شبكة طريق الحرير الإخبارية/

مصر تستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ وسط أعلام البهجة وصيحات الأمل في غد أجمل

كتبت/ منال علي

مصر والصين وعهد قديم من الود والإخلاص يتجدد بعودة الرئيس الصيني لمصر حاملاً معه تحايا مخلصة من أرضه الرائعة إلى أحفاد الفراعنة المحبين له ولوطنه وشعبه.

و وفقاً لمقولة الرئيس الصيني شي جين بينغ الخالدة ” فإنه من يرتوي من مياه النيل لابد أن يعود إليه مرة أخرى” وها هو يعود إلى أرض الكنانة بعد أخر زيارة له منذ عشر سنوات في عام ٢٠١٦، نمت خلالها أواصر العلاقات القديمة الممتدة بقدم التاريخ ليوثق في هذا العام ٢٠٢٦ ذكرى إحياء تلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين منذ سبعين عاماً عندما عادت شمس المحبة لتشرق من جديد بين البلدين والشعبين الشقيقين وترسيخاً لمبدأ أن الصداقة تدوم طويلاً طالما كان الود حقيقياً، وهنا نؤكد على أن التعاون بين مصر والصين اقتصاديا هو ثمرة جهود كبيرة أصلها ثابت في الأرض وفرعها مزهر في عنان السماء يتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقاً بسواعد أبناء هاتين الحضارتين.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي في وقت تتزايد فيه أهمية العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات، مع نمو التجارة وتوسع الشركات والشراكات المصرية الصينية، بالتوازي مع استمرار التعاون في مشروعات البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصال والصناعة والطاقة والنقل وبالطبع فإن المنتظر من لقاء الزعيمين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيرة الصيني الرئيس شي جين بينغ أن يتم فتح آفاق جديدة في مجال تطوير وزيادة سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق فرص استثمارية ومشروعات تعاون جديدة مع الجانب الصيني.

فكما صرح مسؤولون مصريون أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، وقد تشهد توقيع اتفاقيات جديدة تأتي بالتزامن مع استمرار فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك “نسور الحضارةـ٢٠٢٦”، بمشاركة عناصر من القوات الجوية في البلدين، ويأتي ذلك ضمن تنامي التعاون العسكري بين القاهرة وبكين بالإضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات استثمارية ومشروعات ذات عائد اقتصادي وتبادلات تجارية باليوان الصيني كثمرة للتعاون الاقتصادي الدولي بين شريكين في مجموعة البريكس الاقتصادية. ولأن الشيء بالشيء يذكر، ووفقاً لبعض التقديرات، فإن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصري قد بلغت نحو ٣٩٧١ شركة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، فيما بلغت الاستثمارات الصينية التي دخلت مصر العام الماضي نحو ٤ مليارات دولار، مع العمل على استهداف ما يماثل هذا الإنجاز خلال العام الحالي في كافة المجالات خاصة مع تنوع القدرات الصناعية والتكنولوجية الصينية والتي تتيح لمصر فرص نادرة لتوطين صناعات متعددة ونقل تكنولوجيا وخبرات وخلق طاقات إبداعية تسهم في تعزيز ربط مصر بعدد من الأسواق الإقليمية والدولية ويعود الفضل في ذلك، بالطبع بجانب الحرص المصري على بلورة ذلك التعاون المتميز ليصبح ركيزة أساسية وصلبة تصلح للبناء عليها، إلى إتاحة الفرصة من جانب الحكومة الصينية بإعفاء جمركي لصادرات ٢٣ دولة إفريقية، من بينها مصر، لتوفر هذه الخطوة فرصة ذهبية أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الصينية.

بناء على ما سبق وفي إطار مساعي تعزيز ربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين حكومتي مصر والصين فلا يمكن الحديث عن معنى حقيقي لتعاون اقتصادي ناجح ومثمر إلا بالإشارة إلى مشاركة مصر والصين في مبادرة الحزام والطريق، التي تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للقاهرة نظراً لموقعها الجغرافي وقناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات الرئيسية للتجارة العالمية. فالاهتمام بتلك المبادرة من جانب مصر، منذ سنوات، يأتي ضمن خططها وبرامجها المستقبلية نحو الانفتاح الاقتصادي الدولي ودعم حركة التجارة والاستثمارات المرتبطة بها، وخاصة مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد عالمياً والذي فرضته الأوضاع السياسية والأمنية إقليمياً وعالمياً مؤخراً.

فالحديث عن ذلك المشروع العبقري الذي يعرف بطريق الحرير والذي يعد واحداً من المشروعات التنموية والخدمية التي تحيها الصين على نحو يعكس عبقرية العقل والحلم الصيني الكبير وربطة بعبقرية المكان حيث تعد مصر المدخل الرئيسي لقارة إفريقيا وبوابة رئيسية للطريق عبر ربطه عضويا بالعديد من الدول الصديقة عبر ثلاثة قارات وبهذا تعد مصر محوراً رئيسيا في إعادة إحياء طريق الحرير مؤكدة على العمق الحضاري الذي تفرضه الجغرافيا رغم بعد المسافات الطويلة إلا أن تلك المبادرة عادت لتوثيق ٧٠ عاماً من التعاون الحقيقي و مؤطرة لشراكة عميقة وتاريخية بين القاهرة وبكين.