شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية/

في يوم الـ20 من الشهر الجاري، أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانات عن الاستثمار الأجنبي الصيني في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. من يناير إلى سبتمبر، بلغ الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي في البلاد 859.51 مليار يوان (حوالي 134.513 مليون دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 19.6%، ما يعني تحسن متواصل في هيكل الاستثمار.

منذ عام 2021، مع تواصل حالة عدم اليقين للوضع الربائي، أظهر الاقتصاد العالمي انتعاشًا متفاوتًا. وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة نامية، فقد احتلت الصين زمام المبادرة في السيطرة الفعالة على الوباء وتسريع بناء نمط تنموي جديد. وهو ما جعل رأس المال الأجنبي يواصل حفاظه على موقف متفائل تجاه السوق الصينية. يُظهر تقرير “استطلاع ثقة الأعمال لعام 2021” الصادر عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين أن 60% من الشركات ذات التمويل الأوروبي ستوسع نطاق أعمالها في الصين، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن عام 2020.

أظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الصينية الأمريكية أن 66% من الشركات التي تمولها الولايات المتحدة تخطط لزيادة الاستثمار في الصين، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية عن عام 2020. في الاثناء، ذكر موقع صحيفة ((فاينانشال تايمز)) البريطانية في تقريره الصادر في أغسطس أن قسم الأبحاث في شركة بلاك روك (إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم) أوصى المستثمرين بزيادة تخصيص الاستثمارات الصينية بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات. إن مواصلة الاستثمار الأجنبي منح ثقته للصين من خلال إجراءات عملية، دليل واضح على أن الصين لا تزال واحدة من أفضل وجهات الاستثمار في العالم.

ينبع تفاؤل رأس المال الأجنبي بشأن الصين من أساسيات استقرارها الاقتصادي. في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، في مواجهة الوضع الوبائي العالمي المتكرر والتغيرات المعقدة في الوضع الدولي، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وكانت المؤشرات الكلية ضمن نطاق معقول، مما يدل على نحو كامل على مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني. ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم الـ6 من الشهر الجاري أنه على مر السنين، حقق عدد كبير من الشركات والمستثمرين أموالاً طائلة من الصين. في الوقت الحاضر، “تباطأ النمو الاقتصادي للصين، لكنه لا يزال أقوى من معظم البلدان. وهذا لن يتغير بين عشية وضحاها.”

ينبع تفاؤل رأس المال الأجنبي بشأن الصين من دعم السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد الكاملة في الصين. لقد زاد الوباء من صعوبة تنسيق السلسلة الصناعية العالمية وسلسلة التوريد، كما أدت عوامل متعددة مثل الشحن الدولي الضيق ونقص العمالة ونقص الأجزاء والمكونات الرئيسية إلى تقييد انتعاش الصناعات في مختلف البلدان. باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لعبت الصين دورًا كاملاً بمزاياها في نظام صناعي كامل وقدرات دعم قوية، واستقرت في إنتاج وتشغيل المؤسسات، وسهلت تبادل الموظفين الاقتصاديين والتجاريين من خلال تدابير مثل “القنوات السريعة”. لقد خفضت الصين بشكل فعال خسائر الشركات من جميع أنحاء العالم، ولعبت دورًا لا غنى عنه في استقرار سلسلة التوريد الصناعية العالمية.

ينبع تفاؤل رأس المال الأجنبي بشأن الصين من التحسين المستمر لبيئة الأعمال. ففي السنوات الأخيرة، عززت الصين باستمرار الانفتاح الشامل على العالم الخارجي، وحسنت بيئة الأعمال التجارية، وخفضت القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي لمدة أربع سنوات متتالية، كما إنها تعمل بنشاط على تعزيز دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ. ووفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، ارتفع تصنيف بيئة الأعمال التجارية العالمية في الصين إلى المرتبة الـ 31، وكانت من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم مع أكبر تحسن في بيئة الأعمال المُحسَّنة لمدة عامين متتاليين.

*سي جي تي إن العربية.