كشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن زيادة في حجم واردات الأردن، من السيارات الصينية الكهربائية في ظل الإقبال اللافت من قبل المستهلكين على هذه السيارات في السوق الأردنية.

وقال أمين سر وممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن 80% من واردات المركبات الكهربائية التي تدخل إلى المنطقة الحرة في الأردن منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي هي مركبات صينية المنشأ.

وأوضح أن أكثر من 16 ألف سيارة كهربائية دخلت إلى الأردن منها 80% من إنتاج الصين وإذا قارنا هذه الفترة مع ستة أشهر من العام الماضي فهناك نمو بنسبة 100%.

وقال أبو ناصر إن دخول السيارات الكهربائية الصينية بدأ بالماركات العالمية التي تصنع في الصين ومعروفة للمواطن الأردني مثل فوكسفاجن وتويوتا وهوندا وشيفرولية وغيرها وبعد فترة زمنية قصيرة “بدأنا نرى شان جان وبي واي دي وسكاي ويل وغيرها ومن المتوقع أن تدخل ماركات جديدة صينية خاصة أن المواطن الأردني بدأ يقبل على السيارات الصينية بعد أن أثبتت جدارتها في السوق”.

وعزا أبو ناصر السبب الرئيس الذي جعل السيارات الكهربائية الصينية تدخل إلى السوق الأردنية بهذه السرعة إلى سعرها المقبول لدى المواطن الأردني إذا ما تمت مقارنتها بالسيارات المثيلة التي تصنع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، كذلك المتانة والجودة في بطاريات الشحن لدى السيارات الصينية التي توفر مسافة 520 كم في الشحنة، لذلك وجدت طريقها في السوق الأردنية.

وتابع أبو ناصر بالنسبة لصيانة السيارات الكهربائية قليلة وليست بحاجة إلى صيانة مثل السيارات العادية التي تعمل على الوقود الأحفوري، إضافة إلى أن محتويات السيارة من القطع الموجودة بها أقل من السيارات الأخرى.

وقال إن هذه السيارات أثبتت جدارتها وفعالياتها في السوق الأردنية ولولا ذلك لما وجدنا الإقبال السريع واللافت من المواطن الاردني لقبول مثل هذه السيارات.

وأكد أبو ناصر أن السوق المحلية تشهد تغيرات مهمة في نوعية السيارات المطلوبة، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضا في التخليص على السيارات التي تعمل بالبنزين بنسبة 13%، بينما تراجع التخليص على سيارات الديزل بنسبة 27.7%.

وأشار إلى أن إنتاج السيارات في دول العالم خلال فترة كورونا كان محدودا باستثناء الصين التي كانت تعمل وتنتج سيارات بطاقتها الكاملة والذي ساهم بإعطاء دفعة إلى السيارات الصينية كي تسبق مثيلاتها من السيارات في العالم .

وأكد أبو ناصر أن هناك دعما واضحا من قبل الحكومة الأردنية للتوجه إلى السيارات الكهربائية لأن هذه السيارات تحافظ على البيئة وتقلل من انبعاثات الكربون ولذلك وضعت الحكومة نسبة مخفضة من الضريبة التي تصل إلى 10% و55% ضريبة خاصة على السيارات الهجينة – القابلة للشحن بين المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي- و95% على سيارات البنزين وهذا التوجه يدل على وعي الحكومة وتوجهها الواضح على دعم السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والتي تقلل من الانبعاثات الكربونية في الجو خاصة أن السيارات الكهربائية صيانتها قليلة جدا وتحد من الأصوات المزعجة في المدن.

وقال إن الاعتماد على الاستيراد من الخارج في الفترات القادمة سيبقى التوجه نحو الصين، طالما أثبتت السيارات الصينية جدارتها وجودتها ومتانتها وستبقى هذه السيارات هي الخيار الأول للمستهلك الأردني على المدى البعيد.

بدوره قال رامي الشافعي والذي يعمل في قطاع المركبات في الأردن إن هناك 13 طرازا من السيارات الصينية الكهربائية في السوق الأردنية وكلها ممتازة، ولكن حسب متطلبات العائلة فإنها تبحث عن سيارات مريحة وكبيرة واقتصادية وهذه متوفرة في السيارات الصينية.

إلى ذلك قال أحمد عز الدين والذي يملك إحدى السيارات الصينية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن السيارة أثبتت كفاءتها على الطرقات من خلال المواصفات العالية التي تتمتع بها بدءا من الحجم المناسب للعائلة وصولا إلى طرق التحكم الخاصة والتي تسمح للسائق بالتمتع بالعديد من المزايا التقنية الخاصة والتي تواكب العصر الحالي، إلى جانب القيادة الآمنة على الطرقات والتحكم بمسافة الآمان بين السيارة والسيارات الأخرى.

ومن جانبه قال خالد جابر ويملك سيارة كهربائية صينية إنه في البداية اشتريت سيارة فولكسفاجن من إنتاج الصين وقد أثبتت جدارتها في الاستخدام لما توفره من سعة البطارية والهدوء أثناء القيادة والتوفير في المال وكذلك صيانتها بسيطة لا تحتاج إلى مصاريف كثيرة.

وأضاف لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن “أفراد عائلتي تشجعوا وبدلوا سياراتهم بسيارات كهربائية صينية”.

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز الذراع البحثية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني رجحت في دراسة لها توسع مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 45.9٪ في عام 2023 لتصل إلى حجم مبيعات سنوية للمركبات الكهربائية إلى نحو 23.4 ألف وحدة، بزيادة من 16 ألف وحدة تم بيعها في عام 2022.

وتعتقد المؤسسة أن إقبال الأردن على السيارات الكهربائية للركاب سيظل مرتفعا في 2023 مع اندفاع المستهلكين للاستفادة من ضرائب الاستيراد المخفضة على المركبات الكهربائية، جنبا إلى جنب مع وصول السيارات الكهربائية ذات العلامات التجارية الصينية ذات الأسعار المعقولة.

وخفض الأردن رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية، حيث تبلغ للسيارات الكهربائية 10% فقط (أقل من 25% سابقًا)، وهي أقل بكثير من رسوم السيارات الهجينة (55%) والسيارات التي تعمل بالبنزين (86%)، بحسب المؤسسة.

وعلى المدى الطويل، تتوقع المؤسسة أن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية للركاب في الأردن متوسط نمو سنوي بنسبة 10.4% خلال الفترة 2023-2032 لتصل إلى حجم مبيعات المركبات الكهربائية للركاب لأكثر من 40 ألف وحدة بحلول عام 2032 مما يمثل معدل انتشار للمركبات الكهربائية للركاب بنسبة 85.4%، ارتفاعًا من 58.7% المقدرة في عام 2022.