لماذا الصين “لا توافق ولا تقبل”؟ وذلك لأن ممارسات الاتحاد الأوروبي “غير معقولة وغير متوافقة مع القواعد”، وهو يمارس “المنافسة غير العادلة” باسم “المنافسة العادلة”.

السيد شي يونغ هونغ، الذي شارك في المفاوضات مع الجانب الأوروبي بصفته نائبا لرئيس غرفة التجارة الصينية للآلات والصناعات الكهربائية، يقول لمجموعة الإعلام الصينية إن التحقيقات الأوروبية بشأن مكافحة الدعم تم إعلانها دون طلب من قبل أوساط الصناعة المحلية، وتفتقر إلى الشرعية والأدلة الصحيحة، وإن قرار المفوضية الأوروبية هو “إعلان سياسي”.

وهذا ليس كل شيء. فمن الاختيار المستهدف لعينة من الشركات، إلى تلفيق ما يسمى ببنود “الدعم” والمبالغة فيها، وإلى الضغط على الشركات الصينية لتقديم معلومات حساسة تجاريا، تنتهك ممارسات الاتحاد الأوروبي مبادئ منظمة التجارة العالمية المتمثلة في الانفتاح والإنصاف وعدم التمييز، وتخالف قواعد السوق الحرة التي طالما دعا إليها الاتحاد الأوروبي. ومن الأسباب وراء هذه الممارسات الأوروبية اتجاه السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إلى أن تكون محافظة و”مسيسة”، وتأثير محاولات الولايات المتحدة لتشكيل تحالفات صغيرة لاحتواء الصين.

لكن هذه الممارسات الأوروبية ستضر بالجميع!

وقال السيد مايو، الرئيس التنفيذي لشركة رينو الفرنسية: “إذا لم نتمكن من التعاون بشكل جيد مع الشركات الصينية، فإن عملية كهربة السيارات الأوروبية ستكون أكثر صعوبة”، في حين حذرت مجموعة بي إم دبليو في بيان من أن نهج الاتحاد الأوروبي لن يحسن القدرة التنافسية لشركات السيارات الأوروبية، لكنه سيضر بالشركات التي تمارس أعمالا على مستوى العالم. وأصدرت هيلدغارد مولر، رئيسة الرابطة الألمانية لصناعة السيارات، بيانا قالت فيه بصراحة إن ممارسات الاتحاد الأوروبي هي خطوة إلى الوراء بالنسبة للتجارة الحرة العالمية. أما المستهلكون الأوروبيون، فسيتحملون ارتفاع الأسعار والحرمان من الاختيار.

بالإضافة إلى ذلك، سيقف نهج الاتحاد الأوروبي عقبة أمام جهوده للتحول الأخضر والجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

باعتباره أكبر كتلة اقتصادية إقليمية في العالم، يكمن سر نجاح الاتحاد الأوروبي سابقا في التجارة الحرة والمنافسة العادلة. ولتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، لا بد من الالتزام بهذه المبادئ.

وقد لوحظ أن الجانب الأوروبي ألمح إلى أنه سيواصل التشاور مع الجانب الصيني.