شبكة طريق الحرير الإخبارية/ شينخوا/

 

(شينخوا) فيما يلي النص الكامل لتقرير عمل الحكومة الذي قدم إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني يوم 5 مارس الجاري واعتمد يوم 11 من ذات الشهر.

 

تقرير أعمال الحكومة

 

— قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ

إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب

5 مارس 2024

 

النواب الموقرون

أقدم الآن نيابة عن مجلس الدولة تقريرا عن أعمال الحكومة إلى الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني للنظر فيه، كما أطلب من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني إبداء آرائهم بشأن هذا التقرير.

 

أولا، استعراض أعمال عام 2023

كان العام الماضي الأولَ لتطبيق روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني على نحو شامل، والأولَ لأداء الحكومة الحالية لواجباتها وفقا للقانون. وأمام الظروف الدولية المعقدة للغاية والمهمات الشاقة والثقيلة للإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار، اتحدت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ مع أبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد وقادتهم في التصدي للضغوط الخارجية وتذليل الصعوبات الداخلية، وبذل جهود شاقة، حيث نُقلت بسلاسة أعمال مكافحة جائحة كوفيد-19 والسيطرة عليها إلى مرحلة جديدة وتحقق في ذلك انتصار حاسم وهام، وأُنجزت الأهداف والمهام الرئيسية السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بنجاح تام، ودُفعت التنمية العالية الجودة بخطوات ملموسة، وأُبقي الوضع العام الاجتماعي مستقرا، وتقدم بخطوات راسخة بناءُ الدولة الاشتراكية الحديثة على نحو شامل.

انتعاش الاقتصاد وتحوله صوب التحسن عموما. فاق الناتج المحلي الإجمالي 126 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 5,2٪، فأصبح معدل نموه في مقدمة الاقتصادات الرئيسية بالعالم. ووُفرت فرص عمل جديدة لـ12,44 مليون شخص في المدن والبلدات، وكان متوسط معدل البطالة القائم على أساس المسح في المدن والبلدات 5,2٪. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل 0,2٪. وتحقق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية.

إحراز أوجه تقدم هامة في بناء النظام الصناعي الحديث. سُرعت عملية إعادة هيكلة الصناعات التقليدية والارتقاء بمستواها، وطُورت الصناعات الناشئة الإستراتيجية بنشاط، ووُزعت الصناعات المستقبلية بطريقة منتظمة جغرافيا، وتحقق الاندماج العميق بين قطاع التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة، ووصلت مجموعة من ثمار الابتكارات الصناعية الهامة إلى المستوى المتقدم الدولي. ودخلت طائرة الركاب الضخمة “سي 919” المحلية الصنع إلى طور التشغيل التجاري، وطُورت بنجاح باخرة سياحية عملاقة محلية الصنع، وتجاوزت نسبة إنتاج وبيع السيارات العاملة بالطاقة الجديدة 60٪ في العالم.

تحقيق اختراقات جديدة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية. دُفعت بقوة عملية بناء منظومة المختبرات الوطنية. وجُنيت ثمار يانعة ووافرة في تسوية المشاكل المستعصية المتعلقة بالتقنيات المحورية الحاسمة، وتقدمت بخطوات واسعة بحوث وإنتاج التجهيزات الراقية مثل محركات الطائرات والتوربينات الغازية والجيل الرابع من وحدات توليد الطاقة الكهرنووية، وانبثقت بلا انقطاع منجزات الابتكار في مجال التقنيات الرائدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمومية. وازداد حجم الصفقات التعاقدية للتقنيات بمعدل 28,6٪. وارتفعت باستمرار قدرة التنمية المدفوعة بالابتكار.

دفع تعميق الإصلاح والانفتاح. أُنجزت من حيث الأساس جولة جديدة من إصلاح الدوائر الحكومية على المستوى المركزي، وأُجريت بانتظام على المستوى المحلي. وعُزز بناء سوق كبيرة موحدة وطنية، ونُفذت عملية تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة والارتقاء بمستواه، وأُصدرت سياسات داعمة لتطوير وتقوية الاقتصاد غير العام. واكتمل التخطيط لبناء المناطق التجريبية للتجارة الحرة إلى حد أكبر، وحافظت نسبة الصادرات في حصة السوق الدولية على استقرارها، وحُسن هيكل الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا، وتجلى بصورة أكبر تأثير وجاذبية التشارك في بناء “الحزام والطريق” على الصعيد الدولي.

توطيد وتمتين أساس التنمية الآمنة. بلغ إنتاج الحبوب الغذائية 695 مليون طن، مسجلا رقما قياسيا جديدا في التاريخ. واستقرت إمدادات الموارد الطاقية. وارتفعت قدرة سلسلتي الصناعة والتوريد الهامتين على التمسك بالاستقلالية وقابلية السيطرة. وأُزيلت بخطوات راسخة المخاطرُ الماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية الرئيسية. وتعزز باطراد تشييدُ مرافق البنية التحتية الحديثة.

تحسين جودة البيئة الإيكولوجية على أساس استقرارها. شُنت بصورة معمقة المعركة الحاسمة لمكافحة التلوث ومسبباته، وانخفضت انبعاثات المواد الملوثة الرئيسية باطراد، وتحسنت جودة المياه السطحية ومياه المجالات البحرية الساحلية باستمرار. واُستهلت بشكل شامل المعركة الحاسمة لبناء مشروع أحزمة الغابات الواقية بمناطق شمال غربي البلاد وشماليها وشمال شرقيها. وفاقت سعات المولدات المركبة في المحطات الكهربائية العاملة بالطاقة المتجددة نظيرتها في المحطات الحرارية لأول مرة في التاريخ، فيما ربت النسبة السنوية لزيادة المولدات المركبة في البلاد على نصف حجم الزيادة العالمي.

جعل ضمان معيشة الشعب قويا وفعالا. ازداد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للإنفاق لدى السكان بنسبة 6,1٪، وتواصل تضييق الفجوة في دخل السكان بين الحضر والريف. ووُطدت ووُسعت نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، وارتفع دخل سكان الأرياف في المناطق المتخلصة من الفقر بنسبة 8,4٪. وزيدت مبالغ المعونات المالية لدعم التعليم الإلزامي والتأمين الأساسي على الشيخوخة والخدمات الطبية الأساسية وغيرها، ووُسعت دائرة مستحقي الإعانات والضمان الاجتماعي. ورُفعت عتبة الخصم الإضافي الخاص بضريبة دخل الفرد على نفقات “رعاية المسنين والأطفال دون 3 سنوات وتعليم الأبناء”، لإفادة أكثر من 66 مليون ممول. وعُزز تجديد المجمعات السكنية القديمة في المدن والبلدات وعرض المساكن المدعومة حكوميا، واستفادت من ذلك حوالي 10 ملايين عائلة.

ومن خلال استعراض أعمال العام الماضي، وجدنا أن الصعوبات والتحديات المتعددة تتشابك وتتراكب، وأن اقتصاد بلادنا يتطور بشكل متموج ويتقدم إلى الأمام على نحو متعرج، وأن هذه المنجزات لم تتحقق بسهولة. وبالنظر إلى الوضع الدولي، تباطأ انتعاش الاقتصاد العالمي، واشتدت الصراعات الجيوسياسية، وتصاعدت الحمائية والأحادية، وازدادت باستمرار الآثار السلبية للظروف الخارجية على تنمية بلادنا. وبالنظر إلى الوضع المحلي، بسبب الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 التي دامت 3 سنوات، عانى انتعاش وتطور الاقتصاد من مشاكل عديدة، وتسارع بروز التناقضات العميقة الجذور والمتراكمة منذ زمن طويل، بالإضافة إلى تلاحق أحوال ومشاكل جديدة كثيرة. وتواجد هبوط الطلب الخارجي مع نقص الطلب المحلي، وتزامن وجود المشاكل الدورية مع الأخرى الهيكلية، وبرزت مخاطر ظاهرة وكامنة فيما يتعلق بقطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والهيئات المالية المتوسطة والصغيرة في بعض المناطق، وتعرض بعض الأقاليم لكوارث طبيعية خطيرة مثل الفيضانات والأعاصير والزلازل. وفي ظل هذه الظروف، تزايدت بشكل جلي صعوبة الاختيار التي تواجهنا في وضع السياسات ودفع الأعمال. وعبر الجهود المشتركة المبذولة من القمة إلى القاعدة في كل البلاد، لم نحقق أهدافنا التنموية السنوية المخططة فحسب، بل شهدنا أيضا تغيرات متجهة بنشاط صوب التحسن في مجالات كثيرة. وخاصة أننا قد عمقنا إدراك مبادئ إتقان العمل الاقتصادي في العصر الجديد، وكسبنا تجارب قيمة لتذليل الصعوبات الكبيرة. وتدل الممارسات العملية تماما على أنه تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، يتحلى الشعب الصيني بالشجاعة والحكمة والقدرة على قهر كل صعوبة وعقبة، وستمخر سفينة التنمية الصينية حتما عباب البحر مع الرياح متجهةً نحو مستقبلها الواعد.

وفي السنة الماضية، وعلى أساس تعميق دراسة وتطبيق روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب والدورة الكاملة الثانية للجنته المركزية العشرين، ووفقا لقرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية، أدينا الأعمال الرئيسية التالية:

أولا، تشديد قوة التنسيق والسيطرة الكلية لدفع الأداء الاقتصادي نحو تحسن مستمر. حيال التحديات الخطيرة وخصائص الانتعاش الاقتصادي في الفترة ما بعد الجائحة، أجرينا تخطيطا شاملا لضمان استقرار النمو وتعزيز القوة الكامنة، وأبرزنا تقوية جوهر الاقتصاد وحيويته، واهتممنا بتبني الإجراءات المحددة الأهداف، وسيطرنا على توقيت وتكثيف وفعالية التنسيق والسيطرة الكلية، وعززنا التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية، ورفضنا اتخاذ إجراءات مكثفة على غرار “الري بالغمر” أو تدابير كثيفة قصيرة الأجل لتحفيز التنمية الاقتصادية، بل بذلنا مزيدا من الجهود في دفع التنمية العالية الجودة، حيث شهدنا اتجاها هبوطيا فصعوديا ثم مستقرا في الأداء الاقتصادي طوال العام السابق. وبشأن توسيع الطلب المحلي وتحسين الهيكل وتعزيز الثقة والاحتراس من المخاطر وإزالتها، مددنا وحسنّا مجموعة من السياسات المرحلية، واتخذنا دفعة من السياسات الجديدة في حينها، مما جعل هذه السياسات قوية وفعالة. ورفعنا قوة وفعالية السياسة المالية، وعززنا كفالة المصروفات في المجالات الرئيسية، وشهدنا في العام السابق زيادة جديدة في تخفيضات الضرائب والرسوم مقدارها 2,2 تريليون يوان بفضل تنفيذ السياسات الضريبية التفضيلية، وزدنا من إصدارات السندات الحكومية بقيمة تريليون يوان لدعم استئناف الإنتاج وإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية وترقية القدرة على الوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها. وكفلنا جعل السياسة النقدية هادفة وفعالة، حيث خفضنا بموجبها نسبة احتياطيات المصارف ومعدلات الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي مرتين، وزدنا بقدر كبير القروض المقدمة لمجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتنمية الخضراء. وأصدرنا سياسات لدعم الاستهلاك الخاص بشراء السيارات واللوازم المنزلية والمنتجات الإلكترونية والأخرى السياحية وغيرها، مما أدى إلى انتعاش الاستهلاك الخاص بشراء السلع الرئيسية بخطوات مطردة وتسارع تعافي الاستهلاك الخاص بالخدمات المعيشية. وأظهرنا الدور المحفز للاستثمار الحكومي، ووضعنا سياسات لتعزيز الاستثمار غير الحكومي، الأمر الذي أفضى إلى نمو سريع نسبيا للاستثمارات في تشييد منشآت البنية التحتية للطاقة وحفظ المياه وفي قطاع التصنيع. وطبقنا السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتحسين عملية تنظيم السوق العقارية، ودفعنا قدما تخفيض كلفة القروض الإسكانية، وعززنا بنشاط الأعمال الضامنة لتسليم الوحدات السكنية الجديدة إلى المنتفعين بها في الموعد المحدد. ووضعنا ونفذنا حزمة من الخطط لنزع فتيل مخاطر ديون الحكومات المحلية، وعالجنا المخاطر المالية حسب أنواعها، فحافظنا على الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر مالية نظامية.

ثانيا، ترقية مستوى الصناعات بالاعتماد على الابتكار وتقوية الزخم الجديد للتنمية الحضرية والريفية والأخرى الإقليمية. عززنا القوة العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية للدولة، وأسرعنا في تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الحيوية. واتخذنا ترتيبات شاملة لدفع عملية التصنيع الجديد الطراز. وأصدرنا تدابير لتحقيق استقرار أداء الاقتصاد الصناعي ودعم قطاع التصنيع المتقدم، ورفعنا نسبة الخصم الضريبي الإضافي لنفقات البحث والتطوير بالمؤسسات في القطاعات الرئيسية، ودفعنا التنمية العالية الجودة لسلسلة الصناعات الرئيسية، وحولنا أرباح المؤسسات الصناعية من الهبوط إلى الصعود. وعجلنا تطوير الاقتصاد الرقمي، بحيث تجاوزت نسبة مستخدمي الجيل الخامس من شبكة الاتصالات 50٪. ونفذنا بعمق إستراتيجية الحضرنة الجديدة الطراز، وخففنا المزيد من قيود التوطين في المدن أو رفعنا وزدنا من قدرة التحمل الشاملة لحواضر المحافظات، فقد رفعنا نسبة السكان الدائمي الإقامة في الحضر إلى 66,2٪ من إجمالي سكان البلاد. وعززنا السياسات الداعمة لتنمية الزراعة، وبذلنا جهودا فعالة لمكافحة الكوارث وتحقيق الحصاد الزراعي الوفير، ونفذنا جولة جديدة من حملة رفع القدرة على إنتاج الحبوب بمقدار 50 مليون طن، ودفعنا النهضة الريفية بثبات. وأكملنا نظام وآلية التنمية الإقليمية المنسقة، واتخذنا مجموعة من الإجراءات الجديدة وأنشأنا دفعة من المشاريع العملاقة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية الرئيسية، وعززنا تناسق وتوازن التنمية الإقليمية باستمرار.

ثالثا، تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح ومواصلة تحسين المناخ التجاري. اعتمدنا خطة عمل شاملة لبناء سوق كبيرة موحدة وطنية، وراجعنا مجموعة من السياسات واللوائح المعرقلة للمنافسة العادلة. واتخذنا سياسات لدعم تطوير المؤسسات الحكومية والأخرى الخاصة والمؤسسات الأجنبية التمويل كل على حدة، وأنشأنا آلية للتواصل والتبادل المنتظم بين الحكومة والمؤسسات، ونفذنا حملة خاصة لتسوية المتأخرات المستحقة للمؤسسات، وكثفنا معالجة مشكلة التحصيل اللاشرعي للرسوم. وعمقنا الإصلاح في مجالات تغطي النظم المالية والضريبية والمصرفية، والزراعة والمناطق الريفية، وحماية البيئة الإيكولوجية. ودفعنا عملية الحفاظ على استقرار حجم التجارة الخارجية وتعديل هيكلها، فقد زدنا الصادرات من السيارات الكهربائية وبطاريات أيون الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية المعروفة بـ”ثلاثة أصناف جديدة من المنتجات” بنسبة تقارب 30٪. وأكملنا سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية، ووسعنا الانفتاح المؤسسي. ودفعنا بخطوات ملموسة التنمية العالية الجودة ضمن التشارك في بناء “الحزام والطريق”، مما أدى إلى نمو سريع نسبيا لحجم التجارة والاستثمار المتبادل مع الدول المشاركة في ذلك البناء.

رابعا، تقوية حماية وإدارة البيئة الإيكولوجية وتسريع التحول الأخضر لنمط التنمية. دفعنا بشكل معمق عجلة بناء الصين الجميلة. وواصلنا كسب معركة الحفاظ على السماء زرقاء والمياه صافية والأراضي خالية من التلوث. وأسرعنا في تنفيذ المشاريع الكبرى لحماية ومعافاة الأنظمة الإيكولوجية الهامة. وأتقنّا الوقاية والمعالجة الشاملتين لظاهرتي انجراف التربة والتصحر. وشددنا الرقابة على أحوال حماية البيئة الإيكولوجية. وصغنا سياسات لدعم التنمية الصناعية الخضراء والمنخفضة الكربون. وشجعنا الإصلاح في القطاعات الرئيسية حسب معيار الانبعاثات الشديدة الانخفاض. وشرعنا في بناء أول دفعة من المدن والمجمعات الصناعية لتجربة الوصول بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها. وشاركنا بنشاط في الحوكمة المناخية العالمية ودفعنا عجلتها. 

خامسا، تركيز الجهود على إتقان أعمال ضمان معيشة الشعب وتعزيز تطور المشاريع الاجتماعية. سلطنا الضوء على اهتمامات الجماهير، وأنجزنا جيدا الأمور الفعلية ذات الصلة بمعيشة الشعب. وأولينا بالغ الاهتمام لكفالة استقرار الوضع التوظيفي، وأصدرنا سياسات لدعم المؤسسات في الحفاظ على استقرار الوظائف وزيادة عددها، وعززنا الخدمات الدافعة لتشغيل خريجي الجامعات وغيرهم من الفئات الرئيسية، وجعلنا حجم توظيف السكان المتخلصين من الفقر أكثر من 33 مليون شخص. وعززنا البناء الخاص بتقوية الحلقات الضعيفة في التعليم الإلزامي، وأحسنّا العمل المتعلق بـ”التخفيف المزدوج” (تخفيف الأعباء المفرطة من الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية خارج الحرم المدرسي للطلاب في التعليم الإلزامي – المحرر)، وزدنا مقدار القروض الطلابية الوطنية وخفضنا سعر فائدتها لصالح ما يربو على 11 مليون طالب وطالبة. ونفذنا إجراءات “الإدارة من الدرجة (ب) للفئة (ب) من الأوبئة” في مكافحة عدوى فيروس كوفيد-19، وأجدنا فعليا عمل الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي الفطري. ونفذنا الإدارة الوطنية الموحدة لاستخدام أقساط التأمين الطبي الأساسي للعمال والموظفين في سداد نفقات العلاج بالعيادات العادية. وعززنا بناء مرافق الخدمات الشاملة في الأحياء السكنية، وطورنا بقوة خدمات مساعدة المسنين في توفير الطعام. ورفعنا معيار المعونات وبدلات المعيشة لمستحقيها. وعززنا ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للجماهير المحتاجة. وتعاملنا بشكل فعال مع كوارث الفيضانات وأضرار الإغراق المدمرة في حوض نهر هايخه (بشمالي الصين) وغيره، وأجدنا أعمال الإغاثة والمساعدة الطارئة في محافظة جيشيشان المتضررة من كارثة الزلزال في مقاطعة قانسو (بشمال غربي الصين) وفي مناطق منكوبة أخرى، وقوينا أعمال استئناف الإنتاج وإعادة الإعمار بعد الكارثة هناك. ودفعنا عملية توارث وتطوير الثقافة، وأحيينا السوق السياحية على نحو شامل. وشهدنا تطورا جياشا للألعاب الرياضية الجماهيرية، واستضفنا بنجاح الدورة الـ31 للألعاب الجامعية العالمية الصيفية في مدينة تشنغدو (حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين) ودورة الألعاب الآسيوية والأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة هانغتشو (حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين)، حيث أحرز الأبطال الرياضيون الصينيون منجزات ممتازة بعزيمة وإصرار.

سادسا، تعزيز بناء الحكومة بشكل شامل ورفع كفاءتها الإدارية بقوة. حافظنا بثبات على السلطة والقيادة الممركزة والموحدة للجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، وأحسنّا أداء دور المنفّذ والمبادر والمباشر الفعلي لتطبيق قرارات وترتيبات لجنة الحزب المركزية. وعمقنا حملة التثقيف بموضوع “دراسة وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد”. وتمسكنا بوضع البناء السياسي في المقام الأول، ورفعنا بصورة شاملة قدرة الحكومة على أداء وظائفها. ودفعنا بناء الحكومة الخاضعة لحكم القانون على نحو معمق. وأحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 10 مشروعات قوانين للنظر فيها، ووضع أو عدل 25 لائحة إدارية، ونفذ حملة دامت ثلاث سنوات لرفع جودة تنفيذ القوانين الإدارية. وقبلنا الرقابة بوعي وحسب القانون. وتعاملنا بجدية مع الاقتراحات المقدمة من نواب مجالس الشعب وأعضاء مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي. واهتممنا بممارسة التحقيق والبحث، سعيا لجعل السياسات والأعمال متفقة مع الواقع ومتصلة بالجماهير. وحسنّا آلية عمل التفتيش. وعززنا بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد. وطبقنا بصرامة روح الضوابط الثمانية الصادرة عن لجنة الحزب المركزية والخاصة بتحسين أسلوب عمل الحزب والحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الجماهير، وثابرنا على معالجة مشاكل “الأساليب الشريرة الأربعة” (الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة والبذخ والتبذير – المحرر)، مما دفع بقوة أعمال التقويم والإصلاح من خلال الجولات التفتيشية في الهيئات المالية والمؤسسات الحكومية وغيرها. وابتكرنا سبل حوكمة الوحدات القاعدية في الحضر والريف واستكملناها. وأحسنّا بخطوات راسخة العمل بشأن معالجة الشكاوى وجمع الاقتراحات الشعبية عبر رسائل أو بصفة شخصية. وأولينا اهتماما خاصا للإنتاج السليم وإدارة الطوارئ، وأطلقنا حملة خاصة لتقصي ومعالجة المخاطر الكامنة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة متعلقة بسلامة الإنتاج. ودفعنا عملية استكمال نظام الأمن القومي. وقوينا المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وأنزلنا ضربات فعالة بالمخالفات والجرائم مثل الاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت، مما حقق تقدما جديدا في بناء الصين الآمنة.

وفي العام الفائت، دفعنا دبلوماسية الدولة الكبيرة ذات الخصائص الصينية إلى الأمام على نحو شامل. وقد زار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الحزب والدولة بلدانا عديدة، وحضروا أنشطة هامة ثنائية أو متعددة الأطراف تشمل لقاء قادة دول البريكس والاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك (الأبيك) وسلسلة اجتماعات القادة حول التعاون في شرقي آسيا. واستضفنا بنجاح أنشطة دبلوماسية هامة مثل قمة الصين – آسيا الوسطى والدورة الثالثة لمنتدى قمة “الحزام والطريق” للتعاون الدولي. ودفعنا بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ونفذنا مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية، وعمقنا تطوير الشراكة العالمية، وأدينا دورا إيجابيا وبنّاء في معالجة القضايا الساخنة الدولية والإقليمية. وقدمت الصين إسهامات هامة في سبيل تعزيز السلام والتنمية العالميين.

النواب الموقرون

يرجع الفضل الأساسي في المنجزات المحققة في السنة الماضية إلى قيادة الأمين العام شي جين بينغ وإلى الاهتداء العلمي بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وجاءت هذه المنجزات نتيجة للقيادة الوطيدة للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وأيضا نتيجة للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في أنحاء البلاد. وإنني أعبر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري القلبي لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط. وأعبر عن شكري القلبي للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين في الخارج. وأعبر عن شكري القلبي لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان الذين يهتمون ببناء التحديثات الصينية ويدعمونه.

ومع الإقرار بمنجزاتنا المحققة، ندرك بوضوح ما نواجهه من صعوبات وتحديات. ويفتقر النمو الاقتصادي العالمي إلى الزخم، ويتكرر حدوث القضايا الساخنة الإقليمية، ويتصاعد تعقّد الظروف الخارجية وقسوتها وعدم اليقين بشأنها. ولا يزال أساس استمرار الانتعاش والتحسن لاقتصاد بلادنا غير راسخ، ويتمثل ذلك في نقصان الطلب الفعال وفائض القدرة الإنتاجية في بعض القطاعات وضعف التوقعات الاجتماعية نسبيا، بالإضافة إلى أن المخاطر الظاهرة والكامنة لا تزال كثيرة إلى حد ما، وتوجد اختناقات في الدورة الاقتصادية الكبرى المحلية وعوائق في الدورة الاقتصادية الدولية. ويجابه بعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة وممارسي الصناعة والتجارة الفردية مصاعب تشغيلية. وتوجد ضغوط على حجم التشغيل الإجمالي مع تناقضات هيكلية في مجال التوظيف، ولا تزال هناك حلقات ضعيفة غير قليلة في مجال الخدمات العامة. وتشحّ الموارد المالية على المستوى القاعدي في بعض المناطق إلى حد ما. وما زالت القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي غير قوية. ولا يزال الإصلاح في المجالات الهامة يواجه مشاكل مستعصية غير قليلة تنتظر التغلب عليها. وأمام حماية وإدارة البيئة الإيكولوجية شوط طويل. وتظل هناك حلقات ضعيفة في سلامة الإنتاج لا يجوز تجاهلها. وتوجد نواقص في أعمال الحكومة، ولا تزال ظواهر الشكلية والبيروقراطية بارزة نسبيا، ولم يُنفذ فعليا بعض الإجراءات الإصلاحية والتنموية. وهناك كوادر تنقصها روح تحمل المسؤولية والعمل الفعلي، فتتوانى في العمل أو تتنصل من المسؤولية أو تؤدي الأعمال بصورة سطحية دون جهد. ولا تزال مشاكل الفساد متكررة الحدوث في بعض المجالات. وسوف نواجه بكل التأكيد المشاكل والتحديات مباشرة، ونجيد العمل بكل جد وجهد، حتى لا نخيّب تطلعات الشعب وآماله الكبيرة أبدا.

 

ثانيا، المطالب العامة والاتجاه السياساتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

في عام 2024

يصادف العام الحالي الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، ويمثل سنة حاسمة لتحقيق الأهداف والمهام ضمن الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (2021–2025). وفي سبيل إتقان أعمال الحكومة في هذا العام، يجب علينا العمل تحت القيادة القوية للجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، والاسترشاد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتطبيق وتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب والدورة الكاملة الثانية للجنته المركزية العشرين بشكل شامل، ووفقا للترتيبات التي وضعها اجتماع العمل الاقتصادي المركزي، سنتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم على أساس الاستقرار، ونطبق الفكر التنموي الجديد على نحو كامل وصائب وشامل، ونسرع في إنشاء نمط تنموي جديد، ونركز القوى على دفع التنمية العالية الجودة، ونعمق الإصلاح والانفتاح بصورة شاملة، وندفع المستوى العالي من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونعزز التنسيق والسيطرة الكلية، ونخطط بشكل موحد لتوسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ونحسن التوفيق بين الحضرنة الجديدة الطراز والنهوض الشامل بالأرياف، ونحقق توازنا بين قضيتي التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى، ونعمل فعليا على تقوية الحيوية الاقتصادية ومنع المخاطر ونزع فتيلها وتحسين التوقعات الاجتماعية، ونوطد ونقوي اتجاه الاقتصاد نحو الانتعاش والتحسن، ونواصل دفع الأداء الاقتصادي لتحقيق الارتقاء النوعي الفعال والنمو الكمي المعقول، ونزيد رفاهية معيشة الشعب، ونحافظ على الاستقرار الاجتماعي، وندفع القضية العظيمة لبناء الدولة القوية وتحقيق نهضة الأمة على نحو شامل من خلال التحديث الصيني النمط.

وحسب التحليلات والدراسات والتقييمات الشاملة، فلا تزال تنمية بلادنا تواجه في هذا العام بيئة تتواجد فيها الفرص الإستراتيجية مع المخاطر والتحديات، وتزيد الظروف المؤاتية عن العوامل السلبية. وتتمتع بلادنا بالميزة المؤسسية الواضحة وميزة الطلب من السوق الواسعة النطاق للغاية وميزة العرض من النظام الصناعي المتكامل وميزة الأكفاء من الأيدي العاملة العديدة ذات الكفاءة العالية، وتشهد ارتفاع القدرة على الابتكار العلمي والتكنولوجي باستمرار، وتسارُع تقوية صناعات جديدة وأنماط جديدة ومحركات نمو جديدة، وتراكُم القوة المحركة المولدة داخليا بلا انقطاع، ولم ولن يتغير اتجاه اقتصاد بلادنا الأساسي صوب الانتعاش والتحسن الطويل الأمد، ولا بد لنا من تقوية الثقة والجرأة. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا التمسك بوضع أسوأ السيناريوهات في اعتبارنا، وإجراء الاستعدادات الكاملة لمواجهة شتى أنواع المخاطر والتحديات. وطالما أننا نطبق وننفذ القرارات والترتيبات المتخذة من قبل لجنة الحزب المركزية بشكل جيد، وننتهز بشكل وثيق الفرص السانحة ونتقن الاستفادة من الظروف المؤاتية، ونعبئ حماسة مختلف الجهات في مزاولة العمل الفعلي وريادة الأعمال على نحو كاف، فسنتمكن بلا شك من التغلب على صعوبات وتحديات، ودفع استمرار النمو الاقتصادي في التحسن والاستقرار والاستدامة.

وتشمل أهداف التنمية الرئيسية المتوقع تحقيقها خلال هذا العام ما يلي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل زهاء 5٪؛ وتوفير فرص عمل جديدة لما يزيد عن 12 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح في المدن والبلدات عند قرابة 5,5٪؛ وإبقاء معدل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عند حوالي 3٪؛ وتحقيق المواكبة بين نمو دخل السكان والنمو الاقتصادي؛ والحفاظ على التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية؛ وإبقاء حجم الإنتاج من الحبوب الغذائية عند أكثر من 650 مليون طن؛ وتخفيض استهلاك الطاقة للوحدة من إجمالي الناتج المحلي بقرابة 2,5٪، وتحسين جودة البيئة الإيكولوجية بصورة مطردة.

إن تحديد هذه الأهداف المتوقعة المذكورة آنفا جاء بعد أخذنا في الاعتبار الشامل الأوضاع المحلية والدولية والعوامل ذات الصلة بمختلف المجالات والمتطلبات والاحتمالات. وقد حددنا هدف النمو الاقتصادي المتوقع تحقيقه عند قرابة 5٪ على أساس المطالب مثل تعزيز التوظيف وزيادة الدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، وتماشيا مع الخطة الخمسية الرابعة عشرة وهدف تحقيق التحديث من حيث الأساس، علاوة على إمكانات نمو الاقتصاد وظروف دعمه، مما جسد متطلبات التقدم بنشاط والعمل الدؤوب من أجل مستقبل واعد. ولن يكون تحقيق الأهداف المتوقعة للعام الجاري بالأمر السهل، فيتطلب ذلك تركيز تصويب قوة سياستنا نحو هدفها ومضاعفة الجهود في العمل وتوحيد إرادة جميع الأطراف.

ويجب علينا التمسك بمبادئ إحراز التقدم على أساس الاستقرار وتدعيم الأخير من خلال التقدم والتشريع أولا والإصلاح بعده. ويمثل الاستقرار المصلحة العامة والأساس، وينبغي لجميع المناطق والدوائر تبنّي المزيد من السياسات التي تساعد في الحفاظ على استقرار التوقعات والنمو والتوظيف، والعمل بحذر في إصدار تدابير انكماشية وتحكمية، ومراجعة وإلغاء السياسات واللوائح التي تتعارض مع التنمية العالية الجودة. وأما التقدم فيشكل الاتجاه والقوة المحركة، ويتعين إطلاق عملية التشريع بشكل استباقي بشأن كل ما يستحق ذلك، وإصلاح اللازم إصلاحه على أساس التشريع بحزم، وعلى وجه الخصوص ضرورة إحراز تقدم إيجابي في تحويل النمط وإعادة الهيكلة وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة، وتعزيز التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية والآخر العابر لها من خلال ضبط السياسات الاقتصادية الكلية، من أجل مواصلة انتهاج سياستنا المالية الاستباقية وسياستنا النقدية السليمة، وتعزيز ابتكار أدوات سياساتية والتنسيق والتوفيق بينها.

ضرورة تكثيف الجهود في انتهاج سياستنا المالية الاستباقية بشكل ملائم والارتقاء بجودتها وفوائدها. سنأخذ في الاعتبار الشامل كلا من الاحتياجات التنموية والاستدامة المالية، والاستفادة الجيدة من حيز السياسة المالية، وتحسين التخطيط المنسق للأدوات السياساتية. ومن المخطط إبقاء معدل العجز المالي عند 3٪، ووصول حجم عجز الميزانية إلى 4,06 تريليون يوان بزيادة قدرها 180 مليار يوان عن بداية العام السابق. ومن المتوقع أن يتواصل تعافي نمو الإيرادات المالية هذا العام؛ وبالإضافة إلى الأموال المرحَّلة، ستبلغ المصروفات في الميزانية العامة العادية 28,5 تريليون يوان، بزيادة قدرها 1,1 تريليون يوان عما في العام السابق. ومن المخطط أن تصدر سندات خاصة للحكومات المحلية قيمتها 3,9 تريليون يوان بزيادة قدرها 100 مليار يوان قياسا إلى العام الماضي. ومن أجل الحل المنهجي لمشكلة التمويل الموجودة في بناء بعض المشاريع العملاقة أثناء عملية بناء الدولة القوية وتحقيق نهضة الأمة، سوف نخطط لإصدار سندات حكومية خاصة طويلة الأجل على غير العادة خلال سنوات متتالية ابتداء من العام الجاري، ونخصص الأموال المدبرة بها لتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية الحيوية وبناء القدرة الأمانية في المجالات الرئيسية، ونصدر أولا سندات بقيمة تريليون يوان في هذا العام. ونظرا للحاجة إلى زيادة النفقات المالية في مجالات عديدة بالعام الجاري، يتعين علينا تحسين هيكل الإنفاق بقوة، وتعزيز الضمانات المالية للمهام الإستراتيجية الوطنية الرئيسية ومعيشة الشعب الأساسية، والسيطرة بحزم على النفقات العامة. وستوجه الحكومة المركزية المزيد من المدفوعات التحويلية لدفع توازن الموارد المالية بين الحكومات المحلية مع ترجيح كفة المدفوعات إلى المناطق المحتاجة بصورة ملائمة، وينبغي للحكومات على مستوى المقاطعة توجيه مواردها المالية إلى حكومات المستوى الأدنى، وتوفير ضمانات قوية لإنفاق الحكومات القاعدية على “الأولويات الثلاث” (معيشة الشعب الأساسية ودفع الرواتب والأداء الحكومي العادي – المحرر). وسوف نجيد تنفيذ سياسة خفض الضرائب والرسوم هيكليا، ونمنح الأولوية لدعم الابتكار التكنولوجي وتطوير قطاع التصنيع. وسنعمل على إحكام الانضباط المالي وتكثيف الرقابة المحاسبية، ونحظر بصرامة تنفيذ “مشروع الوجاهة” أو “مشروع الصورة”، ونمنع بحزم تصرفات البذخ والتبذير. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات من الاعتياد على ممارسة التقشف، والتدقيق الفعلي في جميع بنود الإنفاق، بغية كفالة استخدام الأموال الحكومية حيثما تشتد الحاجة إليها وتحقيق فعاليتها الواقعية. 

ضرورة أن تكون السياسة النقدية السليمة مرنة وملائمة ودقيقة وهادفة وفعالة. سنحافظ على عرض سيولة مناسب وكاف، وتماشى حجم الأموال المدبرة اجتماعيا والمعروض النقدي مع الأهداف المتوقع تحقيقها من حيث معدل النمو الاقتصادي ومؤشر الأسعار. وسوف نعمل على تعزيز أدوات السياسة النقدية لتعديل كل من المجموع والهيكل، وتفعيل الأرصدة المالية ورفع الكفاءة، وزيادة قوة الدعم للإستراتيجيات الحيوية والمجالات الرئيسية والحلقات الضعيفة. وندفع خفض تكاليف التمويل الشاملة الاجتماعية على أساس استقرارها. وسنضمن سلامة آلية تسيير السياسة النقدية، لتفادي أي خمول في التمويلات وتحريك الأموال دون فائدة. ونعزز الاستقرارية الجوهرية لسوق رأس المال. وسنحافظ على الاستقرار الأساسي لأسعار صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن. ونطور بقوة قطاعات التمويل العلمي والتكنولوجي والتمويل الأخضر والخدمات المالية الشاملة وتمويل رعاية المسنين والتمويل الرقمي. وسنلبي الطلبات التمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على نحو أفضل عبر تحسين الإجراءات والتدابير الداعمة لرفع الائتمان التمويلي وتقاسم المخاطر وتشاطر المعلومات.

تعزيز اتساق التوجه بين السياسات الكلية. تمحورا حول المنظومة العامة التنموية، سنعمل على تعزيز التنسيق والتوفيق بين السياسات الخاصة بالمالية والنقود والتوظيف والصناعات والأقاليم والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة وغيرها، وإدراج السياسات غير الاقتصادية ضمن تقييم اتساق التوجه بين السياسات الكلية، بغية تقوية أعمال التخطيط الشامل للسياسات من أجل ضمان توجيه القوة نحو اتجاه واحد وتشكيل قوة مشتركة. ويتعين على جميع المناطق والدوائر الاستماع إلى آراء واقتراحات مختلف الجهات واستيعابها بجدية عند وضع السياسات، والاهتمام بالتواصل مع كيانات السوق والاستجابة لشواغل المؤسسات عند رسم السياسات المتعلقة بها. وينبغي لنا تعزيز التعاون والترابط وتعظيم التأثيرات المشتركة عند تنفيذ السياسات، ومنع حدوث العناية بهذا وتجاهل ذاك أو العرقلة المتبادلة. وفيما يتعلق ببحث ودراسة سياسات احتياطية متاحة، يجب علينا توطيد الرؤية التطلعية وإثراء الأدوات السياساتية، وإبقاء حيز واسع لضمان استحداثها على الفور وإظهار دورها بفعالية إذا طرأت حاجة لذلك. وسنعزز متابعة أحوال تنفيذ السياسات وتقييمها، ونعتبر مدى رضا المؤسسات والجماهير مقياسا مهما، ونجري تعديلات وتحسينات في حينها. وسنتخذ تدابير هادفة ومحكمة لإجادة نشر هذه السياسات وشرحها، ونهيئ بيئة سياساتية مستقرة وشفافة وقابلة للتوقع.

ومن أجل إنجاز الأهداف والمهام التنموية لهذا العام، فلا بد لنا من تعميق تطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاقتصاد، وتركيز الجهود على دفع التنمية العالية الجودة. وسنعمل على تعزيز الفكر المنهجي، وحسن استيعاب العلاقات المهمة والتعامل معها، والتخطيط المعمق لكافة الأعمال ودفعها بشكل عام. وسنتمسك بوضع الجودة في المقام الأول وإعطاء الأولوية للفوائد، ونواصل تقوية الأصل والحيوية، ونجعل السياسات الكلية أكثر ملاءمة وفعالية، ونولي الاهتمام لتحديد نقطة الانطلاق لأعمالنا وتصويب قوة سياساتنا نحو هدفها من خلال مراعاة تطلعات المؤسسات والجماهير، سعيا وراء تحقيق أهداف النمو لهذا العام. وسنثابر على تحقيق التفاعل الإيجابي بين قضيتي التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى، ونجيد انتهاج المزيد من السبل بغية تحقيق التنمية وتقديم المزيد من المساعدات للمؤسسات بشرط تأكيد ضمان الأمن بوصفه الخط الأدنى. وسنواظب على ضمان وتحسين معيشة الشعب خلال عملية التنمية، ونهتم بالاستفادة من الفكر التنموي في النظرة إلى مسألة إصلاح الحلقات الضعيفة المتعلقة بمعيشة الشعب، وننشئ نقاط نمو جديدة للاقتصاد من خلال تسوية المشاكل المستعجلة والمستعصية التي تشكو منها جماهير الشعب وتتطلع إلى حلها بسرعة. وفي الأصل، فمن الواجب أن يعتمد دفع التنمية العالية الجودة على الإصلاح. ويلزمنا العمل بحزم أقوى وقوة أكبر على تعميق الإصلاح والانفتاح، وتشجيع الاندماج الأفضل بين السوق الفعالة والحكومة المتسمة بالكفاءة، ومواصلة إذكاء الحيوية الاجتماعية وتقويتها، بغية دفع التنمية العالية الجودة لإحراز إنجازات جديدة أكبر.

 

ثالثا، أعمال الحكومة ومهماتها في عام 2024

وضعت لجنة الحزب المركزية الترتيبات الشاملة لأعمال العام الحالي، فيجب علينا تطبيقها وتنفيذها بصورة معمقة، وتركيز الجهود على حل التناقضات الرئيسية وتحطيم قيود عنق الزجاجة، في سبيل أداء مختلف الأعمال جيدا بخطوات راسخة.

(1) دفع عجلة بناء منظومة الصناعات الحديثة بقوة والإسراع في تطوير قوى منتجة جديدة النوعية. سنُظهر تماما دور الابتكار الريادي، ونحفز الابتكار الصناعي بالابتكارات العلمية والتكنولوجية، ونسرع عملية التصنيع الجديد الطراز، ونرفع الإنتاجية الشاملة العناصر، كما سنعمل على استحداث زخم جديد ومزايا جديدة للتنمية باطراد، مما يدعم تحقيق طفرة جديدة للقوى المنتجة الاجتماعية.

الدفع قدما بتحسين وترقية سلسلتي الصناعة والتوريد. سنحافظ على الأداء المستقر للاقتصاد الصناعي. وننفذ عملية التنمية العالية الجودة للسلاسل الصناعية الرئيسية بقطاع التصنيع، ونكثف الجهود لإصلاح جميع الحلقات الضعيفة وتعزيز الأخرى المميزة وتشكيل ثالثة جديدة، بما يقوي مرونة سلسلتي الصناعة والتوريد وقدرتهما التنافسية. وسنعمل على تنفيذ مشروع الارتقاء بمستوى قطاع التصنيع من خلال الإصلاح التكنولوجي، وتنشئة وتقوية مجمعات التصنيع المتقدم، وإنشاء مناطق نموذجية وطنية للتصنيع الجديد الطراز، ودفع تحويل الصناعات التقليدية إلى صناعات راقية وذكية وصديقة للبيئة. وسنسرع تطوير قطاع الخدمات الإنتاجية الحديثة. وندعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتعزيز صفاتها المتمثلة في “التخصص والدقة والتميز والحداثة”. ونمجد روح الحرفي. وسنقوي الإرشاد بالمعايير والتدعيم من حيث الجودة، لخلق مزيد من العلامات التجارية تحت إطار “صنع في الصين” والتي تتحلى بالتأثير الدولي.

تطوير الصناعات الناشئة والأخرى المستقبلية بنشاط. سننفذ مشروع الابتكار الصناعي، ونحسن البيئة الصناعية مع توسيع التطبيقات الصناعية، سعيا لدفع تطوير المجمعات المتكاملة من الصناعات الناشئة الإستراتيجية. وسنعمل على توطيد وتوسيع مزايا الريادة لصناعات مثل مركبات الطاقة الجديدة الذكية والمتصلة بالإنترنت، وتسريع تنمية الطاقة الهيدروجينية الناشئة والمواد الجديدة والأدوية المبتكرة وغيرها من الصناعات الرائدة، والمبادرة بتنشئة محركات نمو جديدة بما فيها التصنيع الأحيائي والطيران الفضائي التجاري واقتصاد الطيران المنخفض الارتفاع وغير ذلك. وسنضع خططا تتعلق بتنمية الصناعات المستقبلية، ونفتح مسارات جديدة لقطاعات مثل التقنيات الكمية وعلوم الحياة، وننشئ مجموعة من المناطق الرائدة للصناعات المستقبلية. وسنعمل على تشجيع تنمية الرأسمال المبادر والاستثمار بحقوق الأسهم، وتحسين وظيفة صندوق الاستثمار الصناعي. وسنعزز التخطيط الموحد لتوزيع القطاعات ذات الأولوية وتوجيه الاستثمارات نحوها، للحيلولة دون حدوث قدرة الإنتاج المفرطة وتكرار البناء المنخفض المستوى. 

دفع التنمية المبتكرة للاقتصاد الرقمي على نحو معمق. سوف نضع سياسات تدعم التنمية العالية الجودة للاقتصاد الرقمي، وندفع بنشاط تصنيع التقنيات الرقمية ورقمنة الصناعات، ونعزز الاندماج العميق بين التقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي. وسنعمق بحث وتطوير وتطبيق تقنيات مثل البيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي، ونطلق عملية “الذكاء الاصطناعي +”، ونبني تجمعات الصناعات الرقمية ذات القدرة التنافسية الدولية. وسننفذ عملية التحول الرقمي لقطاع التصنيع، ونسرع استخدام شبكة الإنترنت الصناعية على نطاق واسع، كما سنعمل على دفع رقمنة قطاع الخدمات، وبناء الحضر الذكي والريف الرقمي. وسنعمق تنفيذ حملة خاصة لدعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة عبر رقمنتها. وسنشجع مؤسسات المنصة على أداء دور أكبر في دفع الابتكار وزيادة فرص العمل والمشاركة في المنافسة الدولية. وسنعمل على تعزيز النظام الأساسي للبيانات، وتكثيف الجهود لدفع تطوير البيانات وانفتاحها وتداولها والاستفادة منها. وفي السياق نفسه، سوف نشيد البنية التحتية الرقمية مع درجة مناسبة من التخطيط المستقبلي، ونسرع تشكيل منظومة متكاملة وطنية للقدرات الحاسوبية، ونهيئ بيئة صناعية لها. ويتعين علينا جعل التغيير الرقمي المعمق على نطاق واسع، يخدم التنمية الاقتصادية ويثري معيشة الشعب ويرفع مستوى تحديث الحوكمة المجتمعية.

(2) التنفيذ المعمق لإستراتيجية النهوض بالوطن من خلال العلوم والتعليم وتقوية الدعم الأساسي للتنمية العالية الجودة. يجب علينا الالتزام بالدفع المخطط العام لبناء الدولة القوية من حيث التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء، والترتيب والتنفيذ بشكل موحد لسلاسل الابتكار والصناعة والتمويل والمواهب، وتعميق الإصلاح الشامل لمجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والأكفاء، من أجل توفير قوة محركة جبارة لبناء التحديثات.

تعزيز بناء منظومة التعليم الرفيع الجودة. يتعين علينا تطبيق سياسة الحزب التعليمية على نحو شامل، والتمسك باتخاذ التنمية العالية الجودة شريان حياة للتعليم بمختلف مستوياته وأنواعه. وسنضع ونطبق خطوطا عريضة لخطة بناء الدولة القوية تعليميا. وننفذ المهمة الأساسية لترسيخ الأخلاق وتنشئة الفرد، وندفع عجلة البناء المتكامل للتثقيف الأيديولوجي والسياسي في الجامعات والمدارس. وسنطلق حملة تعزيز مزايا التعليم الأساسي والارتقاء بجودته، ونسرع التنمية العالية الجودة والمتوازنة وعملية التكامل الحضري والريفي للتعليم الإلزامي، مع تحسين الظروف التعليمية بالمدارس الداخلية الريفية، ونواصل دفع “التخفيف المزدوج” نحو التعمق، إضافة إلى دفع تطوير التعليم قبل المدرسي ليصبح منفعة عامة، ومضاعفة الجهود لتطوير المدارس الثانوية العادية داخل المحافظات. ونخفف الأعباء غير التعليمية عن معلمي المدارس المتوسطة والابتدائية. وسنتقن العمل في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المتواصل، ونرشد التعليم غير الحكومي ليتطور حسب معايير محددة، مع إيلاء اهتمام بالغ لرفع جودة التعليم المهني. وسنطلق جولة جديدة من تجربة الإصلاح الشامل للتعليم العالي، وندخل تحسينات على تركيبة الفروع العلمية والتخصصات وهيكلة الموارد التعليمية وتوزيعها الجغرافي، ونسرع وتيرة بناء جامعات وفروع علمية متميزة ذات خصائص صينية ومن الدرجة الأولى عالميا، ونقوي الجامعات النظامية التطبيقية، وندعم الجامعات بالمناطق الوسطى والغربية لرفع قدرتها على إدارة التعليم. وسنعزز توعية الطلاب بالصحة النفسية. ونركز الجهود على تطوير التعليم الرقمي. وسنعمل على نشر روح المعلم المربي، وبناء صفوف المعلمين الاختصاصيين ذوي المزايا العالية. ويجب علينا الإصرار على منح الأسبقية لتنمية التعليم، والإسراع في دفع التحديث التعليمي، مما يمتن أساس سعادة الشعب ويرسخ قاعدة ازدهار البلاد.

الإسراع في دفع المستوى العالي من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا. سنستفيد بشكل كامل من مزايا نظامنا الجديد الطراز لتعبئة الموارد على الصعيد الوطني، ونرفع على نحو شامل قدرتنا الابتكارية بالاعتماد على النفس. وسنعمل على تعزيز التوزيع المنهجي للبحوث الأساسية، ودعم بناء دفعة من قواعد الابتكار وفرق البحث المميزة واتجاهات بحثية هامة بصورة مستقرة وعلى مدى طويل، وذلك في سبيل تقوية قدرة ابتكارية أصلية. وانطلاقا من الوفاء بمتطلبات الإستراتيجيات الوطنية الرئيسية وتلبية احتياجات التنمية الصناعية، سنخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع العلمية والتكنولوجية الرئيسية. ونحشد القوى العلمية والتكنولوجية الإستراتيجية الوطنية والموارد المبتكرة الاجتماعية لدفع تذليل المشاكل المستعصية للتقنيات الحاسمة والمحورية بشكل تعاوني وتنسيقي، إلى جانب تعزيز بحوث التكنولوجيات الإحلالية والرائدة. وسنكمل آلية تشغيل وإدارة المختبرات الوطنية، ونطلق العنان لدور إشعاعي وحافز تؤديه مراكز الابتكارات العلمية والتكنولوجية الدولية والإقليمية. وسنعمل على تسريع توزيع المنشآت الأساسية العلمية والتكنولوجية الرئيسية على نحو يجعلها منظومة، وتعزيز بناء منصات التكنولوجيا العامة ومنصات الاختبارات الثانوية. وسنقوي مكانة المؤسسات كقوام للابتكار العلمي والتكنولوجي، ونحفز المؤسسات على زيادة الإنفاق على الابتكار، ونعمق الدمج بين المصانع والجامعات ومراكز الأبحاث ومستخدمي إنجازات الابتكار، ونشجع المؤسسات القوية على ريادة مهمات التغلب على المشاكل المستعصية الرئيسية. وسنعزز بحث وتطوير وتطبيق العلوم والتكنولوجيا ذات العلاقة بمعيشة الشعب مثل الرعاية الصحية ورعاية المسنين ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. وسنسرع بلورة نظام أساسي يدعم الابتكار الشامل، ونعمق إصلاح نظام التقييم والمكافأة في المجال العلمي والتكنولوجي وإدارة مشاريع البحوث العلمية ونفقاتها، علاوة على توطيد آلية “تعيين الشخص الكفء”. وسنعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، ونرسم سياسات وإجراءات تحفز تحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية إلى قوى منتجة وتطبيقها. ويلزمنا تنظيم أنشطة تعميم المعارف العلمية على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل على إنماء ثقافة الابتكار ونشر روح العلماء وترسيخ أسلوب الدراسة الممتاز. وسنكثف التبادل والتعاون الدوليين في مجال العلوم والتكنولوجيا، سعيا لتهيئة بيئة تتحلى بالقدرة التنافسية العالمية للابتكار المفتوح.

إعداد الأكفاء والاستفادة الجيدة منهم بشكل شامل الاتجاهات. سوف ننفذ سياسة أكثر استباقية وانفتاحا وفعالية حول الأكفاء. وندفع بناء مجمعات مواهب عالية المستوى ومنصات استقطاب وحشد الأكفاء، بهدف تعزيز التوزيع الجغرافي المعقول والتنمية الإقليمية المنسقة للكفاءات. وسنسرع بناء القوة الوطنية من المواهب الإستراتيجية، ونسعى لإعداد مزيد من الأكفاء الرواد والفرق الابتكارية من الدرجة الأولى في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونكمل آلية اكتشاف وتأهيل ذوي المواهب الابتكارية البارزة، ونبني منصة تدريب أكفاء البحوث الأساسية، ونعد صفوف المهندسين المتفوقين والأكفاء ذوي المهارات العالية، إلى جانب تعزيز قوة الدعم للأكفاء الشبان في مجال العلوم والتكنولوجيا. وسنكثف التبادلات الدولية في مجال العقول. وسنعجل إنشاء نظام لتقييم الأكفاء يتخذ قيمة الابتكار وقدرته وإسهامه اتجاها مرشدا له، كما نحسن نظام ضمان ظروف العمل والمعيشة وتقدير وتحفيز الأكفاء. ويتعين علينا مواصلة تكثيف الجهود لتحسين بيئة تنمية الأكفاء، في سبيل التوصل إلى وضع جيد يظهر فيه كل كفاءته وقدرته إلى أقصى حد.

(3) تركيز القوى على توسيع الطلب المحلي ودفع تحقيق الدورة السليمة اقتصاديا. سنعمل على الدمج العضوي بين تنفيذ إستراتيجية توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ونجري بشكل أفضل التخطيط الموحد للاستهلاك والاستثمار، مما يعزز دورهما الحافز لنمو الاقتصاد.

تحفيز النمو المستقر للاستهلاك. سنتبع سياسات شاملة في مجالات زيادة الدخل وتحسين العرض وتقليل الإجراءات المقيدة وغيرها، بهدف إطلاق العنان لأوجه الاستهلاك الكامنة. وبهذا الصدد، سنعمل على خلق وتطوير أنواع جديدة من الاستهلاك، وتنفيذ سياسات داعمة للاستهلاك الرقمي والآخر الأخضر والثالث الصحي، علاوة على تسريع تنشئة نقاط نمو جديدة للاستهلاك مثل المنتجات المنزلية الذكية والثقافة والترفيه والسياحة والمنافسات الرياضية ومنتجات حديثة الموضة من السلع الوطنية وغيرها. وسنحافظ على استقرار الاستهلاك التقليدي مع توسيع حجمه، وندعو إلى الاستعاضة عن السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة وندفعه قدما، إلى جانب تحفيز الاستهلاك الخاص بشراء السلع الرئيسية مثل مركبات الطاقة الجديدة الذكية والمتصلة بالإنترنت والمنتجات الإلكترونية. وندفع توسيع نطاق الخدمات مثل رعاية المسنين وتربية الأطفال والخدمات المنزلية مع الارتقاء بجودتها، وندعم القوى الاجتماعية لتوفير خدمات المجمعات السكنية. وسندخل تحسينات على البيئة الاستهلاكية، وسننظم أنشطة “عام تحفيز الاستهلاك”، ونطلق عملية “دع المستهلكين يتسوقون باطمئنان”، كما نعزز حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، ونطبق فعليا نظام العطلة المدفوعة الأجر. وسننفذ عملية الارتقاء بمستوى المعايير، ونسرع في تشكيل منظومة المعايير التي تواكب متطلبات التنمية العالية الجودة، سعيا لدفع ترقية جودة السلع والخدمات باطراد، مما يسد بشكل أفضل احتياجات جماهير الشعب من تحسين المعيشة.

توسيع الاستثمار الفعال بنشاط. يجب علينا الإظهار الجيد للتأثير المحفز والمكبر للاستثمار الحكومي، وتركيز دعمنا على الابتكارات العلمية والتكنولوجية وبناء المرافق الأساسية الجديدة الطراز وترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات وخاصة الكربونية منها، وتعزيز إصلاح الحلقات الضعيفة المتعلقة بمعيشة الشعب وغيرها من المجالات الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، والمضي قدما في تشييد مرافق البنية التحتية الخاصة بالوقاية من الفيضانات وتصريف مياهها ومكافحة الكوارث، ودفع تجديد معدات الإنتاج والخدمات بمختلف أنواعها وتحولها التقني، وتسريع تنفيذ المشاريع العملاقة المحددة في “الخطة الخمسية الرابعة عشرة”. ومن المخطط أن تبقى الاعتمادات المخصصة للاستثمار في الميزانية المركزية لهذا العام عند 700 مليار يوان. وسنوسع بصورة معقولة قائمة المجالات التي توجه إليها الأموال المدبرة من خلال إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية ونطاق استخدامها كرأس مال، مع ترجيح كفة توزيع الحصص نحو المناطق التي تكون فيها المشاريع معدة جيدا وكفاءة الاستثمار مرتفعة نسبيا. وسنخطط بشكل شامل للاستفادة الجيدة من الأموال بمختلف أنواعها، تجنبا لتوظيفها المنخفض الفعالية أو العديم الفائدة. وسنعمق إصلاح نظام الموافقة على الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، سنعمل بجدية على ضمان استقرار الاستثمارات الخاصة وتوسيع حجمها ونطاقها، وتطبيق وإكمال السياسات الداعمة في هذا الصدد، وتنفيذ آلية جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع أموال القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء مشاريع عملاقة. ومن الضروري مواصلة إزالة مختلف العقبات وإتاحة فرص للقطاع الخاص في مجالات أكثر حتى يحقق طفرات تنموية ويحرز منجزات.

(4) تعميق الإصلاح بثبات لا يتزعزع وتعزيز القوة المحركة التنموية المولدة داخليا. سنعمل على دفع تذليل المشاكل المستعصية لإصلاح المجالات الرئيسية والحلقات المحورية، وإذكاء الدور الحاسم للسوق في تخصيص الموارد على نحو كاف، وإظهار دور الحكومة بشكل أفضل، لتهيئة بيئة تجارية من الدرجة الأولى تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، ودفع بناء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى.

إذكاء حيوية الكيانات الإدارية بشتى أنواعها. يعتبر كل من المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأجنبية التمويل قوة مهمة لبناء التحديثات. ويجب علينا مواصلة تحسين النظام والآلية لتنفيذ “التمسك بأمرين بثبات دون تردد” (التمسك بتوطيد وتطوير القطاع الاقتصادي العام بثبات دون تردد؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة بثبات دون تردد – المحرر)، وخلق بيئة جيدة تلائم المنافسة العادلة والتسابق نحو التنمية بين المؤسسات المختلفة الملكيات. وسنكمل نظام المؤسسات الحديث ذا الخصائص الصينية، ونبني مزيدا من المؤسسات من الدرجة الأولى عالميا. وسننفذ المبادرات الخاصة بعملية تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وترقية مستواه على نحو معمق، لتقوية وتحسين أعمالها الرئيسية، وتعزيز وظائفها المحورية ورفع قدرتها التنافسية الجوهرية. وسننشئ نظاما لتوجيه تحسين التخطيط والتعديل الهيكلي لقطاع الاقتصاد العام. وسننفذ على نحو شامل المبادئ التوجيهية بشأن تعزيز تنمية الاقتصاد غير الحكومي وتقويته والتدابير المتناسقة معها، ونبذل جهودا أكبر لتسوية المشاكل البارزة الموجودة في مجالات مثل السماح بالنفاذ إلى الأسواق والحصول على عناصر الإنتاج الأساسية وإنفاذ القانون بإنصاف وحماية الحقوق والمصالح. وسنرفع نسبة إقراض المؤسسات غير الحكومية ونوسع حجم أموالها المدبرة من خلال إصدار السندات، ونقدم مساعدات أكثر ودعما أكبر لممارسي الصناعة والتجارة الفردية حسب تصنيفهم. وسنعمل على تنفيذ عملية تخفيض تكاليف تداول البضائع، وإكمال الآلية الطويلة الأجل للوقاية من مشكلة المتأخرات المستحقة للمؤسسات وتسويتها، وعقد العزم على تقصي ومعالجة أي تصرفات غير قانونية لتحصيل الرسوم وفرض الغرامات وجمع التبرعات. وسنطور روح رجال الأعمال الممتازين، وندعم رجال الأعمال بنشاط للانغماس في الابتكار والتنمية والإقدام على مزاولة العمل والتجربة والاستثمار وإتقان إدارة مؤسساتهم بجد وإخلاص.

تسريع بناء سوق كبيرة موحدة وطنية. سنضع معايير توجيهية لبناء سوق كبيرة موحدة وطنية. ونركز جهودنا على دفع توحيد الأنظمة والقواعد في مجالات مثل حماية حقوق الملكية والسماح بالنفاذ إلى السوق والمنافسة العادلة والائتمان الاجتماعي. وسنعمل على تعميق تجارب الإصلاح الشامل لتوزيع عناصر الإنتاج الأساسية المستند إلى السوق. وسنصدر لوائح إدارية بشأن المراجعة لضمان المنافسة العادلة، ونحسن قواعد الرقابة والإدارة في المجالات المهمة ونظيراتها الناشئة والأخرى المتعلقة بالأطراف الأجنبية. وسنشن حملة خاصة لمعالجة الحمائية المناطقية وفصل السوق والمنافسة غير العادلة في جذب الاستثمارات وغيرها من المشاكل البارزة، ونعزز معايرة وإدارة سوق إعلان المناقصات والاشتراك فيها. وسنتمسك بالرقابة والإدارة وفقا للقانون، وننفذ المسؤولية عنهما بصرامة، ونرفع دقتهما وفعاليتهما، لحماية نظام السوق القائم على المنافسة العادلة بحزم.

دفع الإصلاحات في المجالات المالية والضريبية والمصرفية وغيرها. سنبني مناطق رائدة لإصلاح نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الرفيع المستوى. ونعتزم تنفيذ جولة جديدة من إصلاح النظام المالي والضريبي، ونطبق ترتيبات إصلاح النظام المالي، ونعزز الدعم المالي والضريبي والمصرفي للتنمية العالية الجودة. وسنعمق الإصلاحات في مجالات الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي والسكك الحديدية ونظام النقل الشامل وغيرها، ونكمل نظام وآلية الرقابة والإدارة لحلقات الاحتكار الطبيعي. وإلى جانب كل ذلك، سنعمق الإصلاحات في توزيع الدخل والضمان الاجتماعي والنظام الطبي والدوائي والصحي وخدمات رعاية المسنين وغيرها من المجالات المتعلقة بالبناء الاجتماعي ومعيشة الشعب.

(5) توسيع نطاق الانفتاح العالي المستوى على الخارج ودفع تحقيق المصالح المتبادلة والفوز المشترك. سنبادر بالتوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، ونوسع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة، ونعزز التفاعل بين السوقين المحلية والدولية والموارد بنوعيها الداخلي والخارجي، ونوطد أسس التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وننشئ مزايا جديدة لبلادنا في التعاون والمنافسة اقتصاديا على الصعيد الدولي.

دفع الارتقاء بجودة التجارة الخارجية والحفاظ على استقرار حجمها. سنعزز الدعم بالقروض الائتمانية للاستيراد والتصدير وتأمين ائتمان الصادرات، ونحسن الخدمات المتعلقة بتسوية الحسابات عبر الحدود وإدارة مخاطر أسعار الصرف وغيرهما، وندعم المؤسسات في تطوير الأسواق المتعددة المنافذ. وسنعمل على تحفيز التنمية السليمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود وغيرها من أشكال الأعمال الجديدة، وتحسين توزيع المستودعات الخارجية، ودعم تجارة المعالجة للارتقاء بمستواها، وتوسيع نقاط النمو الجديدة لتجارة السلع الوسيطة والتجارة الخضراء وغيرهما. وسنستورد المزيد من المنتجات الممتازة بنشاط. وسنحسن السياسة الداعمة للتجارة الحدودية. وننفذ على نحو شامل نظام القائمة السلبية لتجارة الخدمات العابرة للحدود. وسنصدر سياسات بشأن التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات والتجارة الرقمية. وسنسرع التنمية المتكاملة بين التجارتين الداخلية والخارجية. وسوف ننظم جيدا معارض هامة بما فيها معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات والمعرض العالمي للتجارة الرقمية ومعرض الصين الدولي للسلع الاستهلاكية. وسنعمل على تسريع بناء نظام الخدمات اللوجستية الدولية، وتطوير الخدمات الجمركية الذكية، لمساعدة مؤسسات التجارة الخارجية على تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة.

مضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية. سنواصل تقليص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق المحلية، ونلغي كافة الإجراءات التي تقيد نفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى مجال قطاع التصنيع، ونخفف القيود المفروضة على وصولها إلى أسواق الاتصالات والرعاية الطبية وغيرها في قطاع الخدمات. وسنوسع دليل القطاعات المشجع فيها الاستثمار الأجنبي، ونشجع الشركات الأجنبية التمويل على مواصلة استثمارها داخل بلادنا. وسنبذل جهودنا في إجادة تطبيق المعاملة الوطنية على الشركات الأجنبية التمويل، لضمان مشاركتها المتساوية في المشتريات الحكومية وإعلان المناقصات والاشتراك فيها وتحديد المعايير وفقا للقانون، ودفع تسوية مشاكل مثل نقل البيانات عبر الحدود. وسنكثف الخدمات والضمانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي، لتطوير علامة “الاستثمار في الصين”. وسنزيد سهولة انخراط الأجانب في العمل والدراسة والسياحة بالصين، ونكمل خدمات الدفع لهم فيها. ونعمق تنفيذ إستراتيجية الارتقاء بمستوى مناطق التجارة الحرة التجريبية، ونزود هذه المناطق وميناء هاينان للتجارة الحرة بالمزيد من الاستقلالية، وندفع عملية إصلاح وابتكار المناطق التنموية، لإنشاء مناطق رائدة جديدة للانفتاح على الخارج.

دفع التشارك في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية وعلى نحو معمق وملموس. سوف ندخل الأعمال الثمانية لدعم التشارك في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية طور التنفيذ ونتقن تطبيقها. وندفع التعاون في المشاريع الرئيسية بخطوات راسخة، وننفذ مجموعة من “المشاريع الصغيرة ولكن النافعة” التي ترتبط بمعيشة الشعب، ونعزز التعاون بنشاط في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والابتكار والصحة والثقافة والسياحة والحد من الفقر. وسنسرع وتيرة بناء الممر البري والبحري الجديد في الإقليم الغربي.

تعميق التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي. سندفع تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة السارية المفعول، والتفاوض مع المزيد من الدول والمناطق لتوقيع اتفاقيات عالية المستوى للتجارة الحرة والاستثمار. وسنشجع المفاوضات بشأن بناء النسخة 3.0 من منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، ونمضي قدما في الانضمام إلى «اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي» و«الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ». وسنشارك في عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية على نحو شامل وعميق، وندفع بناء الاقتصاد العالمي المنفتح، لجعل المزيد من نتائج التعاون والفوز المشترك تفيد شعوب العالم.

(6) التخطيط الشامل لقضيتي التنمية والأمن على نحو أفضل والاحتراس من المخاطر وإزالتها بشكل فعال في المجالات الرئيسية. سنواظب على تعزيز الأمن العالي المستوى بالتنمية العالية الجودة، وضمان التنمية العالية الجودة بالأمن العالي المستوى، والجمع بين المعالجتين الفرعية والجذرية لإزالة المخاطر في قطاع العقارات وديون الحكومات المحلية والمؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة وغيرها، لحماية استقرار الوضع العام للاقتصاد والقطاع المالي.

معالجة المخاطر الظاهرة والكامنة بصورة سليمة ومنظمة. سنعمل على تحسين آلية التخطيط الشامل والتنسيق لمعالجة المخاطر الرئيسية، وتشديد المسؤولية الأساسية للمؤسسات ومسؤولية الرقابة والإدارة للقطاعات المعنية والمسؤولية الإدارية للأقاليم ذات الصلة، والارتقاء بكفاءة التعامل مع المخاطر، والدفاع بحزم عن الخط الأدنى لتجنب نشوء المخاطر النظامية. وسنعدل السياسات العقارية، وندعم المؤسسات العقارية المختلفة الملكيات على قدم المساواة لتلبية احتياجاتها المعقولة من التمويل، من أجل حفز التنمية المستقرة والسليمة لسوق العقارات. وسوف نبذل جهودنا في إجادة التخطيط الشامل بين نزع فتيل المخاطر المتعلقة بديون الحكومات المحلية والتنمية المستقرة، ومواصلة تطبيق حزمة من الخطط لمعالجة الديون، وإزالة المخاطر الناجمة عن أرصدة الديون بشكل مناسب والوقاية الحازمة من نظيرتها المترتبة على الديون الجديدة. وسندفع أعمالنا لمعالجة مخاطر المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة في بعض المناطق بصورة سليمة. وسوف نوجه ضربات قاصمة إلى الأنشطة المالية غير المشروعة.

إكمال الآلية الطويلة الفعالية للوقاية من المخاطر والسيطرة عليها. من أجل التكيف مع اتجاه تنمية الحضرنة الجديدة النمط ومواكبة تغير العلاقة بين العرض والطلب في سوق العقارات، سنسرع إنشاء نمط جديد من تنمية قطاع العقارات. وسنضاعف جهودنا لبناء المساكن المدعومة حكوميا وزيادة عرضها، ونكمل الأنظمة الأساسية المتعلقة بالمساكن التجارية، لتلبية طلبات السكان الأساسية على المساكن واحتياجاتهم المتنوعة لتحسين ظروفهم السكنية. وسننشئ آلية تتناسب مع التنمية العالية الجودة لإدارة الديون الحكومية، ونحسن المنظومة الشاملة لمراقبة وإدارة كافة ديون الحكومات المحلية، وندفع عملية تحول نمط منصات التمويل المحلية من خلال نهج تصنيفي. وبالإضافة إلى كل ذلك، سوف نعمل على إكمال نظام الرقابة والإدارة المالية، ورفع قدرتنا على الوقاية من المخاطر المالية والسيطرة عليها.

تعزيز بناء القدرة الأمانية في المجالات الرئيسية. سنحسن منظومة إنتاج الحبوب الغذائية وشرائها وتخزينها ومعالجتها، لتمتين أساس الأمن الغذائي من كافة الأبعاد. وندفع بناء شبكة المياه الوطنية. وسوف نعزز قوتنا لضمان أمن الموارد الطاقية، ونضاعف الجهود في استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي والموارد المعدنية الإستراتيجية. وسنسرع إنشاء منظومة احتياطيات تواكب ظروف بلادنا كدولة كبيرة، ونعزز بناء منشآت التخزين الرئيسية. وسنرفع قدرتنا على ضمان الأمن السيبراني وأمن البيانات وغيرهما. ونحمي أمن واستقرار سلسلتي الصناعة والتوريد بشكل فعال، لدعم سلاسة دوران الاقتصاد الوطني.

(7) المثابرة على إتقان الأعمال المتعلقة بالزراعة والمناطق الريفية والفلاحين ودفع عملية النهوض الشامل بالمناطق الريفية بخطوات راسخة. سنركز الاهتمام على هدف بناء دولة قوية زراعيا، وندرس تجارب مشروع “بناء ألف قرية نموذجية وتحسين بيئة عشرة آلاف قرية” ونستخدمها في أعمالنا الدؤوبة لدفع عملية النهوض الشامل بالمناطق الريفية تدريجيا لتحقيق أوجه تقدم جوهرية متواصلة وإحراز منجزات مرحلية باستمرار من خلال تطبيق السياسات حسب الظروف المحلية وأنواع القرى.

تعزيز كفالة استقرار إنتاج وإمداد الحبوب الغذائية والمنتجات الزراعية المهمة الأخرى. سنحافظ على استقرار إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب الغذائية، ونوطد النتائج المحققة في توسيع مساحة الأراضي المزروعة بفول الصويا، وندفع زيادة الغلة لكل وحدة مساحة على نطاق واسع. وسنعمل على رفع الحد الأدنى لأسعار شراء القمح بشكل مناسب، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتأمين على تكلفة إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية الثلاثة (الأرز والقمح والذرة – المحرر) والدخل ذي الصلة بذلك في كل أنحاء البلاد، وتحسين آلية تأمين دخل مزارعي الحبوب الغذائية. وسنمنح دعما أكبر للمحافظات المنتجة الرئيسية للحبوب الغذائية، ونكمل آلية تعويض المناطق المنتجة الرئيسية للحبوب. وسنبذل جهودنا لتوسيع إنتاج المحاصيل الزيتية، وضمان استقرار قدرة الإنتاج لقطاعات تربية الدواجن والمواشي وصيد الأسماك، وتطوير الزراعة المحمية الحديثة. وسوف ندعم تطوير الزراعة الموفرة للمياه والأخرى البعلية. ونعزز الوقاية من الآفات الحشرية والأمراض الحيوانية والسيطرة عليها. ونكثف قوتنا للنهوض بقطاع إكثار البذور وتربية السلالات وحل المشاكل المستعصية بشأن التقنيات الزراعية الحاسمة والجوهرية، وننفذ مبادرات خاصة بتقوية النقاط الضعيفة الموجودة في الآلات والتجهيزات الزراعية. وسنحافظ بكل حزم على الخط الأحمر لمساحة الأراضي الزراعية، ونحسن نظام التوازن بين الاستحواذ على الأراضي الزراعية وتقديم التعويضات عن الخسائر المترتبة على ذلك، ونعزز حماية التربة السوداء والمعالجة الشاملة للأراضي المالحة القلوية، ونرفع مستوى إعانة الاستثمار لبناء الحقول الزراعية الرفيعة المستوى من حيث التجهيز. وينبغي لكل إقليم تحمل مسؤوليته عن ضمان الأمن الغذائي الوطني. ونظرا لأن بلادنا دولة كبيرة من حيث السكان، يجب علينا إجادة تطبيق نهج أوسع لتنمية الزراعة والأغذية، لضمان بقاء مورد الغذاء ثابتا في أيدينا دائما.

توطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر دون تراخ. سنعزز أعمال المراقبة والمساعدة من أجل الحيلولة دون العودة إلى الفقر بعد التخلص منه، لضمان عدم حدوث ارتداد إلى الفقر على نطاق واسع. وسوف ندعم المناطق المتخلصة من الفقر لتنمية صناعاتها المحلية المتميزة والمتفوقة، وندفع حملة التغلب على المشاكل المستعصية لمنع العودة إلى الفقر من خلال توظيف المتخلصين منه، ونعزز الدعم اللاحق للسكان الفقراء بعد إعادة توطينهم في أماكن جديدة. وسنعمل على تعميق التعاون بين المناطق الشرقية والغربية وتوفير المساعدة والدعم للمناطق المستهدفة. وسنكثف قوتنا لدعم المحافظات الرئيسية ضمن إستراتيجية النهضة الريفية الوطنية، وننشئ آلية لتقديم مساعدة منتظمة لسكان الريف ذوي الدخل المنخفض وأيضا للمناطق الأقل نموا ونكملها، لجعل منجزاتنا المحرزة في التخلص من الفقر أكثر متانة ونتائجنا المحققة في هذا العمل أكثر استدامة.

دفع الإصلاح والإنماء الريفيين بخطوات ملموسة. سوف نعمق إصلاح نظام الأراضي الريفية، ونستهل تطبيق تجارب بشأن تمديد مدة المقاولة ثلاثين سنة أخرى بعد انتهاء الجولة الثانية من مقاولة الأراضي على نطاق مقاطعات بأسرها. وسنعمل على تعميق الإصلاحات الخاصة بالملكية الجماعية وملكية الغابات الجماعية ومناطق استصلاح الأراضي الزراعية والتعاونيات التموينية وغيرها، وتحفيز تنمية الاقتصاد الجماعي الريفي من الطراز الجديد. وانطلاقا من السعي إلى زيادة دخل الفلاحين، سنعمل على تقوية الصناعات الريفية لتحقيق الرخاء، وتطوير الكيانات الجديدة النمط للإدارة الزراعية والخدمات الاجتماعية ذات الصلة، وتأهيل الأكفاء البارعين في تنمية الأرياف وإتقان الاستفادة منهم. وننشط ونطور الثقافة الريفية، ونواصل دفع عملية تغيير العادات التي عفى عليها الزمن في الأرياف. وسننفذ بعمق حملة بناء القرى، ونحسن بقوة منشآت البنية التحتية الريفية مثل مرافق المياه والكهرباء والطرق والغاز والاتصالات والخدمات العامة المعنية، ونعزز بناء المنشآت الأخرى بما فيها محطات الشحن والمرافق اللوجستية لسلسلة التبريد ومرافق التوزيع والتوصيل في المناطق الريفية، ونكثف الجهود لترميم المساكن الريفية حسب معايير مقاومة الزلازل، ونواصل تحسين البيئة المعيشية الريفية، لبناء قرى جميلة ومنسجمة وملائمة للمعيشة والعمل.

(8) دفع التنمية المتكاملة بين الحضر والريف والتنمية الإقليمية المنسقة وتحسين التخطيط الاقتصادي بقوة. يجب علينا تنفيذ إستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة والإستراتيجية الإقليمية الرئيسية وإستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية بصورة معمقة، والدمج العضوي بين دفع الحضرنة الجديدة الطراز والنهضة الريفية الشاملة، وتسريع إنشاء نمط اقتصادي إقليمي متسم بتكامل المزايا والتنمية العالية الجودة.

دفع الحضرنة الجديدة الطراز بنشاط. ما زال هناك حيز كبير جدا لتنمية الحضرنة والارتقاء بمستواها في بلادنا، فيتعين تنفيذ الحملة الإستراتيجية للحضرنة الجديدة الطراز على نحو معمق، وحفز التدفق الثنائي الاتجاه لعناصر الإنتاج بشتى أنواعها، وتشكيل نمط جديد من التنمية المتكاملة بين المناطق الحضرية والريفية. ولا بد من منح أولوية لتسريع عملية توطين السكان المنتقلين من القطاع الزراعي إلى الحضر، وتعميق إصلاح نظام السجل العائلي، وإكمال سياسة الربط بين “السكان والأراضي والأموال”، ومنح السجل العائلي الحضري إلى مَن لديه الرغبة في نيله من العمال الريفيين المقيمين في المدن والبلدات، ودفع تمتع السكان الدائمي الإقامة الذين لم يحصلوا بعد على هذا السجل بالخدمات العامة الأساسية الحضرية على قدم المساواة. ويلزم تنمية الاقتصاد على مستوى المحافظة، وإصلاح الحلقات الضعيفة في مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، بغية تحويل حواضر المحافظات إلى حوامل مهمة لبناء الحضرنة الجديدة الطراز. ومن الضروري الاهتمام بالارتكاز على التجمعات الحضرية ودوائر المدن الكبرى في سبيل تعزيز التنمية المنسقة بين المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ويتوجب تحفيز بناء دائرة المدينتين الاقتصادية في منطقة تشنغدو وتشونغتشينغ. ويتعين تنفيذ عملية التجديد الحضري بخطوات راسخة، ودفع بناء منشآت البنية التحتية العامة الممكن تشغيلها في ظل الظروف العادية وفي حالات الطوارئ وإصلاح “القرى داخل المدن”، وتسريع تحسين شبكات الأنابيب تحت الأرض، ودفع تسوية ما تواجهه الأحياء السكنية القديمة من مشاكل مثل تركيب المصاعد وزيادة مواقف المركبات، وتحسين خلو المرافق من العوائق وتعزيز بناء الأخرى المتكيفة مع متطلبات المسنين، لبناء مدن ذكية ومرنة وملائمة للمعيشة. ولا بد للحضرنة الجديدة الطراز من تجسيد مبدأ “وضع الإنسان في المقام الأول” في كل تفصيل، ورفع مستوى الإدارة والخدمة العاليتي الدقة، وتمكين جماهير الشعب من التمتع بحياة أعلى جودة.

رفع مستوى التنمية الإقليمية المنسقة. يلزم إظهار التفوق النسبي لمختلف الأقاليم بصورة كاملة، وجعلها تندمج في إنشاء نمط تنموي جديد وتخدمه بنشاط حسب وظائفها الرئيسية المحددة. ومن الضروري تعميق تنفيذ الإستراتيجيات بشأن التنمية الكبرى بالمناطق الغربية والنهوض الشامل بالمناطق الشمالية الشرقية وتسريع وتيرة نهوض المناطق الوسطى وتسريع خطوات التحديث بالمناطق الشرقية، وتعزيز قدرة المناطق الشمالية الشرقية والأخرى الوسطى والغربية على استيعاب الصناعات المنقولة من مناطق أخرى. ويجب دعم المناطق المتفوقة من حيث التنمية الاقتصادية، مثل مناطق بكين وتيانجين وخبي ودلتا نهر اليانغتسي ومنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، لأداء دور مصدر قوة محركة للتنمية العالية الجودة بشكل أفضل. ويتعين ضمان تشييد المشاريع الأيقونية في منطقة شيونغآن الجديدة. ولا بد من مواصلة تحفيز التنمية العالية الجودة للحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي، ودفع الحماية الإيكولوجية والتنمية العالية الجودة في حوض النهر الأصفر. ويلزم دعم المناطق الثورية القديمة والمناطق المأهولة بأبناء الأقليات العرقية في تسريع عجلة التنمية، وتعزيز بناء المناطق الحدودية، والتخطيط الموحد لدفع حملة النهوض بهذه المناطق ورخاء معيشة سكانها. ومن الضروري تحسين التوزيع الجغرافي للقوى الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز بناء المناطق الداخلية الإستراتيجية الوطنية. ويتوجب وضع خطة تنفيذية لتحسين المناطق الوظيفية الرئيسية، وإكمال السياسات الداعمة لذلك. ويتعين تطوير الاقتصاد البحري بقوة، لبناء الصين دولة قوية بحريا.

(9) تعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية ودفع التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون. لا بد من تطبيق فكرة “أن البيئة الطبيعية الجيدة هي الكنز الحقيقي” على نحو معمق، وتنسيق الجهود لدفع عمليات خفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث وتوسيع الغطاء النباتي وتحقيق النمو الاقتصادي، بهدف بناء الصين الجميلة التي يتعايش فيها الإنسان والطبيعة بانسجام.

دفع الإدارة الشاملة للبيئة الإيكولوجية. يلزم تطبيق خطة عمل لمواصلة تحسين جودة الهواء بصورة معمقة، وبذل جهود متضافرة لإدارة موارد المياه وبيئاتها ونظمها الإيكولوجية، وتشديد الوقاية من تلوث التربة والسيطرة عليه من المصدر، وتعزيز معالجة النفايات الصلبة والمواد الملوثة الحديثة والتلوث البلاستيكي. ويجب المواظبة على الحماية المتكاملة والمعالجة المنهجية للجبال والأنهار والبحيرات والغابات والحقول والمروج والصحارى، وتعزيز إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب ظروف مختلف المناطق. ويتعين إتقان التنظيم لكسب المعارك الرمزية الثلاث في مشروع أحزمة الغابات الواقية بمناطق شمال غربي البلاد وشماليها وشمال شرقيها، ودفع بناء المحميات الطبيعية التي تتخذ الحدائق الوطنية قواما لها. ولا بد من تعزيز حماية النظم الإيكولوجية للأنهار والبحيرات وخزانات المياه الرئيسية وإدارتها. ويلزم مواصلة دفع حظر الصيد في نهر اليانغتسي لمدة عشر سنوات. ومن الضروري تنفيذ المشاريع الكبرى لحماية التنوع الأحيائي. ويتوجب إكمال آلية تحقيق قيمة المنتجات الإيكولوجية، وتحسين نظام التعويض عن حماية البيئة الإيكولوجية، وتعبئة حماسة مختلف الجهات في حماية وتحسين البيئة الإيكولوجية على نحو كاف.

تنمية الاقتصاد الأخضر والمنخفض الكربون بقوة. ينبغي دفع التحول الأخضر لهياكل الصناعة والطاقة والمواصلات والنقل والبناء والتنمية الحضرية والريفية. ولا بد من تنفيذ إستراتيجية الترشيد الشامل، وتسريع وتيرة الإصلاح الموفر للطاقة والمياه في المجالات الرئيسية. ويلزم إكمال السياسات الداعمة للتنمية الخضراء فيما يتعلق بالمالية والضرائب والمصارف والاستثمار والتسعير والآليات المعتمدة على السوق ذات الصلة بها، ودفع تنمية قطاعات إعادة تدوير المواد المهملة، وحفز بحث وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير الطاقة وخفض انبعاثات الكربون وتطبيقها، وتسريع عملية تشكيل سلسلة التوريد الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون. ومن الضروري بناء المناطق النموذجية في إطار حملة الصين الجميلة، وإنشاء مناطق رائدة للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.

الدفع النشط والسليم لأعمال الوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها وتحقيق الحياد الكربوني. يجب اتخاذ خطوات راسخة لإطلاق الحملات العشر للوصول بانبعاثات الكربون إلى ذروتها. وينبغي رفع القدرة على إحصاء انبعاثات الكربون ومراجعة نتيجته والتحقق منها، وإنشاء نظام إدارة البصمة الكربونية، وتوسيع نطاق القطاعات التي تغطيها السوق الوطنية لتجارة حقوق انبعاث الكربون. ويتعين دفع ثورة الطاقة بصورة معمقة، والسيطرة على استهلاك الطاقة الأحفورية، وتسريع عملية بناء نظام الطاقة الجديد الطراز. ومن المفروض تعزيز بناء قواعد كبرى لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية وممرات نقلها، ودفع تطوير واستخدام الموارد الطاقية الموزعة، ورفع قدرة شبكات الطاقة الكهربائية على استيعاب الطاقة النظيفة وتخصيصها وتنظيمها، وتطوير أنماط جديدة من تقنيات تخزين الطاقة، وحفز استخدام الكهرباء الخضراء والاعتماد المتبادل دوليا في ذلك، والاستفادة من دور الفحم والكهرباء المولدة به لضمان الإمدادات الأساسية، من أجل كفالة تلبية حاجة استخدام الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(10) العمل الفعلي على ضمان وتحسين معيشة الشعب وتعزيز الحوكمة المجتمعية وابتكار سبلها. لا بد من التمسك بالفكر التنموي المتمحور حول الشعب، وإتقان أداء واجباتنا في كفالة تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية وتوفير اللوازم الأساسية للمحتاجين، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي تحقق فوائد حقيقية للمواطنين وتنال استحسانهم، ودفع عملية تحقيق الرخاء المشترك بخطوات ملموسة، وتعزيز الانسجام والاستقرار الاجتماعيين، ومواصلة زيادة إحساس جماهير الشعب بالكسب والسعادة والطمأنينة.

اتخاذ تدابير متنوعة للحفاظ على استقرار التوظيف ودفع زيادة دخل المواطنين. يمثل التوظيف أهم قضية أساسية متعلقة بمعيشة الشعب، فيلزم التركيز على إعطاء الأولوية للتوظيف، وتعزيز دعم السياسات المالية والضريبية والمصرفية وغيرها للحفاظ على استقرار التوظيف، وزيادة قوة السياسات الخاصة بدفع التوظيف. ومن الضروري تطبيق وإكمال السياسات بشأن رد أقساط التأمين ضد البطالة إلى المؤسسات لدعم حفظ استقرار الوظائف والقروض الخاصة وإعانات التوظيف والضمان الاجتماعي، وتقديم دعم أكبر للصناعات والمؤسسات التي توفر قدرا هائلا من فرص العمل. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد خريجي الجامعات والمعاهد العليا 11,70 مليون شخص، فيتوجب تعزيز السياسات والتدابير المحفزة لتوظيف الشباب، وتحسين الإرشادات والخدمات المتعلقة بالبحث عن فرص العمل وريادة الأعمال. ويتعين اتخاذ خطوات راسخة لضمان توظيف الأفراد العسكريين المسرحين والعمل بنشاط لدعم العمال الريفيين في إيجاد وظائف، وتعزيز المساعدة والدعم المقدَّم لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في العثور على عمل. ولا بد من إكمال تدابير الخدمة والضمان الخاصة لممارسي الوظائف المرنة حسب أنواعها، وتوسيع نطاق تجارب التأمين ضد الإصابات المهنية للذين يعملون في أشكال جديدة من العمل. ويلزم التصحيح الحازم لظاهرة التمييز الجندري والعمري والتأهيلي في مجال التوظيف، وكفالة دفع أجور العمال الريفيين بالمدن، وإكمال آلية التشاور والتنسيق بشأن علاقات العمل، لحماية حقوق ومصالح الكادحين المشروعة. ومن الضروري تعزيز التدريب على المهارات المهنية على ضوء الاحتياجات للأكفاء في مجالات مثل التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة ورعاية المسنين. ويجب زيادة دخل سكان الحضر والريف من خلال قنوات متعددة، وتوسيع حجم الفئة المتوسطة الدخل، والسعي وراء دفع زيادة أجور ذوي الدخل المنخفض.

رفع قدرة الخدمات الطبية والصحية. يتعين مواصلة إتقان مكافحة الأوبئة الرئيسية. ومن المتوقع زيادة متوسط نصيب الفرد من الإعانة المالية للتأمين الطبي للسكان بـ30 يوانا. ويلزم تحفيز التنمية والإدارة التعاونية بين التأمين الطبي والعلاج الطبي والأدوية. ومن الضروري دفع التخطيط الشامل على مستوى المقاطعة للتأمين الطبي الأساسي وإكمال النظام الوطني للشراء الممركز للمواد الدوائية، وتشديد الرقابة المنتظمة على استخدام أموال التأمين الطبي، وتنفيذ وإكمال تسوية حسابات نفقات العلاج الطبي العابرة المناطق ضمن التأمين الطبي. ويتوجب تعميق إصلاح المستشفيات العامة، وتحسين الخدمات الطبية باتخاذ المرضى محورا لها، ودفع الاعتماد المتبادل بين مختلف المؤسسات الطبية لنتائج فحوصها واختباراتها الطبية. وانطلاقا من دفع عملية التشخيص والعلاج المتدرجين، يتعين توجيه الموارد الطبية الممتازة الجودة إلى الوحدات القاعدية، وتعزيز التناسق والترابط بين الخدمات الطبية على مستويات المحافظة والناحية والقرية، وزيادة أنواع أدوية الأمراض المزمنة والشائعة في المؤسسات الطبية والصحية القاعدية. وينبغي تعزيز بحوث الأمراض النادرة وخدمات تشخيصها وعلاجها وضمان توفير أدويتها. ولا بد من تسريع إصلاح جميع الحلقات الضعيفة في الخدمات المتعلقة بطب الأطفال والمسنين والصحة العقلية والرعاية الطبية وغيرها، وتعزيز إعداد الأطباء العامين وتدريبهم. ويلزم حفز توارث وابتكار الطب الصيني التقليدي وصيدلته، وتعزيز بناء التخصصات المتفوقة للطب الصيني التقليدي. ويتوجب تحسين منظومة الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. ومن الضروري تعميق حملة بناء الصين الصحية والحملات الصحية الوطنية، بغية ترسيخ الخط الدفاعي لصحة جماهير الشعب.

تعزيز الضمان والخدمات الاجتماعية. يجب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمواجهة مشكلة شيخوخة السكان بنشاط. وينبغي رفع الحد الأدنى لاستحقاقات المعاشات الأساسية لسكان الحضر والريف بـ20 يوانا شهريا، ومواصلة رفع نظيرتها للمتقاعدين، وتحسين التخطيط الموحد الوطني لأرصدة التأمين على الشيخوخة. ويتعين تنفيذ نظام المعاشات الفردية في جميع أنحاء البلاد، وتطوير تأمين الشيخوخة المعتمدة على “الركيزة الثالثة” التي تشمل الادخار الشخصي والتأمين التجاري بنشاط. ولا بد من إتقان كفالة خدمة العسكريين المسرحين وعائلات العسكريين وغيرهم من المستحقين. ويلزم تعزيز بناء شبكة خدمات رعاية المسنين في المجمعات السكنية الحضرية والريفية، ومضاعفة الجهود الرامية إلى إصلاح الحلقات الضعيفة في خدمات رعاية المسنين في الريف. وينبغي زيادة توفير المنتجات والخدمات الخاصة بالمسنين، وتنمية اقتصادهم بقوة. ومن الضروري دفع إنشاء نظام تأمين على الرعاية الطبية الطويلة الأجل. ويتوجب تقوية السياسات الداعمة لما قبل الولادة وبعدها، وتحسين نظام العطلات المعنية، وإكمال نظام التقاسم المعقول لتكاليف الكيانات الإدارية في استخدام العمالة، وتوفير المزيد من خدمات حضانة ورعاية الأطفال من خلال قنوات متعددة، لتخفيف أعباء العائلات المتعلقة بإنجاب الأطفال وتربيتهم وتعليمهم. ويتعين إتقان أعمال رعاية ومساعدة الأطفال المتروكين في المناطق الريفية بعد مغادرة آبائهم للعمل في المدن والآخرين المحتاجين. ولا بد من تعزيز خدمات الوقاية من الإعاقات وإعادة تأهيل ذويها، وإكمال سياسة رعاية ذوي الإعاقات الخطيرة. ويلزم إكمال نظام الإعانة الاجتماعية المتسم بتعدد المستويات والأصناف، والتخطيط الموحد للسياسات بشأن كل من منع العودة إلى الفقر بعد التخلص منه ومساعدة ذوي الدخل المنخفض، وإحكام شبكة الأمان المتعلقة بكفالة تلبية الاحتياجات الأساسية لمعيشة الشعب.

تنويع الحياة الثقافية لجماهير الشعب. من الضروري دراسة وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الثقافة بصورة معمقة. ويتوجب تطبيق مفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية على نطاق واسع. ويتعين تطوير قضايا الفلسفة والعلوم الاجتماعية والصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والآداب والفنون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ومن اللازم تبني سياسات وتدابير بشأن دفع توريث الثقافة وتطويرها. ولا بد من تعميق دفع إستراتيجية الرقمنة الوطنية للقطاع الثقافي. وينبغي تعميق حملة مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة. ويلزم تحسين الحوكمة السيبرانية الشاملة، وإنماء الثقافة السيبرانية الإيجابية والسليمة والمشجعة على التقدم الجاد وعمل الخير. ومن الضروري تنفيذ المشاريع الثقافية المفيدة للشعب بصورة ابتكارية، ورفع مستوى المرافق الثقافية العامة من حيث توفير خدماتها مجانا. ويجب تنمية القطاع الثقافي بقوة. ويتعين بدء المسح العام الوطني الرابع للآثار الثقافية، وتعزيز الحماية المنهجية والاستغلال المعقول للآثار الثقافية، إضافة إلى دفع حماية التراث الثقافي غير المادي وتوارثه. ولا بد من تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأخرى، ورفع قدرتنا الإعلامية الدولية. ويلزم تكريس المزيد من الجهود لإصلاح نظام إدارة القطاع الرياضي، وإتقان استعدادات البعثة الصينية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في عام 2024. وينبغي إتقان بناء المرافق الرياضية بالقرب من مساكن الجماهير والاستفادة منها، ودفع إجراء أنشطة تقوية الجسم لجميع المواطنين على نطاق واسع.

الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. يتوجب تطبيق مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، وتعزيز بناء منظومة الأمن القومي وقدرته. وينبغي رفع مستوى حوكمة السلامة العامة، ودفع تحويل نمط حوكمتها إلى الوقاية المبكرة. ويتعين تكثيف الجهود لتمتين الأساس المتعلق بسلامة الإنتاج والوقاية من الكوارث وتقليل الخسائر الناجمة عنها والإغاثة منها في الوحدات القاعدية، وتعزيز القدرة على الاحتراس من المخاطر والتعامل مع الطوارئ وتوفير الدعم والضمان في هذا الصدد. ولا بد من اتخاذ خطوات راسخة لتنفيذ حملة السنوات الثلاث (2024-2026) لتسوية المشاكل المستعصية في سلامة الإنتاج بصورة جذرية، وتعزيز استقصاء ومعالجة المخاطر الظاهرة والكامنة في القطاعات والمجالات الرئيسية، وتشديد مسؤوليات مختلف الأطراف ذات الصلة، وعقد العزم على كبح وقوع حوادث خطيرة وكارثية. ومن الضروري إتقان الوقاية من الفيضانات والجفاف والأعاصير وحرائق الغابات والمروج والكوارث الجيولوجية والزلازل وغيرها ومعالجتها، وتعزيز خدمة الأرصاد الجوية المعنية. ويجب تشديد رقابة وإدارة سلامة المواد الغذائية والدوائية والمعدات الخاصة وغيرها. وينبغي تحسين منظومة الحوكمة المجتمعية. ويتعين تعزيز وظيفة الخدمة لدى المجمعات السكنية في المناطق الحضرية والريفية. ولا بد من توجيه ودعم التنمية السليمة للمنظمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والخدمات التطوعية والخدمات العامة والأعمال الخيرية. ومن الضروري ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. ويلزم التمسك بـ”تجربة فنغتشياو” في العصر الجديد وتطويرها لمعالجة التناقضات المجتمعية، ودفع الوقاية من التناقضات والنزاعات وتسويتها، وحفز عملية سيادة القانون للعمل بشأن معالجة الشكاوى وجمع الاقتراحات الشعبية عبر رسائل أو بصفة شخصية. ومن الضروري تعزيز الخدمات القانونية العامة. ولا بد من تعزيز الضمان الشامل للأمن العام، ودفع القضاء على القوى الظلامية والشريرة بصورة منتظمة، وتوجيه الضربات وفقا للقانون إلى كل أنواع مخالفات القانون والأنشطة الإجرامية، وبناء صين آمنة ذات مستوى أعلى.

النواب الموقرون

طرحت المسيرة والمهمة الجديدتان مطالب حديثة أعلى لأعمال الحكومة. وينبغي للحكومات على مختلف المستويات وعامليها الإدراك العميق للأهمية الحاسمة لـ”إقرار الأمرين” (إقرار مكانة الرفيق شي جين بينغ باعتباره نواة للجنة الحزب المركزية وللحزب كله ومكانة أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد بوصفها مرشدا – المحرر)، وتعزيز “الوعي بأربعة أمور” (الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق – المحرر)، وترسيخ “الثقة الذاتية بأربعة مجالات” (الثقة الذاتية بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ونظريتها ونظامها وثقافتها – المحرر)، والالتزام بـ”صون أمرين” (صون مكانة الأمين العام شي جين بينغ بصفته نواة للجنة الحزب المركزية وللحزب كله بحزم، وصون سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الممركزة والموحدة بحزم – المحرر)، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ أيديولوجيا وسياسيا وعمليا، ومواصلة الارتقاء بالقدرة على التقييم السياسي والإدراك السياسي والتنفيذ السياسي، وجعل قيادة الحزب سائدة في جميع النواحي وكافة العمليات في أعمال الحكومة. ويتعين الالتزام بالتنمية العالية الجودة بوصفها أولوية قصوى في العصر الجديد، واعتبار تحقيق سعادة الشعب أهم إنجاز سياسي، للعمل على بناء الحكومة المدارة بالقانون والابتكارية والنزيهة والخدمية والراضي بها الشعب، وإتقان أداء الواجبات الحكومية بشكل شامل.

تعميق دفع ممارسة الإدارة وفقا للقانون. من الضروري الالتزام بالدستور والقوانين بصرامة. ويجب على الحكومات الخضوع بوعي لرقابة مجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على المستوى نفسه، والرقابة الديمقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والرقابة من المجتمع ووسائل الإعلام. وينبغي تشديد الرقابة التدقيقية، والمثابرة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديمقراطية ووفقا للقانون، مع ضرورة اتباع المبادئ وجمع التوافقات والاعتماد على الأسس القانونية في عملية وضع السياسات. ويتعين علينا تحسين نظام علانية الشؤون الحكومية، والدفع الشامل لتنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة. ويجب علينا دعم نقابات العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية في أداء دورها بشكل أفضل. وينبغي لنا تطوير روح الثورة الذاتية، والدأب على أعمال تقويم السلوك وتشديد الانضباط ومكافحة الفساد، وتعميق دفع بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد. ولا بد للعاملين بالحكومة من الالتزام بالقانون والانضباط، والحفاظ على النزاهة والتشدد في التهذيب الذاتي، وأداء واجباتهم بجد واجتهاد، والعمل بإخلاص لأجل الشعب.

رفع الكفاءة الإدارية بصورة شاملة. يتعين التمحور حول إتقان تطبيق وتنفيذ القرارات والترتيبات الصادرة عن لجنة الحزب المركزية، والتمسك بالتحسين والتعاون والكفاءة العالية في تعميق دفع تغيير طبيعة الوظائف الحكومية، ومواصلة الارتقاء بقدرتها التنفيذية ومصداقيتها. ويجب الالتزام بالأساليب الفكرية الصائبة وطرق العمل السديدة، والجرأة على تحطيم نمط التفكير الجامد والتخلي عن الاعتماد الحرفي على المسار القائم، والتخطيط بنشاط لإجادة تفعيل حلقات العمل الحاسمة ذات الجاذبية القوية والقوة المحفزة الكبيرة، وكفالة تنفيذ الأعمال بصورة تامة، وبقوة جبارة وسرعة عالية، وبالواقعية والعمل الفعلي، وبالشجاعة والبراعة، مما يضمن توافق النتائج النهائية مع مقاصد القرارات الصادرة عن لجنة الحزب المركزية، واستجابتها لتطلعات جماهير الشعب. وينبغي توطيد وتطوير نتائج حملة التثقيف بموضوع دراسة وتطبيق أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتعميم أجواء التحقيق والبحث، وتنفيذ نظام “النزول إلى الوحدات القاعدية لأداء أربع مهام” (أي نشر خطوط الحزب ومبادئه وسياساته، وإجراء التحقيق والبحث، ومعالجة الشكاوى وجمع المقترحات الشعبية عبر رسائل أو بصفة شخصية، وتصريف الأمور ميدانيا – المحرر). ويتعين تسريع بناء الحكومة الرقمية، واتخاذ دفع “إنجاز أمر بكفاءة عالية” قوة دافعة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية. ويلزمنا معالجة الشكلية والبيروقراطية بحزم، ومواصلة تقليص عدد الوثائق والاجتماعات، وتحسين نظام التفتيش والفحص والتقييم، ومواصلة تخفيف الأعباء على الوحدات القاعدية والمؤسسات. ويجب تنفيذ مبدأ “التمييز بين الأخطاء في ثلاثة جوانب” (تمييز الأخطاء التي ترتكبها الكوادر خلال دفع الإصلاح بسبب نقص التجربة وفي إجراء تجارب أولية عن التصرفات المخالفة لقواعد الانضباط والقوانين والتي تعرفها الكوادر تماما وتقوم بها عمدا؛ وتمييز الأخطاء الناجمة عن التجارب الاستكشافية التي لم تحددها السلطات الأعلى بشكل واضح عن التصرفات المنتهكة لقواعد الانضباط والقوانين والتي تحظرها السلطات الأعلى ولكن الكوادر لا تزال تمارسها كما تشاء؛ وتمييز الأخطاء التي لا تتعمدها الكوادر أثناء دفع التنمية عن التصرفات المنتهكة لقواعد الانضباط والقوانين والتي تسعى وراء المصالح الشخصية – المحرر)، وإكمال آلية التشجيع والحماية التي من شأنها أن تدعم الكوادر لتحمل المسؤولية وإتقان الأعمال. وينبغي للجموع الغفيرة من الكوادر تقوية الإحساس بمسؤوليتها في كل لحظة، وتحويله بالفعل إلى كفاءة عمل في كل أمر، وإذكاء المعنويات في مزاولة العمل وريادة الأعمال، وتعزيز الاهتمام الحقيقي والعمل الجاد مع الانكباب عليه والبراعة في إنجازه، وبذل جهود في سبيل تحقيق منجزات جديدة لا تخيب الشعب والعصر.

النواب الموقرون

يتعين علينا اتخاذ ترسيخ الوعي بأن الأمة الصينية هي مجموعة مصير مشترك خطا رئيسيا، للتمسك بنظام الحكم الذاتي الإقليمي للأقليات العرقية وتحسينه، وتعزيز التواصل والتبادل والتلاحم بين مختلف القوميات على نطاق واسع، ودفع تسريع الخطوات لبناء التحديثات في المناطق المأهولة بأبناء الأقليات العرقية. ويجب علينا التمسك بسياسة الحزب الأساسية الخاصة بالشؤون الدينية، وتعميق دفع عملية إضفاء الطابع الصيني على الأنشطة الدينية في بلادنا، والمبادرة إلى إرشاد الممارسات الدينية للتأقلم مع المجتمع الاشتراكي. وسنعمل على تعزيز الأعمال المتعلقة بشؤون المغتربين وتحسينها، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين في الخارج والعائدين منهم إلى الوطن الأم وأسرهم، مما يحشد قوة عظيمة يسعى بها أبناء الأمة الصينية داخل البلاد وخارجها معا لتحقيق نهضة الأمة.

وفي السنة المنصرمة، حققنا منجزات وأوجه تقدم جديدة من حيث بناء الدفاع الوطني والجيش، وأدى الجيش الشعبي الرسالة والمهمة الموكلة له بشكل جيد. وفي السنة الجديدة، ينبغي لنا تطبيق أفكار شي جين بينغ حول تقوية الجيش على نحو معمق، وتنفيذ المبادئ الإستراتيجية العسكرية في العصر الجديد، والتمسك بقيادة الحزب المطلقة للجيش الشعبي، وتطبيق نظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية بشكل شامل وعميق، وكسب المعركة الحاسمة لتحقيق أهداف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجيش. ويلزمنا تقوية التدريبات العسكرية والجاهزية القتالية بصورة شاملة، والتخطيط الشامل لدفع الاستعداد لخوض النضال العسكري، وإتقان تعزيز التدريبات العسكرية بالذخائر الحية، وصون سيادة الدولة وأمنها ومصالحها التنموية بحزم. ولا بد لنا من تشكيل نظام للإدارة العسكرية الحديثة، وإتقان تنفيذ “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” بشأن بناء الجيش، وتسريع بناء المشاريع الكبرى المتعلقة بتنمية الدفاع الوطني. ويتعين علينا توطيد المنظومة الإستراتيجية الوطنية المتكاملة ورفع قدرتها، وتحسين منظومة علوم وتكنولوجيا وصناعة الدفاع الوطني وتوزيعها الجغرافي، وتعزيز التوعية بالدفاع الوطني وتعبئته وإعداد القوى الاحتياطية له. ويجب على الحكومات من مختلف المستويات دعم بناء الدفاع الوطني والجيش بقوة، وتعميق عمل “دعم أمرين” (دعم الجيش والعناية بأسر العسكريين، ودعم الحكومة ومحبة الشعب – المحرر)، وتوطيد وتطوير التضامن بين الجيش والحكومة والآخر بين الجيش والشعب.

وينبغي لنا مواصلة التطبيق الشامل والمحكم لمبادئ “دولة واحدة ونظامان” و”أهالي هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ” و”أهالي ماكاو يديرون ماكاو” ودرجة عالية من الحكم الذاتي بثبات لا يتزعزع، والمثابرة على إدارة هونغ كونغ وماكاو وفقا للقانون، وتنفيذ مبدأي “الوطنيون يديرون شؤون هونغ كونغ” و”الوطنيون يديرون شؤون ماكاو”. وسندعم هونغ كونغ وماكاو في تطوير الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، واستغلال تفوقاتهما وميزاتهما، للمشاركة بنشاط في بناء منطقة خليج قوانغدونغ – هونغ كونغ – ماكاو الكبرى، والاندماج على نحو أفضل في المنظومة العامة للتنمية الوطنية، والحفاظ على الازدهار والاستقرار الطويلي الأمد في المنطقتين.

ويلزمنا التمسك بتطبيق المنهاج الشامل للحزب حول تسوية مسألة تايوان في العصر الجديد، والمثابرة على مبدأ “صين واحدة” و”توافق عام 1992″، والمعارضة الحازمة للتصرفات الانفصالية الرامية لـ”استقلال تايوان” والتدخلات الخارجية، وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان، ودفع القضية العظيمة لإعادة توحيد الوطن الأم بثبات لا يتزعزع، وحماية المصالح الأساسية للأمة الصينية. ويتعين علينا تعميق التنمية الاندماجية بين جانبي المضيق، وتعزيز رفاهية المواطنين على جانبيه، والتشارك بقلب واحد في إنجاز القضية العظيمة لتحقيق نهضة الأمة.

ويجب علينا التمسك بسياستنا الخارجية السلمية المستقلة، والمثابرة على سلوك طريق التنمية السلمية، واتباع إستراتيجية الانفتاح المتصف بالمنفعة المتبادلة والفوز المشترك بحزم، والدعوة إلى التعددية القطبية العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتميزة بالمنفعة العامة والشمول، ودفع إقامة علاقات دولية جديدة الطراز، ومعارضة تصرفات الهيمنة والطغيان والتنمر، وحماية العدالة والإنصاف الدوليين. وتستعد الصين مع المجتمع الدولي لتطبيق مبادرات التنمية العالمية والأمن العالمي والحضارة العالمية، وترقية القيم المشتركة للبشرية جمعاء، ودفع عجلة تغيير نظام الحوكمة العالمية وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

النواب الموقرون

الرسالة تقتضي تحمل المسؤولية، والكفاح يشق الطريق للمستقبل. وينبغي لنا الالتفاف الأوثق حول لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، واتخاذ أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد مرشدا، وترسيخ الثقة والمضي قدما إلى الأمام، وبذل جهود لإنجاز الأهداف والمهمات المحددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري، وخوض الكفاح الدؤوب في سبيل الدفع الشامل لبناء الدولة القوية وتحقيق القضية العظيمة لنهضة الأمة بالتحديث الصيني النمط.