شبكة طريق الحرير الإخبارية/

أوزبكستان وتركمانستان: القرب الجغرافي، والثقة المتبادلة، ونتائج التعاون

اليوم، دخلت عملية التكامل المتبادل والتنمية المستدامة بين جمهوريات آسيا الوسطى مرحلة جديدة. إن الإصلاحات والتحولات الأخيرة في أوزبكستان لا تساهم فقط في تنمية المنطقة بأكملها، بل تعزز أيضاً الثقة المتبادلة بين الدول. وهذه التغييرات تؤثر بشكل متزايد وملموس في حياة شعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، دخل التعاون الثنائي بين أوزبكستان وتركمانستان مرحلة جديدة. واليوم، تُعتبر تركمانستان أحد الشركاء الرئيسيين لأوزبكستان في العديد من القطاعات، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، والنقل واللوجستيات، والطاقة، وإدارة الموارد المائية.

من عام 2017 إلى 2024، توسعت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل مطرد. ونتيجة لذلك، قفزت صادرات تركمانستان إلى أوزبكستان من 105.4 مليون دولار في عام 2017 إلى 1.48 مليار دولار بنهاية عام 2024، أي بزيادة تقارب 14 ضعفاً. كما ارتفعت صادرات أوزبكستان إلى تركمانستان من 53.2 مليون دولار في 2017 إلى 133.9 مليون دولار في 2024. وتعكس هذه الأرقام النمو المستمر في حجم التجارة الثنائية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

تهيمن الوقود المعدني والمنتجات البترولية على صادرات تركمانستان إلى أوزبكستان، حيث شكّلت في عام 2024 نسبة 95.8% من إجمالي الصادرات، أي تقريباً كامل تركيبة الصادرات.

في المقابل، تتميز صادرات أوزبكستان إلى تركمانستان بتنوع نسبي، حيث تتصدر المنتجات الصناعية والكيميائية القائمة. ومن اللافت أن الأسمدة شكّلت 17.7% من صادرات أوزبكستان إلى تركمانستان في عام 2024، لتصبح بذلك بنداً رئيسياً في التجارة الثنائية.

لا يزال لدى البلدين إمكانات غير مستغلة لتعزيز هذه الأرقام التجارية بشكل أكبر. ويمكن أن يؤدي الاستفادة من ممرات النقل الدولية عبر الموانئ البحرية لتسهيل الشحنات التجريبية إلى توسيع كبير في روابط النقل واللوجستيات. وسيتطلب الحفاظ على الزخم الإيجابي في التجارة الثنائية وربما مضاعفة حجمها خلال السنوات القادمة، الاستخدام الاستراتيجي للقدرات النقلية واللوجستية، مما يبرز أهمية التخطيط الاقتصادي المنسق بين طشقند وأشغابات.

ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، طبّق البلدان نظام التجارة الحرة في 25 فبراير 2025. وبموجب هذا النظام، أُلغيت الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المنتجة في البلدين، وأُزيلت القيود التجارية، وتم تبسيط إجراءات التجارة الثنائية، مما يسهل عمليات التبادل التجاري. وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي، تم افتتاح منطقة تجارية عابرة للحدود كنتيجة ملموسة للقاء القمة الذي عُقد في طشقند يوم 17 نوفمبر 2025. وتربط هذه المبادرة منطقة شوفوت في إقليم خوارزم الأوزبكي بولاية طشوز التركمانية، مما يخلق فرصاً جديدة للتجارة في المناطق الحدودية ويعزز الترابط بين اقتصادي البلدين.

وفي المستقبل، يبرز قطاع النقل واللوجستيات كأحد المحركات الاقتصادية الرئيسية القادرة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الأوزبكية–التركمانية. وخلال اللقاءات رفيعة المستوى، حظي إنشاء الظروف المواتية للاستخدام الفعّال للإمكانات العابرة باهتمام خاص، بما في ذلك تقديم حوافز وحسومات متبادلة لنقل البضائع.

وسيدعم تعظيم القدرات العابرة بدوره التطوير النشط لممرات النقل على محوري “الشرق–الغرب” و”الشمال–الجنوب”، مع الاستفادة من مرافق مثل ميناء تركمان باشي، مما يسهل تحقيق الأهداف الاقتصادية المتبادلة المنفعة.

في الختام، فإن تعزيز التعاون الثنائي، وظهور روابط إقليمية جديدة، وتطوير وتنفيذ المشاريع المستقبلية، كل ذلك سيخدم المصالح طويلة الأمد لشعبي أوزبكستان وتركمانستان.

نذير بك رسولوف
مدير مشروع، دكتوراه في الاقتصاد، أستاذ مشارك
معهد الدراسات المالية الكلية والإقليمية