ويعد هذا الانتخاب اعترافا بالتزام الجزائر الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة, العادلة والشاملة, على الصعيدين الإقليمي والدولي.

فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي, باعتباره أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة, يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030, ومرافقة الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.

تنوي الجزائر, من خلال هذا الدور القيادي الجديد, المرافعة من أجل نموذج تنموي متوازن يحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية, انطلاقا من رؤيتها الوطنية القائمة على ترسيخ البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية, وهي الرؤية التي يجسدها برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يضع التنمية المستدامة في صميم أولويات العمل الوطني.

كما يمكن هذا المنصب الجزائر من  إيصال صوت الدول الإفريقية ودول الجنوب والدفاع عن مصالحها المشتركة في ظل التحديات العالمية المتزايدة مع الحرص على ضمان عدم تخلف أي أحد عن ركب التنمية المستدامة.