شبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

العلاقات العراقية الصينية: نموذج جديد للتنمية خارج العباءة الاستعمارية

بقلم: الكاتب أحمد محمد،

عضو مجلس الادارة الرابطة العربية الصينية للحوار والتواصل

في عالم باتت فيه الصورة أهم من الحقيقة، تخوض الولايات المتحدة اليوم حربا ناعمة جديدة ضد الصين  حربا لا تدار بالدبابات ولا بالصواريخ، بل بالمقالات والعناوين والتقارير المفبركة التي تستهدف الشركات الصينية ومشروعاتها في الخارج.

ففي سبتمبر 2024، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ضخما بقيمة 1.6 مليار دولار تحت عنوان “صندوق مواجهة النفوذ الصيني ، لتخصيص ميزانيات لوسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني حول العالم، بهدف تشوية سمعة الصين خارجيا .

لكن محللين اعتبروا الخطوة عودة إلى أساليب الحرب الباردة، إذ تهدف  في جوهرها  إلى تشويه صورة الصين وتقويض ثقة الشعوب بالدور التنموي الذي تلعبه بكين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية .

وكشفت تقارير سابقا  في صحيفة South China Morning Post ووسائل أخرى أن جزءا من التمويل وجه لدعم صحفيين محليين في دول نامية لكتابة محتوى سلبي عن الشركات الصينية، خصوصاً تلك العاملة في مشاريع مبادرة الحزام والطريق.

بل إن صحيفة The Herald الزيمبابوية نشرت وثائق تظهر تورط السفارة الأمريكية  بتمويل صحفيين مقابل 1000 دولار عن كل تقرير يهاجم الشركات الصينية، متهمة إياها بتدمير البيئة واستغلال العمال  في حين وصفت بكين ذلك بأنه تسييس خطير للإعلام وازدواجية في مفهوم حرية الصحافة.

على الجانب الآخر، تواصل الصين بناء علاقاتها العالمية عبر التنمية لا التدخل، مستندة إلى فلسفة ثابتة تقوم على الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وفي الشرق الأوسط، يبرز العراق كنموذج مثالي لهذه الشراكة الجديدة التي تمزج بين الطموح الاقتصادي والمصلحة المشتركة.

فرغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين، اختارت الصين أن تكون حاضرة في مرحلة إعادة الإعمار، لا كمستعمر جديد، بل كشريك تنموي يقدم التمويل والخبرة دون شروط سياسية.

بدأت العلاقات العراقية–الصينية الحديثة عام 1958، لكنها بلغت ذروتها في العقد الأخير، مع توسع المشاريع الصينية في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية والتعليم.

فمنذ فوز شركة باور تشاينا بعقد بقيمة 4 مليارات دولار لبناء محطة ضخمة لتحلية مياه البحر في البصرة، مرورا بتطوير حقول النفط مثل الأحدب، وصولاً إلى مشروع محطة كهرباء الخيرات في كربلاء وبناء ألف مدرسة في عموم المحافظات  أصبحت الصين اللاعب الاقتصادي الإيجابي  الأهم في المشهد العراقي الحديث.

وفي عام 2025، بلغت الصادرات الصينية إلى العراق نحو 8.8 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 9.3% عن الفترة ذاتها من 2024، فيما تجاوزت صادرات العراق إلى الصين 17.7 مليار دولار، أغلبها من النفط الخام.

هذه الأرقام لا تعكس فقط ازدهار التبادل التجاري، بل تؤكد أن العراق اليوم هو ثالث أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة العربية بعد السعودية والإمارات، وثالث أكبر مستفيد من الاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

النفط حجر الزاوية… والبنية التحتية جسر المستقبل

تقترب الاستثمارات الصينية في قطاع الطاقة العراقي من 10 مليارات دولار، تشمل 41 مشروعًا في مجالات التنقيب والتكرير والنقل.

وفي الوقت نفسه، تتجه بكين إلى تنويع حضورها نحو مشاريع استراتيجية طويلة الأمد مثل تحلية المياه، وتوسيع المصافي، وبناء الطرق والجسور والأنفاق ضمن خططٍ طموحة لتحديث البنية التحتية العراقية.

فمشروع ساحة النسوروالأنفاق الخمسة في بغداد، الذي تنفذه شركات صينية بمعايير تقنية متطورة، ليس مجرد مشروع هندسي، بل رمز لتحول العراق نحو نموذج التنمية الآسيوية الحديثة.

كما تدرك بكين أن العراق ليس مجرد سوق، بل حلقة جيوسياسية محورية في مبادرة الحزام والطريق، يربط شرق آسيا بأوروبا عبر الشرق الأوسط.

ومن هنا، يأتي اهتمام الصين بإرساء استقرار اقتصادي وتنموي طويل الأمد في العراق، عبر مشاريع تحسن حياة الناس اليومية  مدارس، كهرباء، مياه، طرق  لا عبر القواعد العسكرية أو النفوذ السياسي.

وبينما تقدم واشنطن نفسها كحامية الديمقراطية، لم ينسى العراقيون أن الصين لم تغز بلدهم، ولم تفرض عليه وصايتها، بل جاءت بمهندسيها لا بجنودها.

وهذا ما يجعل النظرة الشعبية لبكين إيجابية على نحو متزايد، خصوصا مع الإنجازات الملموسة التي تحققها الشركات الصينية في مشاريع الماء والكهرباء والتعليم.

خاتمة: بين الإعلام والحقيقة

في النهاية، تبدو الحرب الأمريكية لتشويه الصين مجرد محاولة يائسة لإبطاء صعود نموذج تنموي يلقى قبولًا عالميا .

فبينما تنفق واشنطن المليارات لتغيير السردية، تواصل بكين كسب القلوب عبر مشاريعها الواقعية على الأرض.

وفي العراق تحديدا، يتجسد هذا التحول بوضوح بلد أنهكته الحروب، وجد في الصين شريكا لا يبيع الكلام، بل يزرع الأمل.