خاص بشبكة طريق الحرير الصيني الإخبارية/

سيادة الصين على أرضها بمواجهة مطامع الغرب التوسعية حول هونغ كونغ 

بقلم: الأُستاذة منال علي*

*تعريف بالكاتبة: صحفية إذاعية بالبرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية، و مختصة بشؤون دول البحر الأبيض المتوسط و بلدان أسيا، وصديقة مُقربة من الإتحاد الدولي للصحفيين والإعلاميين والكتّاب العرب أصدقاء وحُلفاء الصين.

• صرّحت الصين بقوة أنها لا ولن تعترف بجواز السفر عبر البحار البريطانيBNO ، الذي هو وثيقة صادرة في لندن البعيدة عن الصين، تُمنحها بريطانيا للمُنتسبين إليها “من جُملة” المُقيمين خارج حدودها، ولمواطني منطقة هونغ كونغ التي تُعتبر في القانون الدولي والعلاقات الدولية جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية الصديقة. جاء الاعلان البريطاني بعدما تجرأت لندن للاعلان عما تسميه “السماح!” باستخدام هذه الوثيقة غير المُعترف بها في الصين ودول أخرى، داخل منطقة هونغ كونغ، كوثيقة “لإثبات الهوية البريطانية”!!! 

•   إعلان بكين جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية ضمن تحركاتها التي شملت إحكام السيطرة على أراضيها بتطبيق القوانين الأمنية منذ يونيو الماضي، بهدف ضمان عدم التدخل البريطاني في شؤونها الوطنية، الذي هو في الواقع محاولة بريطانية صريحة، إلا أنها فاشلة لإحياء زمن احتلالي بريطاني لأرض الصين ولى إلى الأبد وانتهى تمامًا في الأول من شهر يوليو (تموز) عام 1997، ضمن مشهد مهيب تابعه العالم بشغفٍ عبر شاشات التلفزة، عُرضت خلاله مشاهد تُبيّن كيف إغرورقت عينا اللورد كريس باتن، آخر حاكم بريطاني لمستعمرة هونغ كونغ، وهو يُشاهد إنزال عَلم بريطانيا مِن على ساريته، ليحل محله العَلم الأحمر لجمهورية الصين الشعبية، مُعلناً و للأبد نهاية مرحلة قاتمة من الوجود البريطاني في هونغ كونغ، بعد 156 تقريبّا من احتلالها، وعودة أزيد من 7.3 مليون صيني إلى حضن الوطن – الأم – الصين، وتوحدهم مع شعبهم الصيني الكبير والعريق والذي يتمتع بثقافة راسخة في التاريخ. 

•  عودة هونغ كونغ إلى قيادتها التاريخية وشعبها وذاتها ونفسها وكيانها ضمنت لهونغ كونغ الأرض والإنسان والمستقبل حياةً سياسيةً واقتصاديةً مزدهرة تقوم على أسس ديمقراطية و تشريعية يمنحها لسكانها حكمًا صينيًا إداريًا محليًا. كانت العودة عبر مفاوضات رسمية بين حكومتي الدولتين الصين وبريطانيا، وتكلّلت حينها بالنجاح، وصار ذلك يَعني أن الاستعمار القديم وأزلامه يزول من كل بقعة يستعمرها في هذا الكون الواسع، ولن يدوم لا هو ولا ثقافته ولا شكله ولا لونه.

 نصّ الاتفاق على أن تعود هونغ كونغ إلى الأرض الكبيرة – الصين وشعبها العريق وليتحدث بلغة صينية عريقة، ولترتبط المنطقة بالوطن في علاقة ووشائج مميزة وقوية وفولاذية، يُنظِّمها ما يُعرف باسم “القانون الأساسي” الذي يتماثل وقانون جمهورية الصين الشعبية، في إطار “دولة واحدة ونظامان”، مع المحافظة على مسيرة النقل التدريجي لهونغ كونغ لتندمج بكاملها في النظام الصيني سياسيًا و اقتصاديًا و قضائيًا، وفي غيره من المناحي والمجالات، وليتم تكريس الوحدة الكاملة بين الأُم – الصين، وأبنتها المخلصة – هونغ كونغ.

 كانت بريطانيا، وبهدف عودتها ألى هونغ كونغ، قد شرعت في حملة ضد هونغ كونغ، مُشوِهةً أوضاعها ووقائعها، وشرعت بالإعلان عن أنها ستمنح ما يقرب من 300,000 (ثلاثمائة ألف) مواطن من حاملي جواز السفر لأعالي البحار البريطاني BNO الجنسية البريطانية (وهو أمر مناقض تمامًا لتعهداتها الدولية وللصين باحترام سيادة الصين على أراضيها)، حيث أن حاملي ذلك الجواز البريطاني سيتمكنون من التمتع بكامل حقوق المواطنة البريطانية خلال ست سنوات، في حال قرّر أحدهم مغادرة هونغ كونغ للعيش في المملكة المتحدة، الأمر الذي اعتبرته الصين والقانون الدولي، ولها الحق في ذلك، تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية وتعديًا على سيادتها من جانب بريطانيا التي تحاول العودة إلى هونغ كونغ من الشباك بعدما تم إخراجها مرة وإلى الأبد من الباب. 

الاتفاق المُبرم عام 1997 ينص على تخلي لندن التام عن ممارسة أي تدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية، بعد رفع العَلم الصيني فوق أراضيها، لتخرج لندن بتصريح تتبجح فيه بأنها “تتوقع!” قبول نحو ثلاثمائة ألف مواطن من داخل هونغ كونغ!، وهو تعدي سافر وعلني وغير مقبول ولا قانوني على سيادة دولة كبرى وعريقة كالصين.

 يتلخص الموقف الصيني بالتمسك نصًا وحرفًا بالاتفاق المُبرم مع لندن بحماية سيادة الصين على أرضها في منطقة هونغ كونغ. وبذلك، يحق للصين؛ كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية السيد زاو ليجيان، بمنع تنفيذ المخطط البريطاني داخل حدود الصين، وأكد المتحدث في الوقت نفسه بأن بلاده لن تعترف بجواز السفر عبر البحار البريطاني BNO كوثيقة للسفر لإثبات الهوية، بدءًا من  تاريخ الحادي و الثلاثين من يناير الماضي، مع الاحتفاظ بحق الصين باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.

 استكمل السيد زاو تصريحه موجهًا حديثه للصحفيين، بأن محاولة بريطانيا الحثيثة للتدخل في شؤون الصين الداخلية عن طريق منح هذا العدد الكبير من مواطني هونغ كونغ حق المواطنة البريطانية من الدرجة الثانية، قد غيّر كليًا من طبيعة فهم جدوى ذلك الجواز البريطاني BNO للطرفين، حيث أن ذاك التصرف من قبِل لندن يمثّل تعديًا صارخًا على سيادة الصين ووحدة أراضيها، كما يُمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لكلٍ من هونغ كونغ و الصين على السواء، و خرقًا للقانونين الدولي والإنساني و الأعراف السياسية والدبلوماسية التي تُعد ركيزة أساسية تقوم عليها العلاقات الدولية. 

 و يبقى السؤال الكبير: بمواجهة الموقف الصيني الصلب والمشروع للدفاع عن حقوقها الكاملة على أرضها، هل تتغير وتتراجع سياسة بريطانيا تجاه الصين عَما كانت عليه في عهد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، كما يبدو التغيّر في اللغة الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت أقل استفزازًا وحِدةً تجاه الصين وحقوقها تحت إدارة الرئيس الجديد بايدن؟!!