أكد ممثلو ممثلو الدول الأعضاء مجددا التزامهم بتعزيز التضامن والتعاون للاضطلاع بدور أكبر في ظل الأوضاع الدولية الراهنة. وأعرب الإعلان عن قلقه العميق إزاء التحديات الراهنة التي تواجه البلدان النامية ويدعو جميع البلدان إلى التنسيق والتعاون من أجل الاستجابة بنشاط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية.
وشدد الإعلان على الحاجة الملحة إلى إجراء إصلاح شامل للهيكل المالي الدولي، واتخاذ نهج أكثر شمولا وتنسيقا للحوكمة المالية العالمية، ومعارضة فرض عقوبات أحادية الجانب على البلدان النامية، ومعارضة الممارسات غير العادلة التي تعيق التطور التكنولوجي للبلدان النامية مثل احتكارات التكنولوجيا.
وكذلك على دعوة المجتمع الدولي إلى خلق بيئة مفتوحة وعادلة وشاملة وغير تمييزية للتنمية العلمية والتكنولوجية. وأكد الإعلان مجددا أنه ينبغي لجميع البلدان والأطراف المعنية العمل معا من أجل “التعاون المربح للجميع” في مجالات التنمية العالمية، والتنمية العلمية والتكنولوجية، على أساس التشاور والتشارك والتنافع، من أجل تحقيق فوائد كبيرة لجميع بلدان العالم في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.