عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم الخميس، لتحليل ودراسة الوضع الاقتصادي الحالي وترتيب العمل الاقتصادي للفترة المقبلة.

وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن الاقتصاد الصيني قد أظهر أداء مستقرا بشكل عام خلال هذا العام، محققا تقدما مع ضمان الاستقرار.

كما تم الإبلاغ عن تطور مطرد للقوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة، وتم بذل جهود قوية لضمان سبل معيشة الشعب. كما تم إحراز تقدم إيجابي في منع وتفادي المخاطر في المجالات الرئيسية.

وأشار الاجتماع إلى أن أساسيات الاقتصاد الصيني، والظروف المواتية مثل السوق الواسعة، والمرونة الاقتصادية القوية، والإمكانات الكبيرة، لا تزال دون تغيير.

وأكد الاجتماع أنه من الضروري أخذ نظرة شاملة وموضوعية ورصينة للوضع الاقتصادي الحالي، ومواجهة الصعوبات بشجاعة، والحفاظ على الثقة.

وذكر الاجتماع أن البلاد ينبغي أن تنفذ السياسات الحالية بشكل فعال، وأن تكثف الجهود لطرح سياسات مرحلية، وأن تجعل التدابير السياساتية أكثر استهدافا وفعالية، وان تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف والمهام المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية وسندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة والاستفادة منها بشكل جيد من أجل تعزيز الدور القيادي للاستثمار الحكومي بشكل أفضل.

وقال الاجتماع إنه من الضروري خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وتنفيذ تخفيضات مؤثرة في أسعار الفائدة.

وأضاف أنه سيجري بذل جهود لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وعكس اتجاه تراجعها، وتعديل سياسة قيود شراء المساكن، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة، وتحسين السياسات المتعلقة بالأراضي والمالية والضرائب بشكل فوري، وتعزيز إنشاء نمط جديد للتطوير العقاري.

كما دعا الاجتماع إلى بذل جهود لتعزيز سوق رأس المال، وتوجيه الصناديق متوسطة وطويلة الأجل لدخول سوق رأس المال بشكل قوي، وإزالة العقبات أمام صناديق الضمان الاجتماعي والتأمين وإدارة الثروات للاستثمار في سوق رأس المال.

وأشار الاجتماع إلى أنه سيجري دعم عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة للشركات المدرجة، وحث على بذل جهود لدفع إصلاح الصناديق المطروحة للاكتتاب العام بشكل مطرد، ودراسة وطرح تدابير سياساتية لحماية المستثمرين الصغار والمتوسطين.

أعلن البنك المركزي الصيني وأعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الصين والهيئة التنظيمية المالية الصينية يوم الثلاثاء، مجموعة من التحفيز النقدي ودعم سوق العقارات وتعزيز سوق رأس المال لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة في البلاد.

كما شدد اجتماع اليوم على ضرورة إصدار قانون لتعزيز الاقتصاد الخاص وتهيئة بيئة مواتية لتطوير القطاع غير العام.

ووفقا للاجتماع، ينبغي بذل جهود لزيادة دخل الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض وتحسين هيكل الاستهلاك.

ودعا الاجتماع إلى بذل جهود لدعم وتنظيم القوى الاجتماعية في تطوير صناعات رعاية المسنين ورعاية الأطفال، وتحسين السياسات المؤيدة للولادة، كما حث على بذل جهود لدفع وتنفيذ تدابير الإصلاح المتعلقة بوصول رأس المال الأجنبي إلى السوق في قطاع التصنيع، وتعزيز تحسين بيئة أعمال من الدرجة الأولى تكون موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي.

وأكد الاجتماع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم التوظيف للفئات الرئيسية مثل خريجي الجامعات الجدد وعمال الريف المهاجرين والأفراد الذين تم انتشالهم للتو من براثن الفقر والأسر التي لا عمل لديها.

وأضاف الاجتماع أنه سيتم تكثيف المساعدة لأولئك الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظائف، بمن فيهم كبار السن وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المساعدة للفئات ذات الدخل المنخفض.

وكشفت السلطات الصينية يوم الأربعاء عن إرشادات لتعزيز التوظيف الكافي وعالي الجودة من خلال تنفيذ استراتيجية “التوظيف أولا”.

وتحث الوثيقة على بذل جهود لخلق وظائف عالية الجودة، بما في ذلك تحويل الصناعات التقليدية وتطويرها، ودعم الصناعات الناشئة وتعزيزها، وتطوير الصناعات المستقبلية، وتسريع تطوير تجمعات التصنيع المتقدمة.

كما شدد اجتماع اليوم على أهمية الإنتاج الزراعي في فصلي الخريف والشتاء لضمان أمن الحبوب على الصعيد الوطني.