شبكة طريق الحرير الإخبارية/

مكافحة الفساد في جمهورية اذربيجان أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الوطنية

بقلم  السيد / تورال رضاييف

سعادة سفير جمهورية اذربيجان لدى الجزائر

تعتبر مكافحة الفساد أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الوطنية في جمهورية اذربيجان،نتيجة لمواصلة المسار الاستراتيجي الذي حدده الزعيم الوطني لجمهورية أذربيجان حيدر علييف وفخامة رئيس الدولة السيد إلهام علييف بإرادة سياسية قوية ومثابرة وتصميم و اصرار، وفقا لمتطلبات في العصر الحديث، تحققت إنجازات مهمة في كافة المجالات في البلاد، وتم ترتيب أولويات مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدينا بشكل مسبق، وارتفعت إلى اعلى مستوى. 

وفقا للمسار الاستراتيجي الذي نفذه رئيس جمهورية أذربيجان وأولويات سياسة الدولة، زادت كفاءة العمل المنجز في اتجاه المكافحة المنهجية للفساد في البلاد، والإصلاحات المنفذة والتدابير التنظيمية واتساع نطاق ومسؤولية مكاتب المدعي العام في إجراء مكافحة أكثر جدية ضد الفساد.

وقد صاحبت الإرادة السياسية القوية في هذا المجال خطوات عملية ملموسة. تم توسيع جغرافية نشاط مركز “خدمة  ASAN”  التي تساهم في تشكيل نهج جديد في العلاقات المدنية وتلعب دورًا مهمًا في القضاء على البيروقراطية والمماطلة والفساد. وتلقت هذه الخدمة أكثر من 34 مليون طلب خلال فترة قصيرة وهي مشروع أذربيجاني نادر يتيح تقديم 132 خدمة في مجالات التشغيل السكاني والعمل والحماية الاجتماعية والأمن من نافذة واحدة. يعد إنشاء المركزين DOST  و ASAN مثالًا واضحًا على التضامن بين الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد في أذربيجان.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد “خطة العمل الوطنية لتعزيز الحكومة المفتوحة للفترة 2016-2018″، التي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم رئيس الدولة المؤرخ في 27 أبريل 2016. وفي إطار تنفيذ هذه الوثيقة الاستراتيجية، تم اعتماد قوانين بشأن قواعد السلوك الأخلاقي لنواب المجلس الوطني وتوفير حماية الدولة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الفساد في مجالات التشريع والخدمات العامة، الحكومة المفتوحة والتعليم والأنشطة الدولية، وتم إنشاء مركز تطوير الخدمات الإلكترونية.

ومن دواعي السرور أن جمهورية أذربيجان، على الرغم من كونها دولة فتية، قد شكلت استراتيجية مرنة وثابتة على مستوى المعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد في فترة قصيرة من الزمن ونجحت في تنفيذها بفعالية.

اتفاقيات مجلس أوروبا “بشأن المسؤولية الجنائية في الفساد” و”المسؤولية المدنية في الفساد”، التي انضمت إليها جمهورية أذربيجان، واتفاقيتي الأمم المتحدة “مكافحة الجريمة المنظمة في الوطن” و”مكافحة الفساد” والأحكام الواردة في اتفاقيات أخرى مماثلة وقد أنشأت المبادرات الدولية التقدمية تشريعات فعالة لمكافحة الفساد من خلال تنفيذها في نظامها القانوني الوطني وأظهرت الإرادة السياسية لضمان تفعيلها.

كما انعكست كل هذه الإنجازات المذكورة في التصنيفات الدولية المعترف بها دوليا، وفي تقرير منظمة “الشفافية الدولية” لعام 2019 تقدمت جمهورية أذربيجان ب 26 نقطة على مؤشر قائمة مكافحة الفساد.