شبكة طريق الحرير الاخبارية/
بقلم: دكتورة كريمة الحفناوى
شرُفت بالمشاركة فى “الحوار العربى – الأوروبى” والذى يدور حول “الدين والمجتمع المدنى” فى الفترة من 13 – 17 يونيو، والذى أقامه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتى يرأسها رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندرية ذكى.
يهتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة بالحوار الدولى – العربى – الأوروبى منذ إثنى عشر عاماً لبناء جسور الفهم المشترك، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإقامة حوار موضوعى يساهم فى بناء السلام المجتمعى ودعم العيش المشترك.
دار الحوار والنقاش بحضورممثلين عن منظمات المجتمع المدنى، وممثلى الأحزاب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والأكاديميين والمفكرين، وعدد من النواب والنائبات بمجلسى الشيوخ والنواب من مصر، وعدد كبير من الدول العربية منها لبنان والعراق وتونس، ومن أوروبا ألمانيا والسويد واليونان والدنمارك وروسيا.
ودار الحوار فى جميع الجلسات وورش العمل من أجل تبادل الخبرات والثقافات ومعرفة القيم والعادات والأفكار فى كل البلدان ومن أجل الوصول إلى التحديات التى تقف فى وجه البشرية، ودراسة أسبابها، ووضع الحلول والآليات لها.
خلص النقاش فى الجلسة الخاصة بالدين والمجتمع المدنى حول أن الدين نصوص مقدسة للعلاقة بين الفرد وربه سبحانه وتعالى، وأنه يُشكِّل الأساس لمنظومة القيم، وأنه يجب عدم إقحام الدين فى المجال السياسى، وعدم إقحام المجتمع المدنى فى الاستخدام الخاطىء للدين. كما أكد الحضور على أن المجتمع المدنى يتعامل مع الحياة واحتياجات الإنسان، أما الدين فهو أمر مقدس، وهو أحد العناصر الأساسية التى يرتكز عليها المجتمع.
واتفق الحضور على أن الدولة تقدم خدماتها من خلال ثلاث قطاعات (مثلث به ثلاثة أضلاع) هم الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وأن المجتمع المدنى هو الضلع أو القطاع الثالث الذى يعمل على تعزيز الديمقراطية والمشاركة فى تقديم الخدمات التنموية والثقافية، والتعليمية، والصحية، بغرض تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والمواطنات على قدم المساواة وبدون تمييز أو تفرقة على أساس الدين أو العقيدة أو الفكر أو النوع (ذكر أو أنثى)، أى أن المجتمع المدنى هو كل الروابط والجمعيات الأهلية والمؤسسات والمراكز غير الهادفة للربح، ولا تسعى للسلطة. وتقدم خدماتها لجميع الفئات وتعمل على إحداث تغيير إيجابى لتحقيق مصالح الشعب بالطرق السلمية ولا تلجأ للعنف.
وفى جلسة أخرى من جلسات الحوار، تناول الحضور دور المجتمع المدنى فى الانضمام لحقوق الإنسان، ومطالبة الحكومات بتحقيق مصالح المواطنين ومصالح الشعوب. كما أكدوا على دور المجتمع المدنى وتأثيره الإيجابى فى مواجهة التحديات التى تقابل المجتمع الإنسانى ومنها ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين نتيجة لتأجيج الحروب والاقتتال والصراعات الداخلية المبنية على الاختلافات العرقية والطائفية، وأيضا صراع المصالح بين الدول الكبرى، كما أشار الكثيرون إلى الدور الإيجابى والفعَّال أثناء جائحة كورونا لمواجهة الأثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة. وتطرق النقاش إلى مشاكل الهجرة غير الشرعية والتعامل معها بتنمية المجتمعات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والفقر المدقع.
وبالطبع تطرق الحديث إلى معاناة كافة الشعوب فى كل دول العالم من القمع للمظاهرات السلمية التى تطالب بتحسين الأحوال المعيشية، أو حل المشكلات البيئية أو مناهضة القوانين المخالفة لحقوق الإنسان، وأكد المتحدثون أن العديد من الدول فى أوروبا وأسيا وأمريكا وإفريقيا وفى الوطن العربى تقوم باستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات والاعتصامات، وتقوم باعتقال المعارضين، واضطهاد الصحفيين. ولذا يلعب المجتمع المدنى دورا هاما فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة والعمال والأقليات والمهاجرين واللاجئين، وحرية التعبير السلمى، وحرية الإعلام، وحرية معرفة وتداول المعلومات.
وخلصت جلسات الحوار إلى عدد من التوصيات منها:
وضع آليات وأدوات لتعزيز الحوار العربى – الأوروبى واستمراره حتى لا يكون موسميا أو مؤقتا بل يكون حواراً دائماً لتقديم التجارب وتبادل الخبرات وتفهم الوضع فى العالم الغربى والعالم العربى.
التركيز على الموضوعات الأكثر إلحاحا كالتعليم والبيئة والتنمية والذكاء الاصطناعى.
وجود أجيال وأعمار مختلفة وخاصة الشباب، وتبادل الزيارات وتبادل وجهات النظر والأفكار والأراء بغرض الوصول لفهم مشترك فى القضايا المطروحة.
التعرف على الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى هى وراء انكماش المجتمع المدنى فى العديد من الدول.
تعزيز الدور الهام للإعلام فى نقل الحقائق بصدق وأمانة.
مناقشة فكرة العولمة فى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تعزيز التعاون بين الشعوب واحترام إختلاف القيم والقضايا بين المجتمعين الأوروبى والعربى.