شبكة طريق الحرير الإخبارية/

توصيات الحزب الشيوعي الصيني للخطة الخمسية الخامسة عشرة: مسار متكامل لتعزيز التحديث والتنمية الشاملة

بقلم: هادي الحريزي – صحفي تونسي

شهدت جمهورية الصين الشعبية تطورًا سياسيًا وتنمويًا بارزًا مع صدور توصيات اللجنة المركزية لـالحزب الشيوعي الصيني بشأن الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للفترة 2026-2030، والتي تمثل الإطار المرجعي لاعتمادها من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب خلال شهر مارس المقبل. وتؤسس هذه التوصيات لمرحلة جديدة في مسار التحديث الصيني، من خلال رؤية شاملة تجمع بين التخطيط الاستراتيجي المحكم وتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي.

وجاءت التوصيات في صياغة دقيقة تعكس حرص اللجنة المركزية على تحديد ملامح المرحلة المقبلة بأهداف واضحة وآليات تنفيذ منسجمة، بما يضمن اتساق السياسات على مختلف المستويات الوطنية. وأكدت الوثيقة أن الولاء السياسي والانضباط لمقررات الحزب، إلى جانب وحدة صف الجماهير والمنظمات خلف قيادته، يمثلان الضامن الأساسي لدفع عملية التحديث الصيني، باعتبارها مسارًا متكاملاً للإصلاح الاجتماعي والتنمية المستدامة.

وشددت اللجنة المركزية على ضرورة تعزيز القيادة المركزية الموحدة، وتحسين الآليات التي تُنفّذ من خلالها القرارات والخطط الكبرى، بما يضمن التماسك المؤسسي والتنفيذ الفعّال. كما دعت إلى مواصلة تطبيق النظريات الحديثة للحزب لتحقيق وحدة الفكر والإرادة والعمل، وتطوير الديمقراطية داخل الحزب عبر تحسين وتنفيذ مبدأ المركزية الديمقراطية، بما يكفل اتخاذ قرارات سليمة تستند إلى القانون وتعكس روح المشاركة والانضباط. وفي الجانب السياسي والمؤسسي، أكدت الوثيقة أهمية تعزيز الديمقراطية الاشتراكية وسيادة القانون، والتمسك بطريق التقدم السياسي ذي الخصائص الصينية، القائم على التكامل بين قيادة الحزب وإدارة الشعب لشؤون الدولة والحكم وفق القانون.

كما شددت على تطوير الديمقراطية الشعبية على كامل العملية، وتحسين نظام مؤتمرات الشعب، وتعزيز نظام التعاون متعدد الأحزاب بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، إلى جانب توسيع نطاق الديمقراطية التشاورية بصورة مؤسسية ومنظمة، بما يعزز مشاركة مختلف القوى الاجتماعية في صنع القرار. ودعت التوصيات إلى تعزيز الديمقراطية على المستوى القاعدي من خلال تطوير آليات الاستماع للرأي العام، وتفعيل دور المنظمات الشعبية مثل النقابات ومنظمات الشباب والاتحادات النسائية، ودعم تنمية العمال الصناعيين والشباب والنساء والأطفال، مع التأكيد على تعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل في إطار القانون.

وفي ما يتعلق بالقدرات الدفاعية، أكدت اللجنة المركزية أن تعزيز الولاء السياسي داخل القوات المسلحة، وتقوية الجيش عبر الإصلاح والتقدم العلمي والتكنولوجي، يظلان هدفًا استراتيجيًا ضمن الخطة الخمسية المقبلة. ودعت إلى تسريع التنمية العسكرية المتكاملة عبر الميكنة والمعلوماتية وتطبيق التقنيات الذكية، ورفع الجاهزية القتالية، وتطوير أنظمة متقدمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والصناعة الدفاعية، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعين العسكري والمدني، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرسخ الدفاع عن السيادة والمصالح التنموية للبلاد.

كما شددت الوثيقة على ضرورة تعزيز قدرات الردع الاستراتيجية لضمان التوازن والاستقرار على المستوى العالمي، وتسريع تطوير القدرات في المجالات الناشئة، وتحقيق تكامل فعّال بين قوى الإنتاج الجديدة عالية الجودة والقدرات القتالية الحديثة، بحيث يدعم كل منهما الآخر في إطار رؤية شاملة للأمن والتنمية. وأكدت اللجنة المركزية أهمية مواصلة الإصلاح الذاتي للحزب وتعزيز الحوكمة الصارمة والشاملة، بما يمكّنه من تحسين قيادته السياسية وتوجيهه النظري وتنظيمه للجماهير، وحشد طاقات المجتمع لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوصت باتباع نهج صارم في اختيار وتعيين المسؤولين، يكون الالتزام السياسي معيارًا أساسيًا فيه، مع تطوير نظام تقييم الأداء، وضمان المساءلة، وتعزيز برامج التعليم والتدريب المستمر للكوادر. وتعكس هذه التوصيات رؤية متكاملة تسعى إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، ومواصلة دفع عملية التحديث في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار يجمع بين الانضباط الحزبي، وتوسيع المشاركة السياسية، وتطوير القدرات الاقتصادية والدفاعية، بما يرسخ مكانة البلاد على الساحة الدولية.