أصدرت وزارة التجارة الصينية، للمرة الأولى، تقريرا بشأن امتثال الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية يوم الجمعة.

استعرض التقرير أداء الولايات المتحدة بشأن اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأعرب عن الشواغل إزاء إجراءات السياسة الأمريكية التي تقوض قواعد التجارة متعددة الأطراف، وتفرض عقوبات أحادية، وتتلاعب من خلال استخدام المعايير المزدوجة في السياسات الصناعية، وتعيق سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.

وتتناول الشواغل 11 مجالا، تشمل الحواجز التعريفية وغير التعريفية، والإعانات الصناعية، والإعانات الزراعية والمعالجات التجارية، والمعايير واللوائح التكنولوجية، وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تنفذ أحكام منظمة التجارة العالمية بشكل انتقائي فحسب، بل منعت أيضا تعيينات أعضاء هيئة الاستئناف الجدد، ما أدى إلى توقف هيئة الاستئناف عن أداء عملها ” توقفا تاما”.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل من اتخاذ إجراءات أحادية ضد أعضاء آخرين بمنظمة التجارة العالمية تحت ذريعة ما يسمى “الأمن القومي” و”حقوق الإنسان” و”النقل القسري للتكنولوجيا”، وأجبرت آخرين أيضا على الالتزام بسياساتها الدبلوماسية ومطالبها غير المشروعة.

وبالإضافة إلى هذا، نفذت الولايات المتحدة سياسات إعانات حصرية وتمييزية، وعرقلت التنمية الصناعية في الدول الأخرى بوسائل من بينها الرقابة على الصادرات، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة حفزت فك الارتباط وتفكيك سلاسل الصناعة والإمداد، وحاولت الانتفاع من إجراءات التعريفات الأحادية لفرض استعادة السلاسل الصناعية من الدول الأخرى إليها، وأسست سلاسل صناعة وإمداد ترتكز حول الولايات المتحدة من خلال إعانات كبيرة.

وبصفتها أكبر اقتصاد في العالم ومؤسِسا مهما لنظام التجارة متعدد الأطراف ومستفيدا رئيسيا منه، يتعين على الولايات المتحدة أن تجعل نفسها مثالا جيدا من خلال الالتزام بالقواعد، والوفاء بالتزاماتها، ودعم سلطة وفعالية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفقا للتقرير.

وأكدت وزارة التجارة الصينية في تقريرها أن الصين ستحافظ، كما تفعل دائما، على اتصال وتعاون وثيقين مع جميع الأطراف، وستشارك بشكل كامل وعميق في إصلاح منظمة التجارة العالمية، وستعمل مع الأطراف كافة على تعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف من أجل القيام بدور أكبر في الحوكمة الاقتصادية العالمية.