CGTN العربية/

أدت التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 إلى تراجع اقتصاد الولايات المتحدة. ومع ذلك، وجدت بعض وسائل الإعلام أن سوق العقارات في الولايات المتحدة تنتعش بشكل أسرع من انتعاش الاقتصادي الكلي. يرى بعض المحللين أنه على الرغم من الطلب القوي وأسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية اللذان يدعمان بشكل مؤقت مبيعات العقارات، إلا أن العوامل المتمثلة في كثرة عدد العاطلين عن العمل وبطء نمو الدخل للطبقة العاملة وغيرها من العناصر قد كونت خطرا بركود السوق.

السياسة النقدية تغير اتجاه الاستثمارات

منذ بداية يونيو الماضي، بدأت سوق العقارات تشهد حركة وزخما ملحوظا. وفقا للبيانات الصادرة عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، بلغ الإجمالي السنوي لمبيعات المنازل القائمة بعد تعديل الموسم في الولايات المتحدة ستة ملايين أسرة في أغسطس من هذا العام، الذي يسجل أرقام قياسية جديدة منذ ديسمبر 2006.

في ظل الركود الاقتصادي، لماذا تظهر سوق العقارات الأمريكي عكس ما كانت عليه دائما؟ أشارت وكالة “رويترز” البريطانية إلى أن جائحة “كوفيد-19” تسببت في هجرة السكان إلى مناطق منخفضة الكثافة، لذا يؤدي إلى حدوث نقص في العرض وفائض في الطلب بشأن سوق الإسكان، هذا من الناحية، ومن الناحية الأخرى، أدى التحفيز لأسعار الفائدة المنخفضة على الرهن العقاري التي تسجل رقما قياسيا جديدا إلى زيادة كبيرة في رغبة الأمريكيين في شراء المنازل.

خلال الشهرين الماضيين، ظلت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الولايات المتحدة أقل من 3%. في ظل التحفيز السياسي، زاد العديد من الطبقة الوسطى الأمريكية من رغباتهم في الاستثمار للعقارات. على الرغم من ارتفاع معدل البطالة وضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة، ولكن تحت تأثير أسعار الفائدة المنخفضة على لرهن العقاري وعوامل أخرى، انضم العديد من مشتري المنازل إلى سوق العقارات التي تحدث ظاهرة نقص في العرض وفائض في الطلب.

يرى المحللون عموما أن الصدمة الاقتصادية المحتملة الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” وبوادر الموجة الثانية من الوباء في الولايات المتحدة تسببت في عاطفة الذعر منشورة في السوق. بالمقارنة مع سوق الأوراق المالية، تفضل الطبقة الوسطى أساليب تجهيز الممتلكات المحافظة المتمثلة في العقارات.

ارتفاع أسعار العقارات يؤدي إلى فجوة أكبر بين الأغنياء والفقراء

في الوقت الذي استمر فيه المشترون في الشراء، أعرب العديد من البائعين عن إيسافهم الواضح عن البيع أيضا نظرا للعديد من العوامل غير المؤكدة مثل تفشي الموجة الثانية للجائحة. في ظل غير المتوازن بين العرض والطلب، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة باستمرار.

سجل متوسط سعر المنازل القائمة في الولايات المتحدة في أغسطس أعلى المستويات رقما قياسيا جديدا يونيو ويوليو إلى ثلاثمائة و عشرة آلاف دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي وزيادة 102 شهر متتالية. ومن الجدير بالذكر أن متوسط سعر البيع للمنازل القائمة المذكورة أعلاه أعلى بالفعل من 230 ألف دولار في ذروة فقاعة الإسكان قبل الأزمة المالية في عام 2007.

في مواجهة الارتفاع في أسعار الوحدات السكنية بشدة، أشارت صحيفة “يو إس إيه توداي” إلى أن بعض الناس لديهم القدرة على الهروب من المدن الكبرى ولذا تحسنت حياتهم بعد ذلك. لكن لا يزال هناك بعض الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض غير القادرين على امتلاك منازلهم الخاصة في مواجهة أزمة البطالة التاريخية والانتقال الوشيك ولا زيادة في الراتب. لقد تسببت جائحة “كوفيد-19” في خسائر اقتصادية طويلة الأمد وجعلهم يفقدون الثقة.

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، زادت مبيعات المنازل التي يزيد سعرها عن مليون دولار في الولايات المتحدة بنسبة 44%، وزادت النسبة في جنوبي الولايات المتحدة بنسبة 63.1%. وفقا للبيانات الصادرة عن أتوم لحلول البيانات، تجاوزت سرعة الزيادة في أسعار المنازل الآن مدى الزيادة في دخل الناس من بين 90% من سوق الإسكان في الولايات المتحدة.

المخاطر تتراكم والانتعاش الاقتصادي “يتباعد”

تضاف المخاطر باستمرار وراء الازدهار غير العادي في سوق العقارات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

أصدرت وزارة العمل الأمريكية مؤخرا بيانات تظهر أن سوق العمالة قد تحسنت في ظل الانتعاش البطيء للاقتصاد، لكنه لا يزال ليس جيدا كما كان قبل جائحة “كوفيد-19”. في الوقت نفسه، استمر مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في الانخفاض في أغسطس، وانخفض من 91.7 في يوليو إلى 84.8، إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ست سنوات.

يرى بعض المحللين أنه على الرغم من تدابير الإغاثة الواسعة النطاق الفائقة غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، فقد تم ضخ مبالغ ضخمة من الأموال في السوق. نظرا لقلق الأسر بشأن سوق العمالة والدخل، لذلك القوة المحركة للاستهلاك اليومي غير كافية للغاية، حيث أصبحت العديد من السياسات التفضيلية أدوات رأسمالية في أيدي الأغنياء، مما ألقى بظلال من الشك على استدامة انتعاش الاقتصاد الأمريكي من الركود الناجم عن جائحة “كوفيد-19”.

وفقا للإحصاءات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة في الربع الثاني بنسبة 32.9% مقارنة بالربع الأول. هذا هو أكبر انخفاض ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ عام 1947، وهذا يعني أن الناتج الاقتصادي الأمريكي قد فقد أكثر من تريليون دولار بسبب جائحة “كوفيد-19”. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إن آفاق الانتعاش الاقتصادي الأمريكي “غير مؤكدة للغاية” وقد تستمر جائحة “كوفيد-19” لفترة أطول من المتوقع، مما يجلب تحديات جديدة للانتعاش الاقتصادي.