شبكة طريق الحرير الاخبارية/

المبادرة ذات النقاط الخمس بين الصين وباكستان بشأن استعادة السلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط

في يوم 31 مارس لعام 2026، أجرى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ بي مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزیر خارجية باكستان محمد إسحاق دار في بيجينغ، حيث قام الجانبان بتبادل الآراء حول الأوضاع في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وطرحا المبادرة التالية:

أولا، وقف الأعمال العدائية بشكل فوري. دعت الصين وباكستان إلى وقف إطلاق النار ومنع الحرب بشكل فوري، وبذل قصارى الجهد في منع اتساع رقعة الصراع وامتداد تداعياته، والسماح بدخول المواد الإنسانية والإغاثية إلى جميع المناطق المتأثرة بالحرب.

ثانيا، إطلاق مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن. ينبغي الحفاظ على السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال الوطني والأمن لإيران ودول الخليج إن اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراعات.

تدعم الصين وباكستان أصحاب الشأن لإطلاق المفاوضات، حيث يجب على كافة الأطراف التعهد بحل المنازعات عبر الطرق السلمية ويجب على كافة أطراف الصراع الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أثناء مفاوضات السلام.

ثالثا، ضمان سلامة الأهداف غير العسكرية لا يجوز خرق مبدأ حماية المدنيين في الصراعات العسكرية فدعت الصين وباكستان كافة أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين والأهداف غير العسكرية، والالتزام الشامل بالقانون الدولي الإنساني، ووقف الهجمات على البنية التحتية الحيوية بما فيها منشآت الطاقة وتحلية المياه والكهرباء، وعلى المنشآت النووية السلمية بما فيها المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

رابعا، ضمان سلامة الممرات المائية. يعتبر مضيق هرمز والمياه المحيطة به ممرا دوليا مهما لتجارة السلع والطاقة. فدعت الصين وباكستان كافة الأطراف إلى تأمين السفن العالقة وأطقمها في داخل مضيق هرمز، وترتيب عبور السفن المدنية والتجارية عبر المضيق بشكل آمن في أسرع وقت ممكن، واستعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق في أسرع وقت ممكن.

خامسا، ضمان أولوية ميثاق الأمم المتحدة دعت الصين وباكستان إلى ضرورة تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، والعمل سويا على تعزيز الدور المهم للأمم المتحدة، ودعم التوصل إلى اتفاق بشأن بناء إطار سلام شامل يكفل السلام الدائم بموجب مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.