شبكة طريق الحرير الإخبارية/

العراق بين الممرات العالمية: الحزام والطريق أم الطرق المؤقتة.

الكاتب أحمد محمد عضو في مجلس الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل

خلف الضجيج السياسي الدائر في العراق بشأن تشكيل الرئاسات الثلاث، والسجالات المرتبطة بملف السلاح خارج إطار الدولة، وما يرافقها ذلك من ضغوط وشروط أميركية، تتشكل على الأرض معركة من نوع آخر، أكثر عمقًا وأطول أثرًا، تتعلق بمستقبل العراق الاقتصادي وموقعه في خارطة التوازنات الدولية.

هذه المعركة لم تحسم بعد، كما يروج البعض، بل ما زالت مفتوحة، وتحديدًا بين نموذجين مختلفين في مقاربة التنمية مثلا النموذج الغربي القائم على القروض المشروطة، والنموذج الصيني القائم على الشراكة طويلة الأمد والبناء المتدرج للبنى التحتية.

خلال السنوات الماضية، أثبتت الصين أنّها ليست مجرد شريك تجاري عابر في العراق، بل لاعب اقتصادي استراتيجي يتعامل مع العراق بوصفه دولة محورية في الشرق الأوسط . فقد رسخت الشركات الصينية حضورها في قطاعات حيوية، من تطوير الحقول النفطية وإدارة المصافي، إلى مشاريع الطاقة والبنى التحتية، ضمن مقاربة تقوم على “الربح المتبادل” واحترام السيادة الوطنية، بعيدًا عن الإملاءات السياسية المباشرة.

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى مشروع “طريق التنمية” بوصفه بديلًا حتميًا عن انخراط العراق في مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بل بوصفه أحد المسارات الممكنة التي يمكن بل ينبغي أن تتكامل مع الرؤية الصينية الأشمل. فالصين لا تطرح مشاريعها بمنطق الإقصاء، ولا تشترط على شركائها الاصطفاف ضد أطراف أخرى، بل تنطلق من مبدأ تعددية المسارات وتكامل المصالح، وهو ما يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحساسة .

محاولات إظهار “طريق التنمية” وكأنه مشروع محصن غربيًا، أو محكوم بإشراف استشاري أميركي، لا تغير من حقيقة أن نجاح أي مشروع عابر للحدود في العراق لن يكون ممكنًا من دون شريك يمتلك خبرة عميقة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية العملاقة في بيئات معقدة ، وهي خبرة راكمتها الصين على امتداد آسيا وأفريقيا.

كما أن الصين، بخلاف القوى الغربية، لا تنظر إلى العراق كساحة نفوذ مؤقتة ، بل كحلقة أساسية في ربط آسيا بالبحر المتوسط، وهو ما يجعل العراق مستفيدًا استراتيجيًا لا مجرد ممر جغرافي .

الحديث عن تحجيم الدور الصيني في العراق يتجاهل حقيقة أنّ الاقتصاد الصيني بات جزءًا من النسيج الاقتصادي العالمي، وأن عزل العراق عنه يعني عمليًا عزله عن أكبر محرك للنمو في القرن الحادي والعشرين. كما أن الرهان على بقاء العراق ضمن دائرة الشروط الأميركية، سواء في إدارة عائداته النفطية أو في خياراته الاقتصادية الكبرى، لم ينتج على مدى عقدين سوى اقتصاد هش وريعي ومكبل بالديون والالتزامات.
الصين، على النقيض، تقدم نموذجًا مختلفا، استثمار مقابل بنية تحتية و نقل معرفة وتدريب كوادر، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهو نموذج يتوافق مع حاجة العراق إلى إعادة بناء دولته، لا إلى إعادة تدوير أزماته.

ولعل تجربة “النفط مقابل الإعمار” كانت مثالًا واضحًا على إمكانية بناء شراكة عملية مع الصين، لو توفرت إرادة سياسية عراقية أكثر استقلالًا وقدرة على التخطيط.

بطبيعة الحال، لا يمكن لأي شراكة صينية كانت أم غيرها أن تنجح في ظل بنية فساد متجذرة، أو في ظل وجود جماعات مسلحة تربك القرار الاقتصادي وتفرض منطقها على الدولة. غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن الصين لا تستخدم هذه الملفات ذريعة لفرض الوصاية، بل تترك معالجتها للعراقيين أنفسهم، على عكس قوى أخرى اعتادت توظيف الخلل الداخلي كأداة نفوذ دائم.

يبقى الرهان الحقيقي على الحكومة العراقية المقبلة، وعلى قدرتها في التحرّر من منطق الارتهان الأحادي، وبناء سياسة خارجية متوازنة تجعل من الصين شريكا استراتيجيًا لا بديلًا ظرفيًا، ومن العراق حلقة وصل لا ساحة صراع.
فالعراق، إذا أحسن قراءة التحولات الدولية، يمكنه أن يكون جزءًا فاعلًا من الصعود الآسيوي، لا ضحية متأخرة لصراعات النفوذ التقليدية.