شبكة طريق الحرير الإخبارية/

القوات المسلحة هي الضامن الموثوق للاستقرار في أوزبكستان الجديدة

نبييف ناريمون 

باحث بارز في معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية التابع لرئيس جمهورية أوزبكستان

واليوم، وبفضل التعاون الفعال بين الجيش الوطني والشعب، أصبحت قواتنا المسلحة ضامناً موثوقاً للتنمية والسلام والاستقرار في البلاد، ومدرسة حقيقية للقوة والشجاعة.

شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان والقائد الأعلى للقوات المسلحة

نحن جميعا نعلم ونقدر أنه في السنوات الأكثر تحديًا لتشكيل دولتنا الشابة، كانت قواتنا المسلحة بمثابة ضمانة موثوقة لاستقلال بلدنا والحياة السلمية ورفاهية شعبنا، فضلاً عن التنفيذ الناجح للإصلاحات الديمقراطية.

بفضل الإصلاحات الشاملة التي قمنا بها في السنوات الأخيرة، نجحنا في فترة زمنية قصيرة تاريخياً في إنشاء جيش وطني سريع ومتماسك قادر على الدفاع بشكل موثوق عن سيادة جمهورية أوزبكستان وسلامة أراضيها وحرمة حدودنا.

اليوم أصبح جيشنا مستعداً جسدياً وروحياً وعلمياً ويمتلك المعرفة المتقدمة ومهارات استخدام الأسلحة الحديثة وهو جاهز لمواجهة أي تهديد.

أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشير إلى أنه في فترة زمنية قصيرة تاريخياً، تم اعتماد عدد من الوثائق المفاهيمية التي حددت السياسة العسكرية لجمهورية أوزبكستان، مما يسمح بزيادة القوة العسكرية للبلاد والاستعداد القتالي للقوات. تعكس هذه القوانين المعيارية وجهات النظر الرسمية للقيادة العسكرية والسياسية لجمهورية أوزبكستان بشأن ضمان الأمن الوطني، بما في ذلك في المجال العسكري.

وتشمل هذه الوثائق عقيدة الدفاع لجمهورية أوزبكستان، وقوانين جمهورية أوزبكستان “حول الدفاع”، و”حول الخدمة العسكرية الشاملة والخدمة العسكرية”، و”حول حالة الطوارئ”، و”حول مكافحة الإرهاب”، وكذلك برنامج تطوير القوات المسلحة، وقرارات رئيس جمهورية أوزبكستان، والمعاهدات الدولية في مجال الأمن العسكري وغيرها.

إن العقيدة الدفاعية تشكل الأساس المفاهيمي لتطور القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان وهي ذات طبيعة دفاعية بحتة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوثيقة مفتوحة، مما يدل على شفافية السياسة الدفاعية لأوزبكستان الجديدة، والتي تستند إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية للقانون.

تعتمد السياسة الدفاعية لجمهورية أوزبكستان على المبادئ التالية:

عدم استخدام القوة العسكرية ضد الدول الأخرى إلا في حالات التقاطع ورد العدوان العسكري؛

عدم قابلية الأمن للتجزئة، وعدم جواز تعزيز أمن الدولة على حساب أمن الدول الأخرى؛

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وحل النزاعات المحتملة بالطرق السلمية؛

عدم المشاركة في التكتلات السياسية العسكرية، مع الاحتفاظ بحق الانسحاب من أي كيان دولي في حالة تحوله إلى تكتل سياسي عسكري؛

كفاية الدفاع؛

– التخلي عن إنتاج وشراء وتخزين وتوزيع ونشر الأسلحة النووية وغيرها من أنواع أسلحة الدمار الشامل؛

الالتزام بمبادئ معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى؛

منع إقامة القواعد والمنشآت العسكرية الأجنبية على أراضيها؛

عدم مشاركة القوات المسلحة في عمليات حفظ السلام والصراعات العسكرية في الخارج؛

الاعتماد على القيم الروحية والأخلاقية والهوية الثقافية والحضارية للأمة.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية أوزبكستان تنتهج سياسة عسكرية سلمية وعملية، تستند إلى معايير القانون الدولي والتشريعات الوطنية للبلاد.

وفي الوقت نفسه، وفي إطار الوثائق الاستراتيجية المفاهيمية (استراتيجية تطوير أوزبكستان الجديدة للفترة 2022-2026، “أوزبكستان 2030”)، يتم تنفيذ مجموعة من التدابير لزيادة الجاهزية العسكرية والقدرة القتالية للقوات.

وعلى وجه الخصوص، يجري العمل على نطاق واسع لإصلاح القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان في المجالات التالية:

أولا، تم إنشاء قطاعات عسكرية إدارية لا مثيل لها في العالم، والتي تجعل من الممكن تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، والتربية الوطنية للشباب وضمان وحدة الجيش والشعب.

ثانياً، تمت إعادة تنظيم وتحسين نظام تدريب الكوادر العسكرية الوطنية على أساس أفضل الممارسات في البلدان المتقدمة.

وعلى وجه الخصوص، تم إنشاء معهد عسكري جديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعهد الطيران العسكري لجمهورية أوزبكستان، والأكاديمية الطبية للقوات المسلحة، وهي مجهزة بقواعد تعليمية ومادية حديثة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل المدارس العسكرية الأكاديمية “تيموربيكلار مكتبي” وغيرها من المؤسسات التعليمية المتخصصة، والتي أصبحت مراكز تدريب للأفراد العسكريين المحترفين في المستقبل.

نتيجة للتدابير المتخذة لتطوير العلوم العسكرية في نظام وزارة الدفاع بجمهورية أوزبكستان في السنوات الأخيرة، ارتفعت الإمكانات العلمية للعسكريين من 4٪ إلى 57٪.

ثالثًا، يتطور المجمع الصناعي العسكري بشكل نشط. تم إنشاء وكالة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية أوزبكستان. يتم تطوير وتحديث أنواع معينة من الأسلحة والمعدات محليًا.

تنتج أوزبكستان حاليا ناقلة الجنود المدرعة “أرسلون”، والمركبة المدرعة الحديثة “تارلون-إم”، و”قالقون”، والطائرات بدون طيار “لوشين”.

ناقلة الجنود المدرعة “أرسلون” هي مركبة ذات ثماني عجلات مجهزة بوحدة قتالية متطورة، مما يمكنها من تنفيذ مهام قتالية بكفاءة، سواء أثناء النهار أو في الليل. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر حماية من الألغام قادرة على تلبية معايير حلف شمال الأطلسي، مما يضمن مواصفات عسكرية دولية عالية.

خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت نسبة تزويد القوات بالأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية إلى 45%.

وبشكل عام، ونتيجة للإصلاحات المتتالية، زادت القوة القتالية للجيش الأوزبكي بمقدار مرتين.

رابعا، تكثيف الدعم الاجتماعي للعسكريين وأفراد عائلاتهم.

كجزء من المشروع الجاريبفضل الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، تم توفير السكن لنحو 10 آلاف عسكري بقروض تفضيلية. كما تتزايد باستمرار مشاكل التوظيف والرعاية الطبية للعسكريين.

كما قدمت وزارة الدفاع خلال الفترة 2018-2024 توصيات لأكثر من 6 آلاف من أبناء العسكريين للقبول في مؤسسات التعليم العالي على أساس منحة الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الفترة 2021-2024 إرسال أكثر من 6 آلاف فرد عاطل عن العمل من أفراد عائلات العسكريين إلى مراكز التدريب المهني (المراكز الأحادية) للحصول على مهنة وعمل.

خامساً، أصبحت القوات المسلحة مؤسسة مهمة وقوة فعّالة في تثقيف سكان بلادنا بروح الوطنية، وخاصة الجيل الشاب. وفي إطار تنفيذ النشاط العسكري الوطني “جيشنا الوطني فخرنا”، فُتحت أبواب الوحدات العسكرية على نطاق واسع أمام الجمهور، وخاصة الشباب.

وفي الوقت نفسه، من أجل تعريف الشباب بإصلاحات الجيش الوطني، تقام بانتظام فعاليات تعليمية عسكرية وطنية وروحية مثل “القائد والشباب”، و”الجنرال والشباب”، و”لقاءات الأجيال الثلاثة”.

سادساً، يعد التعاون العسكري مع الدول الأجنبية عنصراً مهماً في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد. ويتم التفاعل مع الشركاء الأجانب على أساس الخطط السنوية. وعلى وجه الخصوص، تم تأسيس التعاون العسكري مع دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى وأذربيجان والاتحاد الروسي وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروسيا وجمهورية كوريا وتركيا والصين والهند وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك في إطار رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وتقام على أراضي جمهورية أوزبكستان فعاليات عسكرية دولية هامة بشكل نشط، مما يساهم أيضًا في تحسين صورة البلاد والقوات المسلحة الوطنية على الساحة العالمية.

وهكذا، في الفترة 2022-2024، أقيمت على أراضي بلادنا عدة فعاليات مثل: اجتماع مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة ومؤتمر رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة في وسط وجنوب آسيا. وفي عام 2024 وحده، وفي إطار تنفيذ خطط التعاون العسكري المبرمة، سيُعقد أكثر من 400 حدث مشترك (للمقارنة: في عام 2021، بلغ عدد الأحداث المماثلة حوالي 300).

وفي السنوات الأخيرة، وبفضل السياسة البناءة المنفتحة التي ينتهجها الرئيس شوكت ميرضيائيف في آسيا الوسطى، تعزز الحوار السياسي والثقة المتبادلة بين زعماء البلدان المجاورة. ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التعاون العسكري والأمني الإقليمي إلى مستوى جديد.

وعلى وجه الخصوص، اقترح رئيس جمهورية أوزبكستان في الاجتماع التشاوري لرؤساء دول آسيا الوسطى عقد اجتماعات منتظمة لأمناء مجالس الأمن في دول المنطقة. ووفقا لهذه المبادرة، عقد بالفعل الاجتماع الأول لأمناء مجالس الأمن في دول آسيا الوسطى في أستانا في مايو/أيار من هذا العام. كما اقترح شوكت ميرضيائيف اعتماد “مفهوم ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين”، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الجديدة بشكل فعال، مما يؤكد أن أوزبكستان تعتبر المنطقة مساحة أمنية واحدة لا تتجزأ.

بالإضافة إلى ذلك، تجري أوزبكستان تدريبات عسكرية ثنائية ومتعددة الأطراف مع كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، مثل “المركز” و”التعاون” وما إلى ذلك. كذلك، وفي إطار التدريب القتالي، أجرت دول آسيا الوسطى (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) لأول مرة تدريبات عسكرية مشتركة “التوحيد 2024” في منطقة مانجيستاو في كازاخستان، والتي عززت اتجاه التعاون العسكري النشط بين دول آسيا الوسطى.

وفي الوقت نفسه، أود أن أشير إلى التعاون الإقليمي في مجال التعليم العسكري. فإذا كان 28 ضابطًا عسكريًا من طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان قد درسوا في المؤسسات التعليمية العسكرية العليا في أوزبكستان خلال الأعوام الدراسية 2021-2024، فسيتم في عامي 2024-2025 تدريب وترقية 107 عسكريين من الدول المجاورة.

ويشكل التعاون العسكري الإقليمي خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى.

وبشكل عام، تساهم إجراءات البناء العسكري الشاملة التي يتم تنفيذها تحت الإشراف المباشر للقائد الأعلى للقوات المسلحة في تعزيز القدرة الدفاعية لأوزبكستان.

لا شك أن الإصلاحات الأساسية التي تم تنفيذها لتحديث الجيش الوطني تساهم في ضمان سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وحرمة الحدود، فضلاً عن الحل الفعال للمهام التكتيكية والاستراتيجية لحماية السلام والحياة الهادئة لشعبنا.