دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرا إلى “عمل منسق” ضد ما يسمى بـ”الإكراه الاقتصادي” للصين أثناء حضورها اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع . الحقائق هي أفضل دليل على من هو المخضرم في مجال الإكراه الاقتصادي ومن هو الضحية.
“الإكراه الاقتصادي” هو جزء من “الدبلوماسية القسرية” للولايات المتحدة، وهو براءة اختراع للولايات المتحدة. دأبت الصين على تعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح، ولم تشارك في “الإكراه الاقتصادي”، وتعارضه بحزم. تريد الولايات المتحدة أن تصف الصين بهذه التسمية ، ليس من الصعب تحديد هدفها. كما أشار المحللون، تريد الولايات المتحدة الحصول على “مزايا” في مجال التعاون والمفاوضات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الصين والولايات المتحدة، وإجبار الصين على تقديم تنازلات.
لاحظ العالم الخارجي أن وسائل الإعلام الأمريكية قد نشرت شائعات مؤخرًا، قائلة إن الولايات المتحدة ستعلن قيودًا استثمارية “غير مسبوقة” على الصين بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبع هذا العام، والتي تشمل مجالات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. إذا كان الخبر صحيحًا، فسيكون ذلك مثالًا آخر على انخراط الولايات المتحدة في الإكراه الاقتصادي ضد الصين واحتواء تنمية الصين.
ستُعقد قمة مجموعة السبع قريباً، والعديد من أعضاء هذه “الدائرة الصغيرة” هم ضحايا الإكراه الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة. إذا أصرت الولايات المتحدة على وضع “مواجهة الإكراه الاقتصادي” على جدول أعمال القمة، فمن المقترض أن يفكروا أولاً في تجاربهم الخاصة، وأن يدينوا ما فعلته الولايات المتحدة، وألا يتبعوا الولايات المتحدة بشكل أعمى ويصبحوا شركاء ومتواطئين.
