شبكة طريق الحرير الإخبارية/

من التوافق إلى بناء القدرات: آفاق أوسع للتعاون الصيني العُماني

بقلم الكاتبة الصحفية الصينية سعاد ياي شين هوا

قام سلطان عُمان هيثم بن طارق بزيارة دولة إلى الصين يومي الأول والثاني من نوفمبر. وكانت هذه أول زيارة يجريها سلطان عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل ثمانية وأربعين عامًا. وللبلدين تاريخ طويل من التواصل، لكن قيمة هذه الصداقة اليوم لا تُقاس بعمق تاريخها فحسب، بل أيضًا بقدرتهما على تحويل التفاهم المشترك إلى تعاون يواكب تطلعات المستقبل.

وخلال الزيارة، شهد قائدا البلدين توقيع اتفاقية واحدة، وأربع عشرة مذكرة تفاهم، وبروتوكول تعاون. وتشمل مجالات التعاون مبادلة العملات، وسلاسل الصناعة والإمداد، والتنمية الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، وتطبيقات نظام “بيدو” للملاحة بالأقمار الصناعية، إلى جانب بروتوكول يتعلق بمتطلبات تصدير التمور المجففة إلى الصين. ويمتد هذا التعاون من التقنيات المتقدمة إلى التجارة والتمويل والصناعة، ما يعكس اتساع مجالات الشراكة بين البلدين.

لكن تعدد مجالات التعاون في الوثائق لا يعني أن النتائج ستتحقق تلقائيًا. والأهم هو تحويل الأطر المتفق عليها إلى مشروعات، وتحويل التعاون التقني إلى قدرات تدعم التنمية المحلية، بحيث تستفيد منه الشركات والمؤسسات والناس. وتعمل عُمان على تنويع اقتصادها وتطوير اقتصادها الرقمي، فيما تمتلك الصين خبرات في التكنولوجيا والصناعات الداعمة والبنية التحتية. ويلتقي هذا التوجه مع احتياجات البلدين، ويشكل أساسًا عمليًا لتوسيع التعاون.

ويقدم التعاون في مجال الفضاء مثالًا ملموسًا. ففي نوفمبر 2024، أُطلق القمر العُماني للاستشعار عن بُعد رقم 1 على متن صاروخ تجاري صيني. وقد تولّى معهد الصين لبحوث تكنولوجيا الفضاء تطوير القمر، وهو مزود بقدرات للمعالجة الذكية على متن القمر، ويمكن أن يخدم مسح الأراضي والتخطيط الحضري ودراسة الغابات ورصد الكوارث. ويعكس هذا المشروع أساسًا عمليًا للتعاون في مجال الفضاء، كما يوفر خبرة يمكن البناء عليها لتوسيع تطبيقات الأقمار الصناعية.

ومن هذا المشروع إلى مذكرات التفاهم الموقعة حديثًا بشأن تطبيقات “بيدو” وتقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي، تتاح للبلدين فرصة نقل التعاون من مشروع محدد إلى مجالات أوسع للتطبيق وبناء القدرات. فالأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة يمكن أن تدعم رصد الموارد وإدارة المدن والزراعة والاستجابة للكوارث؛ كما يمكن للتعاون في الاقتصاد الرقمي أن يوسع استخدام البيانات ويدعم نمو الصناعات. أما مبادلة العملات والتعاون في سلاسل الإمداد وبروتوكول تصدير التمور، فتسهم في تهيئة أطر مالية وتنظيمية للتبادل التجاري. وهكذا تتكامل التقنيات الحديثة مع التجارة التقليدية، لتكون الشراكة متجهة إلى المستقبل ومرتبطة في الوقت نفسه بالاقتصاد واحتياجات الناس.

لذلك، لا تكمن أهمية الزيارة في عدد الوثائق الموقعة فحسب، بل في الاتجاه الذي ترسمه للتعاون بين البلدين. فالتاريخ المشترك يوفر قاعدة من الثقة، والاحتياجات الراهنة تفتح مجالات للعمل. وستتوقف آفاق الشراكة على قدرة البلدين على إطلاق مشروعات مستمرة، وتأهيل الكفاءات المحلية، وتوسيع مشاركة الشركات. وعندما يتحول التفاهم إلى قدرات مستدامة، وتنعكس نتائج التعاون على التنمية وحياة الناس، يمكن للعلاقات الصينية العُمانية أن تتقدم بثبات وعمق أكبر.