ستواصل الصين توسيع جهود الانفتاح رفيع المستوى في العام الجاري، مما يوفر فرصا جديدة وضخ زخما جديدا في التعافي الاقتصادي العالمي.

مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في إندونيسيا في مطلع العام الجاري، وصلت تجارة الصين مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى مستوى جديد.

وقال قوه قوه دونغ، المدير العام لشركة استيراد وتصدير في مدينة ييوو بشرقي الصين “كان معدل التعريفات الجمركية لملحقات الدراجات التي قمنا بتصديرها 5% في إندونيسيا. وبعد أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في إندونيسيا، تم تخفيضها مباشرة إلى الصفر، مما يساعد بشكل كبير على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات شركاتنا”.

دخلت النسخة الجديدة لدليل الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، التي أضافت قرابة 20% من المدخلات، حيز التنفيذ في العام الجاري. كما خفضت الصين معدل ضريبة الاستيراد لأكثر من 1000 سلعة. وبحلول يوليو الماضي، انخفض مستوى التعريفات الجمركية الإجمالية للصين إلى 7.3%، أقل بكثير من التزامات البلاد تجاه منظمة التجارة العالمية، التي تبلغ 9.8%.

وقال قاو لينغ يون، مدير الاستثمار الدولي لمعهد الاقتصاد العالمي والسياسة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية “اتخذت الصين مبادرة لخفض مستوى التعريفات الجمركية، ولا يلبي هذا فقط احتياجات رفع مستوى الاستهلاك المحلي وإنتاج الشركات، ويوفر أيضا للبلدان الأخرى فرصا أوسع في السوق ويدعوها إلى تقاسم أرباح الانفتاح الصيني”.

تقوم الصين ببناء شبكة لمناطق التجارة الحرة رفيعة المستوى ومفتوحة لبقية العالم. وفي العام الماضي، زادت التجارة الخارجية في 21 منطقة تجريبية للتجارة الحرة في جميع أنحاء البلاد بنسبة 14.5%، أو 6.8 نقطة مئوية أعلى من معدل النمو الوطني للتجارة الخارجية.

وعززت الصين بثبات التنمية المشتركة لمبادرة “الحزام والطريق”. وسجلت خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا 16 ألف رحلة في العام الماضي، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، مما قدم دعما قويا للحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وشهد العام الماضي أيضا تحسنا في الاستخدام الفعلي للصين لرأس المال الأجنبي من حيث الحجم الجودة. وحافظت القطاعات فائقة التقنية على نمو مزدوج الرقم في الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي. كما استفادت الشركات الأجنبية من تحسن بيئة الأعمال للصين بشكل مطرد.

وشهدت مدينة تايتسانغ بشرقي الصين مجموعة من المشاريع ذات التمويل الأجنبي بلغت قيمتها الإجمالية 13 مليار يوان (1.79 مليار دولار أمريكي). وكان من بين المستثمرين شركة كرونز الألمانية التي نمت من قسم للخدمات بعد المبيعات للصين إلى شركة أجنبية متوسطة الحجم في البلاد.

وقال سيباستيان شنيمان، رئيس الدعم الفني للشركة “في العام الجاري، تبلغ مساحة مصانعنا في مدينة تايتسانغ نحو 30 ألف متر مربع. وفي السنوات الثلاث الماضية، كانت نتيجة ساحقة لفرع الشركة في الصين، حتى بالنسبة للشركة بأكملها، بسبب الكفاءات المحلية والفرق المحلية في عالم رقمي مع تواصل سريع مع الزملاء والعملاء”.

تتطلع شركات أجنبية عديدة أيضا إلى اختراق جديد في الصين في العام الجاري. وفي مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، شهدت شركة “شنايدر إلكتريك” تشغيل خط إنتاج مرن جديد في أوائل يناير الماضي. وأصبحت الصين واحدة من قواعد البحث والتطوير العالمية الأربعة للشركة الفرنسية متعددة الجنسيات.

وفي مدينة تشنغدو بجنوب غربي الصين، من المتوقع أن ينتهي بناء أول مركز لخدمات دورة الحياة لشركة إيرباص خارج أوروبا بحلول النصف الثاني للعام الجاري.

وتظهر نتائج الاستطلاع الذي أجراه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية لأكثر من 160 شركة دولية ورابطة أعمال أجنبية في الصين أن 99.4% من المستجيبين أكثر ثقة في آفاق التنمية الاقتصادية للصين في العام الجاري.