إذن، ما هي الحقائق يا ترى؟

ولنأخذ على سبيل المثال ميناء جوادار. وفي عام 2013، استحوذت الشركات الصينية رسميا على حقوق تطوير وتشغيل ميناء جوادار والمنطقة الحرة التابعة له والتي تبلغ مساحتها 923 هكتارا. يعد ميناء جوادار ميناء مهما للمياه العميقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط، ويتمتع بموقع إستراتيجي بالغ الأهمية باعتباره ثالث أكبر ميناء في باكستان. وبعد سنوات من التطوير بفضل الجهود المشتركة بين الصين وباكستان، حقق ميناء جوادار هدف الاتصال بالموانئ الرئيسية في العالم، وتم ارتفاع مكانة الشحن لميناء جوادار في منطقة جنوب آسيا بأكملها، مما ساعد علي حل المشكلة بشكل أساسي المتمثلة في عدم قدرة الميناء على التشغيل تجاريا لأكثر من عشر سنوات بعد اكتمال بنائه.

وفي هذا الصدد، قال معين الحق، السفير الباكستاني لدى الصين، إن ميناء جوادار هو لؤلؤة مشرقة في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. يقع الميناء في مقاطعة متخلفة في باكستان، لكن جلب التجارة الدولية للبلاد بعد تشغيله. وقد تم بناء الكثير من البنية التحتية الجديدة في ميناء جوادار والمدينة التي يقع فيها، وهو الآن جاهز للانطلاق للتطوير المستقبلي. وقال خالد منصور، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: “يمكن للسكان المحليين العثور على وظائف جديدة، وتعلم تقنيات جديدة، وتطوير صناعات جديدة، مما أثر في تحسين ظروفهم المعيشية بشكل كبير.”

ميناء جوادر هو استثمار قائم على المنح، مما يعني أن الحكومة الباكستانية لا داعي لسداد المبلغ المستثمر في تطوير الميناء. وفيما يتعلق بالصيغة المبتذلة لما يسمى “نظرية فخ الديون” التي روجت لها وسائل الإعلام الأمريكية بشكل متكرر، فقد أصدرت الحكومة الباكستانية توضيحات في العديد من المناسبات أيضا. وتظهر البيانات التي قدمتها وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية أنه حتى إبريل من هذا العام، بلغ إجمالي الدين الخارجي لباكستان 125.702 مليار دولار أمريكي، منها قروض من الصين بلغت 20.375 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 16.2% من إجمالي الدين الخارجي لباكستان. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام في أوائل يوليو من هذا العام، قال بيلاوال زرداري، وزير الخارجية الباكستاني إن الاتهام بأن باكستان وقعت في “فخ الديون” الصيني كان بمثابة “دعاية سياسية” وأن الجانب الباكستاني قبل قروضا من الصين بالإضافة إلى قروض من دول أخرى. وأغلب المساعدات التي تقدمها الصين لباكستان هي استثمارات أو قروض ميسرة بشروط ملائمة للجانبين. وشدد بيلاوال على أن مشكلة ديون باكستان لن تؤدي إلى سيطرة الآخرين على بنيتها التحتية المهمة. بالإضافة إلى ذلك، قال شكيل راماي، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث وتنمية الحضارة البيئية الآسيوية في باكستان: “جاءت مشكلتنا الحقيقية من الديون الخارجية من المؤسسات المالية الغربية. إن هذه الديون الخارجية تسبب مشاكل حقيقية بالنسبة لنا الآن. باكستان ليس لديها القدرة على الدفع من هذا الدين لأن أسعار الفائدة على هذه القروض مرتفعة للغاية.”