صدرت مؤخرًا نتائج الأداء الاقتصادي للصين خلال أول شهرين من العام، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، كالصناعة والاستهلاك والاستثمار والتجارة الخارجية، انتعاشًا ملحوظًا، مما يشير إلى بداية مستقرة وزخم قوي للاقتصاد. لم يقتصر هذا على تمكين المواطنين الصينيين من الشعور بثمار التنمية ووضع أساس متين لتحقيق هدف النمو السنوي، بل حظي أيضًا بإشادة وسائل الإعلام الأجنبية التي وصفته بأنه “أساس متين” و”يتجاوز التوقعات”، مما ضخّ زخمًا في الاقتصاد العالمي.

ينبع الأداء الاقتصادي المستقر للصين من أساسها المتين، وقدرتها العالية على الصمود، وإمكاناتها الهائلة. وقد طبّقت الحكومة الصينية، على مدى فترة، سياسات دقيقة لتحقيق تنمية اقتصادية عالية الجودة، والتي أثمرت نتائج باهرة. وتجدر الإشارة إلى أن “استقرار” الصين قائم على تنمية عالية الجودة، مما يجعله ذا قيمة عالية.

في الوقت نفسه، أتاحت مرونة التجارة الخارجية الصينية للعالم فرصة الاستفادة من فرص الانفتاح. فعلى الرغم من تصاعد موجة الحمائية التجارية، إلا أن واردات وصادرات الصين من السلع خالفت هذا الاتجاه، مسجلةً نموًا بنسبة 18.3% خلال أول شهرين. والجدير بالذكر أن الواردات ارتفعت بنسبة 17.1% على أساس سنوي، مسجلةً تعافياً أسرع من الصادرات. وهذا لا يدل فقط على تحسن الطلب المحلي في الصين، بل يشير أيضاً إلى أن الصين توفر فرصاً سوقية ملموسة للشركات من جميع أنحاء العالم.

ويتعزز التعاون الصيني مع دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، كما يزداد توازن هيكل شراكاتها التجارية. ومنذ بداية العام، زار الصين عدد من الشخصيات الأجنبية البارزة والشركات الأجنبية، وشهد رأس المال الدولي زيادة في استثماراته فيها. ويعود ذلك إلى إدراك الجميع أن التعاون مع الصين يعني اغتنام الفرص، وأن الاستثمار فيها هو استثمار في المستقبل.