهداء والمجاهدين  ولبوا النداء على الوجه الأكمل وعلى أحسن ما يلبي النداء”.

وتزامنا مع انطلاق هذه الحملة، كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قد تطرق خلال نزوله اليوم ضيفا على الإذاعة الجزائرية إلى مختلف الجوانب التنظيمية ذات الصلة بالحملة الاستفتائية.

وأكد في هذا الصدد أن السلطة التي يرأسها “هيأت كل الظروف لإنجاح الحملة، حيث وضعت، ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، ترسانة من الأنظمة لتأطيرها، بما في ذلك الشق السمعي- البصري وكذا كل ما يتعلق بالنشاط الميداني” وهي الإجراءات التي ستسمح –مثلما قال– بـ”سير الأمور بشكل منظم” في هذه المرحلة “الحاسمة” في بناء دولة القانون.

ونفس الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج، حيث “سيكون هناك اجتماع قريب لإدارات القنصليات للإعلان عن الاجراءات الميدانية في هذا الشأن”، يقول السيد شرفي الذي كشف عن استكمال إعداد الرزنامة الخاصة بالأسبوع الأول من الحملة.

وبعد أن وصف الدستور بـ”رهان الديمقراطية” و”ضرورة حتمية لإحداث التغيير الذي طالب به الشعب في حراكه”، دعا السيد شرفي الجميع إلى المشاركة في الاستفتاء القادم.

للتذكير، ستجري الحملة الاستفتائية التي ستدوم إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.

وعلاوة على كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة، فضلا عن الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.