شبكة طريق الحرير الإخبارية/

أوزبكستان: الدولة الضامنة لتطوير نظام التعليم المستمر

بقلم؛ رانا  تورسونوفا،

دكتورة في التاريخ، أستاذة قسم “العلوم السياسية” في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية.

ولا يمكن إنكار أنه في القرن الحادي والعشرين لن تتمكن سوى البلدان التي أعطت الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري من تحقيق مكاسب إنمائية، حيث أصبحت المعرفة والمعلومات الآن موارد استراتيجية.

ويتألف النظام الحكومي للتعليم المستمر في أوزبكستان من التعليم قبل المدرسي والثانوي العام والتعليم المهني الأولي والتعليم العالي والدراسات العليا والتدريب المتقدم وإعادة التدريب. ولكن من الضروري هنا الإشارة إلى خصوصية النموذج الذي اقترحته دولتنا، والذي ينطوي على عملية تعلم دائمة، حيث تتاح للشخص الفرصة لفترة طويلة لتلقي المعرفة وزيادة تحسينها.

وفيما يتعلق بالتعليم قبل المدرسي، قبل الان لا تنظيم النظام من وجهة نظر دستورية وقانونية. إن إدراج أحكام في الصيغة الجديدة للدستور تفيد بأن الدولة تهيئ الظروف لتطوير التعليم قبل المدرسي والتنشئة، وكذلك التعليم قبل المدرسي والتعليم الثانوي العام، تحت إشراف الدولة، أمر مهم للغاية وفي الوقت المناسب. ويتشكل هذا الاقتراح أساسا في عملية دراسة الخبرة الدولية، ودساتير البلدان الأجنبية، وكذلك على أساس مقترحات ومبادرات مواطنينا.

في أوزبكستان، تعمل الدولة بشكل مكثف منذ عام 2017 لتطوير التعليم قبل المدرسي. وهكذا تم إنشاء وزارة متخصصة للتعليم قبل المدرسي واعتماد مفهوم لتطوير نظام التعليم قبل المدرسي في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2030، الذي أرسى الأساس القانوني لتنفيذ الإصلاحات في هذا المجال. في الوقت نفسه، يجب على الدولة أن تولي اهتمامًا وثيقًا لتحفيز جذب رأس المال الخاص من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في هذا المجال، و زيادة مستوى الالتحاق قبل الابتدائي 80,8% في المائة بحلول عام 2030. معدل التحاق الأطفال في سن 6 سنوات إلى 100 في المائة بحلول نهاية العام الدراسي 2024/2025.

الحلقة التالية في سلسلة التعلم مدى الحياة هي التعليم المدرسي، الذي يهدف إلى تطوير المعرفة الأساسية في التدريب المهني.

وينص الدستور الجديد على أن تكفل الدولة مجانية التعليم المهني الثانوي العام والابتدائي وأن يكون التعليم الثانوي العام إلزاميا، وسيكون أساسا دستوريا لمواصلة تحسين هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل بشأن التحول الجذري في قطاع المدارس في أوزبكستان نشط للغاية. وهكذا، تم على مدى السنوات الست الماضية تحديث الإطار القانوني الرامي إلى تحسين نظام التعليم الوطني، وقد اعتمد قانون “التعليم” في صيغة جديدة، وتمت الموافقة على مفهوم تطوير نظام التعليم الوطني في جمهورية أوزبكستان حتى عام 2030، أكثر من 20 قانونا ولوائح للرئيس والحكومة.

وفي سنة الرعاية لإنسان والتعليم الجيد، تم بالفعل اتخاذ عدد من التدابير الهامة، بما في ذلك إدخال وجبات مدرسية ابتدائية مجانية في جميع المدارس لتلاميذ في الصفوف الإبتدائية. ووفقاً برنامج الدولة – 2023، اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024، بدأ الطلاب تدريجياً في تعلم لغتين أجنبيتين ومهنة واحدة في إحدى مدارس كل منطقة (مدينة)، وهي برامج تعليمية تهدف إلى تعليم الطلاب بروح من القيم الإنسانية والوطنية وحب الوطن.

ومن ثم، فإن منح الدولة مركز الضامن لمجانية التعليم الثانوي العام والتدريب المهني الأولي للجيل الأصغر سنا، سيكون إنشاء التعليم الثانوي العام الإلزامي بمثابة الأساس الدستوري لإجراء إصلاح أساسي للمدارس.

ويكرس التعديل التالي حق المواطنين في الحصول على التعليم العالي في المنظمات التعليمية الحكومية على أساس تنافسي على حساب الدولة. وتتمتع منظمات التعليم العالي بدورها بالحق في الحرية الأكاديمية والحكم الذاتي والبحث والتدريس في الحدود التي يقررها القانون. والصيغة المقترحة في الصيغة الجديدة للدستور تحدد بوضوح ووضوح دور الدولة في مسألة الحصول على التعليم العالي على أساس تنافسي.

على مدى السنوات الست الماضية، حدثت تغييرات كبيرة في مجال التعليم العالي في أوزبكستان. خصوصا، تم زيادة حصص القبول في الجامعات، ونتيجة لذلك، وصلت التغطية الإجمالية إلى 28 في المائة (قبل خمس سنوات كان هذا الرقم تسعة في المائة فقط). زاد عدد المنح الحكومية. أيضا، للسنة الثانية على التوالي ، يتم تخصيص ألفي مكان للفتيات من الأسر المحتاجة في الجامعات. ولدى المتقدمين فرصة اختيار خمس جامعات محلية للقبول، ويتم الآن إجراء امتحانات الاختبار على مراحل، ويتم الإعلان عن النقاط المسجلة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التقدم إلى إحدى الجامعات عبر الإنترنت، ويسمح بإجراء اختبار القبول، على سبيل المثال، إلى جامعة حضرية، في منطقة الإقامة.

في الوقت نفسه، يمكن اعتبار الانتقال إلى شكل مختلط من التعليم (بدوام كامل، والمراسلات، والمساء، والمسافة) وزيادة عدد الجامعات العاملة في البلاد، بما في ذلك الجامعات الخاصة والمنتسبة للجامعات الأجنبية ابتكارًا مهمًا.

تنفيذ إصلاح أساسي لنظام التعليم العالي، تسعى أوزبكستان إلى تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في أن تصبح بلداً قادراً على المنافسة يستثمر بكثافة في تدريب الموظفين ذوي المؤهلات العالية في سوق العمل. وهكذا يتزايد الطلب على التعليم العالي في أوزبكستان كل عام.

في مجال التعليم، يجب أن يكون هناك مكان للابتكارات التي تحدث في مجتمعنا. من بينها – التعليم الشامل.

هناك العديد من الشباب الذين يعانون من قيود صحية معينة، على الرغم من كل شيء، يريدون الدراسة والعمل وأن يكونوا مفيدين للدولة والمجتمع.

ويقترح تعديل الصيغة الجديدة للدستور”يجب توفير التعليم والتنشئة الشاملين للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المنظمات التعليمية”.

التعليم الشامل هو ابتكار لمجتمعنا، ولا يمكننا تكييفه إلا من خلال الخبرة الدولية. وفي الوقت نفسه، من الضروري، عند تنفيذ نموذج الدولة الاجتماعية، ليس فقط تحديد، بل أيضا تهيئة الظروف اللازمة لتكييف الشباب ذوي الإعاقة في الحيز التعليمي للبلد ولكي يصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجتمع.

كما يشكل التعليم العالي، وزيادة تدريب الموظفين وإعادة تدريبهم جزءا من التعليم المستمر للدولة. في 6 سبتمبر 2019، تم اعتماد المرسوم الرئاسي “بشأن التدابير الإضافية لزيادة تحسين نظام التعليم المهني”. في 26 فبراير 2021، وافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيم عملية إعادة التدريب والتدريب المتقدم للموظفين الإداريين والتربويين في مؤسسات التعليم المهني.

من الضروري التأكيد على أن دور المتخصصين ذوي المؤهلات العالية في اقتصاد الابتكار كبير ولن ينمو إلا في المستقبل. وفي هذا الصدد، سيسهم التجديد المستمر للصفات المهنية والشخصية في الإصلاح التدريجي لجميع مجالات الحياة والنشاط.

وينبغي لجميع التعديلات المذكورة أعلاه على الصيغة الجديدة للدستور أن تعطي زخما ودينامية جديدين لنظام التعليم المستمر، فضلا عن ضمان التنمية المبتكرة والقدرة التنافسية لأوزبكستان في الساحة العالمية.